در پاسخ به سوال خبرنگار شمانیوز؛
وزیر دادگستری: قوانین فعلی بازدارندگی لازم برای جرایم مالی را ندارند | لایحه‌ای برای ضبط کامل اموال قاچاقچیان به مجلس ارائه شد
امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار شمانیوز، ضمن تأکید بر ناکافی بودن قوانین برای بازدارندگی جرایم مالی، از ارائه لایحه‌ای به مجلس مبنی بر ضبط و مصادره تمامی اموال قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و گفت که این اقدام برای از بین بردن صرفه اقتصادی مجرمان طراحی شده است.
به گزارش شمانیوز، آیین رونمایی از ۱۰ عنوان کتاب کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه حقوق تطبیقی، امروز سه‌شنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۳ با حضور دکتر امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، قائم‌مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، دکتر رئیسی مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضائیه و مهندس دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد.
در این مراسم وزیر دادگستری ضمن تمجید از جایگاه کارشناسان رسمی در اجرای عدالت، به پرسش خبرنگار شمانیوز درباره قوانین بازدارنده جرایم مالی، گفت: برخی از تخلفات مالی به قدری سودآور هستند که قوانین فعلی نمی‌توانند به‌طور مؤثر بازدارنده باشند.
وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها در این زمینه، جرایم مرتبط با مواد مخدر است. به همین دلیل، لایحه‌ای توسط قوه قضائیه به مجلس ارائه شده که ضبط و مصادره کلیه اموال قاچاقچیان مواد مخدر را پیش‌بینی می‌کند. این اقدام به‌طور مشخص برای از بین بردن صرفه اقتصادی این نوع جرایم طراحی شده است.
رحیمی ادامه داد: این لایحه به گونه‌ای طراحی شده که حتی اموال غیرمرتبط با جرم نیز در صورت اثبات ارتباط، مصادره شود تا اثر بازدارنده لازم را داشته باشد. مجازات و زندان به‌تنهایی کافی نیست و باید اقدامات تکمیلی از جمله اصلاح قوانین برای مقابله با جرایمی مانند سرقت و تخلفات مالی انجام شود.
محمد امین رحیمی وزیر دادگستری در ابتدای سخنرانی خود در این مراسم با ابراز خرسندی از حضور در جمع کارشناسان رسمی دادگستری ضمن عرض تبریک به دانشمندان کمک‌کار قوه قضاییه، اظهار داشت: حقیقتاً ما شما عزیزان را از خانواده خودمان می‌دانیم. جایگاه کارشناسان رسمی در اجرای عدالت بسیار بالاست و باید گفت که بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی نظام قضایی کشور وابسته به نظرات کارشناسی دقیق و منصفانه شماست. مردم زمانی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، تنها زمانی رضایت‌مند خواهند بود که عدالت به‌طور کامل اجرا شود و این امر بدون نظرات کارشناسی امکان‌پذیر نیست.
رحیمی با اشاره به پیچیدگی موضوعات حقوقی در دنیای امروز گفت: پرونده‌های قضایی روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند و گاهی موضوعات آن‌قدر تخصصی هستند که حتی افراد نمی‌توانند بدون کمک کارشناس، از خود دفاع کنند. در چنین شرایطی، نظر کارشناسان رسمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوی، نقشی کلیدی در فرآیند رسیدگی قضایی ایفا می‌کند.
وی با تمجید از اقدام شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تدوین و رونمایی از کتاب‌های تخصصی جدید گفت: کار ارزشمندی که امروز انجام شده و ۱۰ عنوان کتاب حقوق تطبیقی در حوزه کارشناسی رونمایی می‌شود، اقدامی بسیار مؤثر و لازم است. این کتاب‌ها ترجمه و تدوین تجربیات کشورهای مختلف در حوزه کارشناسی رسمی هستند که باید متناسب با شرایط داخلی کشور بومی‌سازی شوند. بهره‌گیری از تجربیات جهانی یک حکم عقلی است و ما باید از این دانش برای بهبود عملکرد کارشناسان رسمی و اصلاح قوانین و مقررات استفاده کنیم.
رحیمی در ادامه با اشاره به جایگاه نظارتی و حمایتی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ، افزود: تشکیل شورای عالی کارشناسان رسمی، تصمیمی راهبردی از سوی قانونگذار بود تا این شورا به‌عنوان نهاد عالی نظارتی و حمایتی، نقش مهمی در ارتقاء جایگاه کارشناسان و بهبود فرآیندهای کارشناسی ایفا کند. این شورا باید با نگاه علمی و تخصصی، مسیر ارتقاء و توسعه امر کارشناسی را در کشور هموار کند.
وزیر دادگستری با تأکید بر اهمیت استفاده از کارشناسان رسمی در موضوعات کلان ملی، از جمله قیمت‌گذاری و مدیریت اموال دولتی گفت: در موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری‌های دولتی یا مدیریت اموال و دارایی‌های ملی، دقت کارشناسان رسمی بسیار حیاتی است. در این حوزه‌ها فقط نظرات کارشناسان رسمی اعتبار دارد و باید به بهترین شکل از ظرفیت‌های آن‌ها استفاده شود.
