تاکید رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی بر اجرایی شدن تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون بیمه اجباری شخص ثالث

حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در دیدار صبح امروز  با مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی گفت: اجرای مقررات سند تحول قضایی یکی از مهمترین اولویت های قوه قضائیه و دستگاه قضایی استان به شمار می رود و در تلاش هستیم با لحاظ ضرورت ها و بایسته های مربوط به نحوه بکارگیری سازوکارهای  پیشگیری از وقوع جرم در حوزه های مختلف، بتوانیم در این مسیر گام های مؤثر و سازنده ای برداریم و به همین اعتبار معتقدیم حصول موفقیت در  این خصوص  مستلزم تحقق همکاری و هماهنگی بیش از پیش مسؤولان می باشد.

مقام عالی قضایی استان در ادامه به وجود برخی ابهامات و مسائل و مشکلات مبتلابه در حوزه مربوط به بیمه اشاره و بر ضرورت جلب مشارکت و همکاری همه جانبه عوامل و دست اندرکاران بیمه در راستای شناسایی و و احصاء موانع، محدودیت ها و مشکلات موجود و  تسهیل زمینه های لازم جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در این حوزه ها تأکید کرد.

وی اظهار کرد: متأسفانه افرادی هستند که با فرصت طلبی و سوء استفاده از بیمه ها، کسب منافع و مطامع خاص خود را دنبال می کنند که انتظار می رود با مساعدت و همکاری و همراهی  متقابل دستگاه قضایی و نمایندگی های بیمه درخصوص جلوگیری از بروز و تکرار مصادیق این قبیل افعال و اقدامات مجرمانه و بعلاوه اعمال برخورد بدون اغماض و مماشات با افراد خاطی وضعیت موجود به نحو مطلوب ساماندهی گردد.

رئیس کل دادگستری استان ایجاد زمینه های فرهنگی لازم(فرهنگ سازی) در خصوص اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات موضوعه در خصوص بیمه از سوی تمامی افراد جامعه را گامی بسیار مؤثر و تعیین کننده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم توصیف و خاطر نشان کرد: بیمه باید به یک فرهنگ همگانی در بین مردم جامعه تبدیل شود و با نهادینه سازی این نوع خدمات، همه افراد بتوانند از مزیت های آن متمتع و بهره مند شود.

وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد کلی و نحوه تعامل و همکاری  متقابل دستگاه قضایی استان با نمایندگی های بیمه  طی چندسال گذشته بیان کرد:مطابق با قانون اخذ بیمه نامه از سوی مالکان وسایل نقلیه یک ضرورت اساسی است و باید تدابیری اتخاذ یا تمهیداتی فراهم گردد که  با ایجاد بازدارندگی لازم، تمامی افراد جامعه، این تکلیف و مقرره قانونی را اجرا نمایند تا فرد و جامعه درگیر چالش ها و تبعات منفی عدم بهره مندی از پوشش های بیمه ای  نشوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان  نیز در این دیدار با اشاره به رضایت مندی نسبی مردم و همکاران قضایی از نحوه خدمات رسانی صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه  به آسیب دیدگان حوادث رانندگی در استان خراسان شمالی طی چند سال اخیر، ضمن اعلام آمادگی توسعه همکاری ها با این صندوق گفت: مطابق تأکیدات رئیس قوه قضائیه تسریع و تسهیل روند پرداخت خسارت ها و کاهش اطاله دادرسی در این خصوص در حد قابل ملاحظه ای زمینه های امیدآفرینی و رضایت بخشی مردم را فراهم کرده  است.

سیدجواد  ایلالی در ادامه  به برخی مسائل و مشکلات مربوط به سوانح رانندگی و تصادفات در استان نیز اشاره و ر ضرورت تشکیل جلسات مشترک با ادارات راه و شهرسازی و پلیس  راهور به منظور  شناسایی و رفع  نقاط حادثه خیز استان تأکید کرد.

پیش از سخنان رئیس کل دادگستری استان ،  مدیر عامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه، گزارشی از عملکرد سال گذشته مجموعه سازمانی تحت مدیریت خود ارائه و  بیان کرد: همواره در تلاش هستیم طی یک فرایند کوتاه شرایطی فراهم شود که خسارت ها در همان مراحل اولیه به افراد زیان دیده (شکات) پرداخت شود و به نظر می رسد در این خصوص آمار قابل قبولی وجود دارد بطوریکه در استان خراسان شمالی بیش از 70 درصد پرداخت خسارت ها به افراد متقاضی در همان گام نخست و مراحل اولیه تشکیل پرونده قضایی در دادسراها صورت می پذیرد که با وجود سرعت عمل و تسهیل موجبات انجام کار، در حال حاضر  رضایت مندی نسبی شهروندان حاصل شده است و قطعا تداوم این روند همچنان در دستور کار خواهد بود.

 مهدی قمصریان، خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه های صندوق تأمین خسارتهای بدنی، وصول مطالبات از مقصرین فاقد بیمه نامه شخص ثالث است که با اصلاح آیین نامه مربوطه، بازیافت خسارت به طور جدی در دستور کار این صندوق قرار گرفته که حمایت های بیشتر دستگاه قضایی و سایر مراجع ذیربط را جهت اجرای بهینه این تکلیف مقرر از سوی قانونگذار موضوع ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری را می طلبد.

وی با بیان آثار صدمات و خسارت ناشی از  سوانح  و تصادفات خاطر نشان کرد: در مواقع بروز حادثه،  بهره مندی از خدمات بیمه نامه مأخوذه  از شرکت های بیمه معتبر می تواند به بهبود شرایط کمک کند.

قمصریان در بخشی دیگر از سخنان خود به بخشنامه اخیر دادستان کل کشور اشاره و  صیانت از منابع صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه را -که در حکم وجوه عمومی و بیت المال به شمار می رود و احقاق حقوق افراد ذی نفع و تسریع در خدمت رسانی به قربانیان حوادث رانندگی را منوط به اجرای دقیق و صحیح تکالیف مقرر از سوی قانونگذار در قانون بیمه شخص ثالث عنوان کرد.

 مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، همچنین دعوت از نمایندگان حقوقی صندوق در مرحله دادسرا در راستای ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث جهت  ارائه خدمات بهتر به مردم ،الکترونیکی شدن فرآیند امور صندوق و کاهش مراجعه حضوری افراد ذینفع، پیاده سازی سیستم یکپارچه و جامع و ارائه خدمات سهل و سریع به آسیب دیدگان حوادث رانندگی،  مدیریت بهینه منابع مالی، شفافیت در عملکرد اجرایی و برنامه ریزی به منظور تسریع در وصول مطالبات را از  دیگر اولویت ها و برنامه های این صندوق برشمرد.

روابط عمومی دادگستری کل استان خراسان شمالی