مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران:
تعاون، فرزندخوانده اقتصاد ایران است/ افزایش مطالبات تعاونی‌ها از دولت چهاردهم
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، گفت: مشارکت مردمی و نقش تعاونی ها طی این سال‌ها آنگونه که باید جدی گرفته نشده و نمود آن را در اقتصاد، سیاست، تولید و ... می‌بینیم؛ امیدواریم که دولت چهاردهم بتواند در احیاء و ارتقاء این جایگاه موفق عمل کند.
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، با بیان اینکه با گذشت پنج ماه از آغاز سال ۱۴۰۳ و ذوق و شوقی که بیانات مقام معظم رهبری با انتخاب شعار سال در تمامی فعالان عرصه تعاون ایجاد کرده بود، تا به امروز هیچ نمودی از اجرای بیانات معظم له مشاهده نمی‌شود؛ اظهار داشت: متاسفانه در هیچ‌یک از لایه‌های اقتصادی حرکتی مبنی بر تحقق شعار سال دیده نمی‌شود. البته چندان تازگی ندارد و هر ساله شاهد این هستیم که دولتها در تحقق شعار سال، اقدامات و عملیات اثربخشی ندارند.
مطالبه بخش تعاون از دولت چهاردهم
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، گفت: امسال برای کشور سال ویژه‌ای بود و بر اثر جبر، دولت سیزدهم تنها دو ماه بر سر کار ماند که در آن دو ماه نیز هیچ‌گونه اتفاقی توسّط مسئولین برای تعاونی‌ها در راستای تحقق شعار سال نیفتاد، پس از آن هم وارد فضای انتخابات شدیم و مشارکت مردم محدود به بحث حضور در انتخابات شد.
باقرپور با اشاره به نقش تعاون در تمامی سطوح، ادامه داد: اگر همانطور که مقام معظم رهبری در ابتدای سال تاکید بر مشارکت دادن مردم در حوزه تولید، اقتصاد و مشارکت‌های مردمی فرموده بودند، اقدامات شایسته‌ای انجام داده بودیم امروز نمود دموکراسی هم در انتخابات ما وجهه دیگری می‌داشت.
وی تاکید کرد: به عنوان یکی از فعالین بخش تعاون از دولت چهاردهم اجرایی‌شدن این شعار را مطالبه می کنیم. ضمن آنکه مشارکت مردم در مقوله تولید به صورت نفر به نفر انجام نمی‌شود؛ زیرساخت و بستر حقوقی نیاز دارد که قطعا گسترده‌ترین و موجه‌ترین بخش برای تحقق آن، ساختار تعاون است.
لزوم تفاوت رویکرد نسبت به بخش تعاون
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، با اشاره به اینکه چنانچه دولت چهاردهم اراده‌ای نسبت به تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری دارد، باید در حوزه تعاون رویکردی کاملا متفاوت نسبت به دولت‌های پیش از این داشته باشد، تشریح کرد: در طول ۷۰ الی ۸۰ سال تاریخ بخش تعاون در کشور، حدود سه میلیون واحد مسکونی توسط بخش تعاونی‌ها ساخته و عرضه شده که اگر نهضت ملی، اقدام ملی و مسکن مهر را هم برشماریم این عدد به چهار و نیم میلیون واحد افزایش پیدا می‌کند.
باقرپور افزود: این آمار بدین معناست که حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از واحدهای مسکونی که تا امروز در جامعه ما عرضه شده، توسط انواع شرکتهای تعاونی رسته ساختمان تولید شده، اما در سالهای اخیر به این دلیل که سرمایه‌ها به دیگر بخش‌ها هدایت شد و مسکن قدرت نقدشوندگی خود را به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از دست داده و... رکود سنگین در این حوزه رخ داد، سهم تعاونی‌ها در پروانه‌های ساختمانی صادره کمتر از دو الی سه درصد شده است!
وی با اشاره به این که در حال حاضر با رکود شدید تولید مسکن روبه‌رو هستیم، گفت: آنچه که باید برگرفته از مشارکت مردم در این بخش می‌بود و انتظار می‌رفت که تحقق یابد، متاسفانه رخ نداد. در حال حاضر هم با وجود کناره‌گیری بخش خصوصی و عدم تمایل این بخش به تولید مسکن هم، سهم شرکتهای تعاونی در پروژه‌های ساخت مسکن و یا در حال اجرا بیشتر نشده که دلایلی مختلفی همچون تورم دارد؛ سهم پروژه‌های جاری ما در بخش تعاون نسبت به متوسط عملکرد بلند مدت که عرض کردم، ۱۰ الی ۱۵ درصد است به مراتب کمتر بوده و می‌توان گفت که چنین پدیدهای ثمره سیاست‌های غلط دولت‌های ادوار گذشته باشد.
ساخت ۳۲۰۰ واحد مسکن اقتصادی شروع شد
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، گفت: مجموعه اتحادیه از یک سال پیش موضوع ساخت مسکن اقتصادی را مطرح کرد و پیگیر کش و قوس‌های فراوان در حوزه‌هایی نظیر کارشناسی، حقوقی و ... شد؛ بالاخره توانست در موعد مقرر کلنگ‌زنی را انجام و عملیات اجرایی در ۳۲۰۰ واحد فاز ابتدایی را آغاز کند. متاسفانه به دلیل همزمانی این اتفاق بزرگ با شهادت رئیس جمهور دولت سیزدهم و پس از آن نیز برگزاری انتخابات پیش بینی نشده ریاست جمهوری و مراسم عزاداری ماههای محرم و صفر، هنوز مراسم رسمی برای این رویداد برگزار نکردیم.
باقرپور در ادامه با بیان اینکه در زمینه تولید مسکن خلاء عمیقی مشاهده می‌شود و آمارها حاکی از این موضوع است که معاملات در بازار مسکن به سمت واحدهای با متراژ کوچک‌تر گرایش پیدا کرده است، افزود: آمارها نشان می‌دهد که عمده معاملات مسکن حول محور واحدهای کوچک‌متراژ است و متاسفانه ما به دلایل مختلف در بخش تولید این‌دست واحدها ضعیف عمل کرده‌ایم و باید ساخت این محصول پر مخاطب را در سبد تولید مسکن کشور قرار دهیم؛ ساخت منازل مسکونی اقتصادی که یک طرح کاملا نو در سبد محصولات ساختمانی کشور و از ابتکارات و اقدامات جسورانه بخش تعاون است، همانطور که وعده داده بودیم به مرحله اجرا رسید.
وی تاکید داشت که این طرح که هیچ ارتباطی با طرح ها و برنامه های دولت در بخش مسکن نداشته و به صورت مستقل طراحی و اجرا می شود، طبق سند آمایش سرزمینی برای تمام شهرهای کشور قابلیت و انطباق اجرایی ندارد و فقط در شهرهای پرجمعیت و ابرشهرها که محدودیت‌های بسیاری در زمینه تامین زمین و تولید مسکن وجود دارد قابلیت نهادینه شدن دارد که در این پنج ماهی که از سال گذشته، اقدامات طبق برنامه‌ها پیش رفته‌اند.
دلایل عدم موفقیت تعاونی‌ها در اقتصاد کشور
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در پاسخ به این سوال که چرا آنگونه که باید تعاونی‌ها نتوانسته‌اند موفق عمل کنند، گفت: در حال‌حاضر در اثر سوء عملکرد بخشهای مختلف و نه فقط به دلیل کاستی خود تعاونی‌ها، بلکه به دلیل بی‌مهری دولتها، تعاون هم اعتماد عمومی و مردمی را از دست داده و هم باور حاکمیتی نسبت به آن آسیب دیده است. متاسفانه سیاست‌های اشتباهی که در این حوزه حاکم شد، بخش تعاون را عملا از چرخه و گردش کار خارج کرد.
باقرپور ادامه داد: از طرفی نحوه انتصاب تعاونی‌هایی که منتسب به دستگاه‌های دولتی بودند به‌ویژه در بخش تعاونی‌های مسکن، به گونه‌ای پیش رفت و کارها به پایان نرسیده که باعث تبلیغات منفی برای بخش تعاون شد و در کنار آن نقطه ضعف، بخش تعاون هم نتوانست اقدامات مثبت و نیمه پر لیوان خود را نمایش دهد نیز مزید برعلت شد.
جدایی تعاون از وزارت کار و رفاه اجتماعی
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، عنوان نمود: مطابق با اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سند توسعه تعاون که از سال ۹۲ به تصویب رسید و لازم الاجراست، ۲۵ درصد اقتصاد کل کشور باید در بخش تعاون محقق گردد.
وی در ادامه گفت: این پرسش را مطرح می‌کنم که سیاست‌گذاران ما، چگونه ۲۵ درصد از سهم اقتصاد کشور را در ذیل یکی از معاونت‌های یکی از وزارتخانه‌ها متمرکز کردهاند که خود این وزارتخانه همزمان متولی دو رکن بسیار مهم دیگر یعنی کار و رفاه اجتماعی است؟
باقر پور اشاره کرد: از طرفی در این وزارتخانه به دلیل غالب بودن دیدگاه های حوزه کار، روحیه تعامل گرایی که جزو ملزومات تعاونیهاست وجود ندارد. حال سوال من این است که در این ۱۵ سال که وزارت تعاون با کار و رفاه اجتماعی ادغام شده چه نتیجه مثبتی داشته؟ آیا تعاون یک گام به جلو حرکت کرده است؟ آیا سهم تعاون در اقتصاد نه ۲۵ درصد که هدفگذاری شده بود، که نیم درصد بیشتر شده یا هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم؟
برای بهبود جایگاه تعاون و تحقق انتظاراتی که از این بخش وجود دارد، این رویه باید اصلاح شود. دولت چهاردهم اگر می‌خواهد همانطور که رئیس جمهور در شعارهای پیش از انتخاب گفت "من آمده‌ام قانون را اجرا کنم" از قانون پیروی و آن را اجرا کند، باید نگاه ویژه‌ای به اصول مذکور در قانون اساسی و سند بالادستی و مصوب توسعه تعاون داشته باشد.
سند توسعه تعاون خود عین قانون است و اتفاقاً شخص رئیس جمهور هنگام تصویب آن در مجلس حضور داشته. در نتیجه به نظر من برای تحقق اهداف بخش تعاون یکی از لوایحی که باید توسط دولت به مجلس ارجاع شود، تفکیک وزارت تعاون از وزارت کار و رفاه اجتماعی و تبدیل آن به وزارتخانه‌ای مستقل باشد و این مطالبه جدی ما از دولت چهاردهم است.
دخالت دولت در بخش تعاون
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به این که بخش تعاون باید هویت گمشده خویش را بازیابد، ادامه داد: هر حسن عملکردی که از تعاون مشاهده می‌شود، برای زمانی است که استقلال خود را داشته و امروز چنین استقلالی وجود ندارد.
باقرپور با اعلام ثبت بیش از صدهزار شرکت تعاونی با مشارکت مردم، گفت: چرا باید ۸۰ درصد شرکتهای تعاونی ما تعطیل یا غیرفعال باشند؟ فعالین بخش خصوصی چرا باید از تبدیل ساختار خود به تعاونی رویگردان باشند؟ من پاسخ این پرسش را اینگونه می‌دهم که وقتی می‌بینند این بخش اختیار خود را از دست داده و دولت در کار آن‌ها دخالت می‌کند، دیگر رغبتی به فعالیت در آن وجود ندارد.
وی با اشاره به این که کشورهای دیگر با این ساختار اقتصادی چه می‌کنند، افزود: ببنید که تعاونی‌ها در کشورهای دیگر دنیا چه سهم عملیاتی، اجرایی و کارآفرینی را به خود اختصاص داده‌اند. چین، ژاپن، انگلستان، امریکا و بسیاری کشورها در شرق و غرب از این مدل بهره می‌برند، اما ما که مهد اقتصاد مردمی و اسلامی هستیم از این ظرفیت بی بدیل غافلیم!
تعاونی‌ها فراموش شده‌اند
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، با اشاره به اینکه دولتمردان آنگونه که باید، به ظرفیت و قدرت تعاون و توان جلب مشارکت مردمی واقف نیستند، گفت: تمامی ارکان دولت در اختیار آن ۷۵ درصد بخش خصوصی و دولتی است؛ کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی اصلا یادی از تعاونی‌ها نکردند! شاید یک یا دو بار کلمه تعاونی به گوش رسید! یا باید بگوییم که اقتصاد سهمی برای بخش تعاون متصور نیست و برای همیشه پرونده آن را ببندیم و یا اگر چنین بخشی را در نظر گرفتیم، زیرساخت‌هایش را هم فراهم کنیم و دید جامعه و حاکمیت را تغییر دهیم. دولت نقش خود را در تعاون گم کرده به جای «حمایت و نظارت» تنها «دخالت» می‌کند!
وی اضافه کرد: مدیران شرکتهای تعاونی برای کوچکترین اقدامات خود، مثلا یک تغییر آدرس ساده، باید پله‌های اداره کل را روزها و ماهها بالا و پایین بروند، اما شرکتهای متعلق به بخش خصوصی، مجمع را برگزار و مصوبات خود را به راحتی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می رسانند و تمام. می‌گویند تعاونی‌های غیرفعال منحل شوند، اما نمی‌پرسند چرا فعال نیست؟ چرا بعد از دهه شصت در تعاون رو به افول گذاشته ایم؟
باقرپور ادامه داد: برخی می‌گویند که تخلفات در حوزه تعاون زیاد است، اما من می‌گویم اگر آماری بررسی کنیم چه بسا در تعاونی‌ها به مراتب تخلف کمتری نسبت به بخشهای دولتی و خصوصی رخ داده است.
مورد بعدی این که دولت تکلیف خود را با اجزاء تعاون هم نمیداند. مفاد ماده ۴۳ قانون بخش تعاون اهداف تشکیل اتحادیه ها را به خوبی و شفاف بیان نموده است. آیا از شان نظارتی اتحادیه ها مصرح در قانون به درستی استفاده شده است؟ در حوزه حل اختلاف و داوری هم هیچ حمایتی از اتحادیه‌ها نشد و اتاق‌های تعاون آن را در انحصار خود گرفتند؛ پس امروز نمی‌توان از اتحادیه‌ها انتظار داشت شأن قانونی خود را عرضه کنند. جایگاه اتحادیه ها در بخش تعاون با اتحادیه های اصناف قابل مقایسه نیست.
تعاونی‌ها در ۱۰ سال آینده
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، اشاره کرد: به عنوان مثال وزیر یا معاونین ایشان در وزارت راه و شهرسازی به عملکرد تعاونی‌ها انتقادهایی دارند. سوال من این است که مسکن مهر را چه فرآیندی خراب کرد؟ تعاونی‌ها چه کردند؟ هرچه دستور داده‌شد، اجرا کردند. مگر می‌شد با اقتصاد دستوری بهتر از این عمل کرد؟ آیا بخش خصوصی یا دولتی می‌توانست بهتر از این اجرا کند؟
باقرپور پیش‌بینی خود را از آینده تعاونی‌ها اینگونه بیان کرد: صریح می‌گویم اگر دولت چهاردهم بخواهد راه دولت‌های پیشین را ادامه دهد و تغییرات بنیادی در این بخش ایجاد نکند، شاید ده سال آینده حتی اثر و اسمی از تعاون وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: هنگامی که مشارکت مردم در اقتصاد و جامعه نادیده گرفته شود در حوزه سیاسی هم تضعیف خواهیم شد. اما اگر قصد اجرای مُر قانون را داریم، باید تمهیدات مناسب، نظرخواهی و مشارکت فعالان این عرصه بدون هیچ انحصاری، جزو اولویت‌های دولت دکتر پزشکیان باشد.
