لازمه ی تحقق اقتصاد مقاومتی برخورد با اخلالگران اقتصادی است

ولی الله سیف این اظهارات را بعدازظهر دوشنبه در حاشیه همایش تخصصی مدیران و روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان های کشور با محوریت تبیین نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در اقتصاد مقاومتی بیان کرد. سیف افزود: بانک مرکزی با هدف ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد و ایجاد آرامش در بازارهای مختلف سکه و طلا و بورس و ارز و نیز کنترل و مهار تورم و ایجاد اشتغال، دستورالعمل هایی را تهیه و ابلاغ کرده است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور اجرای این دستورالعمل ها ضروری است. وی به تورم بالای 40 درصدی در تابستان سال 90 اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی که تورم با نوسانات شدید نرخ ارز همراه بود، هیچ سرمایه گذاری حاضر به مخاطره انداختن سرمایه اش نبود. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مهار این التهابات طی ماه های گذشته هرچند با انتقاداتی از سوی برخی فعالان اقتصادی همراه بود؛ اما دولت توانست متوسط تورم امسال را به 2/13درصد کاهش دهد که این ثبات اقتصادی می تواند به رونق اقتصادی منجر شود و فعالیت دلالان و سفته بازان را مهار کند. و امسال رشد اقتصادی کشور قطعا مثبت است. وی به کاهش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت و حتی روسیه اشاره کرد و گفت: در حالی که نفت از 120 به 30 دلار کاهش یافت، اما تاکنون شهروندان، اثرات این کاهش شدید بهای نفت را در اقتصاد مشاهده نکرده اند. سیف تصریح کرد: ما اعتقادی به اقتصاد امنیتی نداریم ولی می خواهیم که عوامل اختلال را شناسایی و از اقدامات مخرب اخلالگران در اقتصاد با کمک دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی جلوگیری کنیم. وی به راه اندازی سامانه اینترنتی اعلام نرخ تبادل ارز اشاره کرد و گفت: دیگر یک نفر نمی تواند روی نرخ ارز تاثیر مثبت یا منفی بگذارد و ما هم نمی توانیم نرخی برای ارز تعیین کنیم ولی می توانیم آخرین نرخ را از طریق این سامانه اعلام کنیم. رئیس کل بانک مرکزی خطاب به رسانه ها هم گفت: هیچ کجای دنیا اینطور نیست که یک سایت یا رسانه ای بیاید خودش قیمت خرید و فروش ارز را محاسبه و اعلام کند و نرخ های تلفنی و سایتی مورد تایید ما نیست و با راه اندازی این سامانه به صورت روزانه ، متوسط نرخ خرید و فروش ارز را به طور شفاف در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم. وی درباره ساماندهی صرافی ها هم اظهار کرد: ما صرافی بدون مجوز نداریم و صرافی باید از مراجع و صنفش مجوز بگیرد و تابع مقررات کشور باشد. سیف درباره ضرورت برخورد با موسسات مالی اعتباری غیرمجاز هم گفت: ما در سایت رسمی بانک مرکزی اسامی موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی را منتشر می کنیم و در همین راستا انتظار داریم که به زودی صداهایی در این زمینه شنیده شود. وی خطاب به روسای پلیس آگاهی استان های کشور تاکید کرد: نباید اجازه دهیم ، چنین موسساتی از ابتدا نطفه شان در نقطه ای از کشور بسته شود و اگر از همان ابتدا با این قبیل موسسات برخورد شود، دیگر کشور و شهروندان در آینده دچار چنین مشکلاتی نخواهند شد و نیروی انتظامی باید با این پدیده برخورد قاطع کند. سیف به تبلیغات این قبیل موسسات در اماکن عمومی ، برخی رسانه ها و ورزشگاه های کشور هم اشاره و از آن انتقاد کرد و افزود: این قبیل تبلیغات موجب انحراف اذهان شهروندان و مشروعیت بخشیدن به فعالیت بدون مجوز این موسسات و ارائه اطلاعات غلط در این زمینه می شود. وی گفت: بانک مرکزی آمادگی دارد در این زمینه ضمن اطلاع رسانی شفاف و به هنگام با نیروهای انتظامی در سطح کشور همکاری بیشتری داشته باشد. سیف تاکید کرد که این قبیل موسسات مخل اقتصاد است و بانک مرکزی با همکاری ناجا باید هرچه سریع تر فعالیت این قبیل موسسات را ساماندهی کند؛ چرا که روز به روز هزینه های کشور در این زمینه چند برابر می شود و اکنون بهترین فرصت برای پایان بخشیدن به فعالیت های غیرمجاز در بازار های پول و ارز است. رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه این همایش و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره دلایل عدم شفاف سازی عملکرد بانک مرکزی در نحوه ساماندهی صرافی ها در سطح کشور و چرایی وجود بیش از هشت هزار تقاضای تاسیس صرافی که ماه ها بانک مرکزی به آنها پاسخی نداده است، قول داد که حداکثر تا یک ماه آینده گزارش اقدامات انجام گرفته در این زمینه اطلاع رسانی شود. سیف درباره مغایرت مسئولیت کارکنان بانک مرکزی در صدور مجوز فعالیت صرافی ها در کشور با اصل 44 که بر کاهش تصدی گری دولت تاکید دارد و سابقه 33 ساله انجام این نظارت به وسیله اتحادیه های صنفی وابسته به اتاق اصناف هم اذعان داشت: فعالیت ما ارتباطی با اصل 44 نداشته و در این اصل اشاره ای به این ممنوعیت نشده است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد که براساس قانون، این بانک مسئول نظارت و ساماندهی معاملات ارزی است و برهمین اساس هم باید صرافی ها از ما مجوز بگیرند و ما محدودیتی برای صدور مجوز در این زمینه نداریم . وی درباره چرایی ایجاد صف تقاضا به مدت چندین ماه برای دریافت مجوز صرافی از سوی آن دسته از فعالان اقتصادی که همه شرایط اعلام شده بانک مرکزی را هم داشته اند، قول داد در این زمینه بررسی و گزارش آن را اعلام کند. سیف در پاسخ به این پرسش که زمانی که در سال 1383 مدیرعامل بانک ملی ایران بود، قانونی در مجلس تصویب شد که براساس آن بانک ملی موظف شد با همکاری پست بانک ایران هزینه های 21 درصد از سهام ترکسل در پرو‍‍ژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور را تامین و پس از دوسال این سهام را در بورس، عرضه کند، چرا بانک ملی به این قانون تمکین نکرد و اکنون بازرسی کل کشور، پیگیر این پرونده شده؛ از این مساله اظهار بی اطلاعی کرد. رئیس وقت بانک ملی ایران در عین حال تاکید کرد: ما قطعا در این زمینه قانون را اجرا کرده ایم. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره سرنوشت بابک زنجانی هم اظهارکرد: اطلاع دقیقی ندارم و شاید مسئولان وزارت نفت، بیشتر بدانند؛ اطلاعات درستی تاکنون ارائه نشده است و بانک مرکزی مسئولیتی در این زمینه ندارد.