جنجال بر سر گرانی تعرفه تلفن ثابت

رئیس سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد: اقدام وزارت ارتباطات در افزایش تعرفه تلفن ثابت غیر قانونی است و امیدواریم به زودی خبر تکذیب این افزایش قیمت را بشنویم.به گزارش شبکه خبر؛ نوابی گفت: ما وظیفه داریم در صورت تصحیح نشدن افزایش تعرفه تلفن ثابت، پرونده این تخلف را شنبه تشکیل و در اختیار سازمان تعزیرات قرار دهیم. وی افزود:به همه دستگاه ها ابلاغ شده درخواست افزایش حداکثر تا 6 درصد قیمت را بر اساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهند. درواقع در صورت ارائه مستندات و دلایل متقن امکان افزایش 6 درصدی تعرفه تلفن وجود دارد و در صورتی که درخواست افزایش تعرفه بیش از 6 درصد باشد، این افزایش باید در کارگروه ویژه تنظیم بازار به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور بررسی و تصویب شود.نوابی تاکید کرد: هیچ کدام از این فرآیند های قانونی برای افزایش تعرفه تلفن ثابت طی نشده و از نظر سازمان حمایت، اقدام وزارت ارتباطات در افزایش تعرفه تلفن ثابت غیر قانونی است. وزارت ارتباطات اگر می خواست قیمت تلفن ثابت را افزایش دهد باید این درخواست را همراه با مدارک و اسناد تقدیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می کرد که همکاران ما بعد از بررسی اگر به درصد منطقی می رسیدند آن را ابلاغ می کردند و آن ها نیز می توانستند به صورت قانونی نرخ این خدمات را افزایش دهند. معاون اجرایی رئیس جمهور در واکنش به اظهارات رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مخالفت با افزایش 50 درصدی تعرفه تلفن ثابت گفت: افزایش برخی نرخ هاى خدمات تلفن ثابت در حال گذراندن مسیر قانونی برای تصویب و ابلاغ است.به گزارش تسنیم، شریعتمداری با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به عنوان کمیسیون تخصصى ذی ربط در تصویب مواردی از این نوع تاکید کرد: جزئیات این تصمیم در کمیسیون قانونى مذکور مطرح و تصویب و با نامه رسمى وزیر ارتباطات برای تایید و تصمیم گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازارارسال شده است.همانطور که در مصاحبه وزیر ارتباطات به صراحت آمده، این تصمیم هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.وی ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانى صحیح و پاسخگویی مسئولان اجرایی کشوراز آنان خواست قبل از کسب اطلاع دقیق از جزئیات موضوعات تحت هر شرایطى از مصاحبه واطلاع رسانی ناقص و شتابزده خودداری کنند. پوشش سوء مدیریت مخابرات از جیب مشترکان شایان ذکر است کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تازگی بند های جدیدی را در خصوص تعرفه تلفن ثابت تصویب کرده که خود بخش کوچکی از طرح بزرگ تر این کمیسیون و وزارت ارتباطات برای تأمین هزینه های سوء مدیریت و انحصار در شرکت مخابرات از جیب مشترکان است. به گزارش تابناک، دریکی دو هفته اخیر، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات که با همکاری وزارت ارتباطات و همراهی مسئولان این وزارت خانه با شرکت مخابرات تنظیم شده، به بحث و جدل های زیادی در سطح افکار عمومی و رسانه های کشور منجر شده؛ مصوبه ای که نقد های زیادی به آن وارد است و احتمالا راهکار وزارت خانه برای نجات شرکت مخابرات است. این مصوبه سرانجام پس از چالش های بسیار شرکت مخابرات با دولت های مختلف، مقرر کرده است تعرفه تلفن ثابت از 30 به 45 ریال افزایش پیدا کند. همچنین کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش قیمت راه اندازی هر خط تلفن ثابت از 50 هزار تومان به 200 هزار تومان موافقت کرد؛ به این شکل که مشترک 100 هزار تومان از آن را در زمان ثبت نام و دریافت خط و بقیه را در 36 ماه و اقساطی پرداخت کند.همه این ها در حالی است که مخابرات در سالیان گذشته به دلیل عدم توان برای رقابت در عرصه خدمات رسانی، با وجودداشتن بخش مهمی از انحصار در این حوزه، از پس هزینه های خود برنیامده و همواره به دنبال آن بوده است، با اعمال فشار های غیر قانونی، دولت را مجبور به تن دادن به خواسته های خود مبنی بر پوشش هزینه ها از جیب مشتریان کند.مهم ترین نکته در خصوص این جنجال ها مربوط به بندی در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات است که بر اساس آن، مشترکان تلفن همراه ـ چه بخواهند و چه نخواهند ـ باید ماهیانه یک مبلغ مشخص را به جیب مخابرات بریزند. بر این اساس در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ردیفی به «حداقل مکالمه» اختصاص یافته که طبق آن مشترکان شهری و روستایی باید به ترتیب حداقل 330 و 200 دقیقه مکالمه در هر دوره صورتحساب داشته باشند؛ معنی دیگر این بند آن است که مشترکان به هیچ وجه فیش تلفن صفر نخواهند داشت و چه از تلفن ثابت خود استفاده کنند چه نکنند، باید دست کم هزینه 330 دقیقه ـ برای مشترکان شهری ـ و 220 دقیقه مکالمه ـ برای مشترکان روستایی ـ را تقدیم شرکت مخابرات کنند. اما توجیه این ماجرا چیست؟ این که هزینه های نگهداری خطوط بدون استفاده برای مخابرات زیاد است و در نتیجه مخابرات باید مشترکان را مجبور به استفاده از خط تلفن ثابت کند تا هزینه های خود را پوشش دهد. واقعیت این است که مخابرات با وجود داشتن انحصار چند ساله در حوزه ارتباطات زیرساختی، نتوانسته بدان گونه که باید به مشترکان خدمات رسانی کند و با نوآوری و به روزرسانی ساختاری و ایده ای خود مشکلات عدیده اش را پشت سر بگذارد.حال سوال این است که چرا مشترکان باید عملا هزینه ای را پرداخت کنند که بابت آن امکانات و خدماتی دریافت نکرده اند.