تیشه واردات بر ریشه تولید ملی
بررسی میزان واردات کشور در چند سال گذشته از رضایت بخش نبودن نوع و حجم کالاهای وارد شده به کشور حکایت دارد و با برداشته شدن نیم یند تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران، همچنان واردات کمر تولید ملی را شکسته است.
نبض اقتصادی هر کشور به میزان صادرات و واردات و همچنین ارزش مبادلات اقتصادی آن کشور وابسطه است. در ایران تنها متولی قانونی صادرات و واردات، اداره کل گمرک و وزارت صنایع و معادن کشور است. دولت‌ها با اجرای سیاست‌های اقتصادی خود از طریق گمرک، به کنترل میزان واردات و افزایش حجم تولید پرداخته و در نتیجه میزان سرانه تولید ملی را تعیین می‌کنند.
در این میان اداره گمرک با نهادهای خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی در ارتباط است اما در نهایت آنکه تصمیم گیری نهایی را می‌کند، گمرک است. با این تفاسیر وزارت صنایع و زیرمجموعه آن یعنی اداره کل گمرک، نقش تعیین کننده ای در حمایت از تولید داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کند.
پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و لزوم اجرای این سیاست برای خودکفایی اقتصادی کشور، بسیاری از نگاه‌ها به نحوه‌ی عملکرد اداره گمرک دوخته شد و انتظارات از این دستگاه دولتی برای تقویت تولید ملی بیش از پیش پر رنگ گردید. اهمیت نقش گمرک در تعیین میزان تعرفه‌های کالاهای وارداتی و اریه تسهیلات برای صادرات است به این مفهوم که دولت با بازی کردن با تعرفه‌های واردات، امکان ورود کالاهای مورد نظر خود را به داخل کشور فراهم می‌کند و با حمایت و ارایه تسهیلات مالی، می‌تواند به صادرات غیر نفتی کشور کمک نماید.
بررسی میزان واردات کشور در چند سال گذشته از رضایت بخش نبودن نوع و حجم کالاهای وارد شده به کشور حکایت دارد و متاسفانه نظارت و دقت کافی در این موضوع مهم، آن طور که باید وجود نداشته است. در این سالها، کالاهای بی کیفیت چینی به دلیل ارزان بودن به بازار‌های داخلی سرازیر شدند و این نه تنها باعث افزایش بیکاری بلکه موجبات ورشکستگی بسیاری از صنایع و کارخانه‌های داخلی را رقم زده است.
به طور معمول در شرایط خاص، یک سری رانت‌های اقتصادی به وجود می‌آید که این رانت‌ها بلای جان تولید ملی خواهند بود. به طور مثال در واردات میوه و در حالی که کشور نیاز به واردات کالاهای صنعتی و استراتژیک دارد، لزومی برای واردات موز با قیمت ارز دولتی وجود ندارد. یا در مثال دیگری وقتی که در کشور و در کارخانه لوله گستر اسفراین، امکان تولید لوله‌های مورد نیاز در صنعت نفت وجود دارد، نباید همان لوله را از کشور چین خریداری کرد و باعث خروج ارز از کشور شد.
بر اساس برخی آمار، کمتر از 50 درصد ظرفیت تولیدی کارخانه‌های داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و این نشان می‌دهد که ما هم توان تولید از منظر نیروی کار و هم توان تولید از لحاظ تکنولوژی و فن آوری را داریم اما به دلیل واردات بی رویه و بالا بودن هزینه تولید در داخل، کارخانه هایمان به سمت ورشکستگی پیش می‌روند.
یکی از ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی، کاهش واردات به خصوص کالا هایی که امکان تولید در داخل کشور را دارند است و تنها باید کالاهایی وارد شوند که هزینه تولید آنها در داخل بسیار بالا بوده و از لحاظ اقتصادی تولید آنها به صرفه نباشد و یا کالای اساسی و ضروری مردم باشد. گمرک با تعیین تعرفه‌های وارداتی و نظارت بر کالاهای وارد شده، نقش بی بدیلی در تنظیم بازار و حمایت از محصولات داخلی ایفا می‌کند و متاسفانه این نقش در سال‌های اخیر به درستی ایفا نشده است.
بر اساس آمار ارایه شده از سوی اداره کل گمرک در بین سالها 1384 تا 1391 میزان واردات کشور بالغ بر720 میلیارد دلار بوده است. در گزارش رسمی گمرک آمده است که رقم 720 میلیارد دلار شامل ۵۱۳ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار واردات کالا، ۴۶ میلیارد و ۷۴ میلیون دلار واردات گاز و فرآوردههای نفتی و ۱۲۶ میلیارد و ۳۸۱ میلیون دلار خدمات است. این میزان واردات بسیار فراتر از برنامه توسعه و چشم انداز اقتصادی کشور است.
میزان مبادلات تجاری در سال 93 ، 94 میلیارد و 564 میلیون دلار انواع کالا با سایر کشورها مبادله شده که سهم واردات 48 میلیارد و 258 میلیون دلار بوده است.
46 میلیارد و 306 میلیون دلار صادرات غیرنفتی تا اسفند ماه سال 93 انجام شده است که افزایش 22 و نیم درصدی ارزش صادرات کشور در برابر رشد 12 و 30 درصدی ارزش واردات را نشان می‌دهد و این حاکی از آهنگ رشد قابل توجه ارزش صادرات کشورمان در برابر واردات است.
به نظر می‌رسد اقتصاد همواره قربانی سیاست بازی برخی افراد شده است و آمارهای متناقضی منتشر می‌شود اما بر اساس آمار رسمی ارایه شده از سوی مسئولان ذی ربط در دو سال اخیر، نشان می دهد همچنان برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و افزایش تولیدات ملی راه درازی در پیش داریم.
از سوی دیگر کالاهای قاچاق که خارج از سیستم گمرکی وارد کشورمی شود نیز سهم بسیار زیادی دربر هم زدن بازار مصرف در ایران داشته است اما به نظر می‌رسد که کالاهای قاچاق خود نیز به صورت منسجم و برنامه ریزی شده وارد می‌شوند که در اینجا باید از دستگاه قضایی انتظار برخورد قاطعانه را داشت.
