گزارش کمیته ویژه بررسی "حقوق‌های نجومی" منتشر شد
گزارش کمیته ویژه‌ای که بعد از ابلاغ رئیس‌جمهور و به دستور جهانگیری به منظور بررسی همه‌جانبه مسئله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، منتشر شد.
گزارش کمیته ویژه که برای استحضار رئیس‌جمهور، پاسخگویی مناسب به مطالبه اجتماعی و ساماندهی نظام پرداخت‌ها در همه دستگاه‌های دولتی و عمومی تهیه شده، ضمن ریشه‌یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلندمدت و دستورالعمل‌هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ارائه کرده است. انتشار و صدور بیانیه مهم 9 ماده‌ای رئیس‌جمهور درباره برخورد با پرداخت‌های غیرمتعارف در روز سه‌شنبه براساس این گزارش معاون اول بود. متن کامل گزارش کمیته ویژه خطاب به رئیس‌جمهور به شرح ذیل است: حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم براساس دستور صریح جنابعالی کمیته ویژه ای تشکیل گردید و مأموریت یافت که با بررسی همه جانبه مسأله فیش های حقوقی، زمینه ها، ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اولیه ای برای استحضار جنابعالی و پاسخگوئی مناسب به مطالبات اجتماعی تهیه کند. این کمیته طی مدت دو هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسئولانه دستگاه های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسائی موارد تخلف، تصمیم گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرائی اتخاذ نمود که به شرح زیر گزارش می شود: 1- با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارشد در کلیه دستگاه های اجرایی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی ها به دست آمد و همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری بدان تصریح شد، مشخص گردید که پرداخت های غیرمتعارف در دستگاه ها امری استثنا است و به دستگاه ها و افراد کمی محدود می شود و شأن قاطبه مدیران دلسوز و زحمتکش که با جدیت فراوان به ایفای مسئولیت می پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور است. (گزارش تفصیلی اقدامات کمیته و توصیف و تحلیل پرداخت ها جداگانه ارسال می شود) 2- بررسی اطلاعات دریافتی نشان می دهد که پرداخت های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان ها، بنگاه ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است. 3- به عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی ها و بستن راه های گوناگونی که معبر چنین تخلفات و یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می گردید. 4- دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه های اجرایی شامل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده اند، تعیین شد. با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می شود و جامعیت شمول حاصل می گردد. براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی-نوشت معظم له کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه ها صرف نظر از اینکه تحت پوشش هریک ازقوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می گیرند. 5- در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدود کننده ای برای کلیه دستگاه های مشمول به شرح ذیل وضع شده است: 1/5- ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا: پرداخت هرگونه حقوق، فوق العاده و مزایا در دستگاه های اجرایی مشمول و یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون مورد تصویب یا تأیید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال 1395 ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه های اجرایی منوط به تصویب این شورا خواهد بود. 2/5- ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی: پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی در کلیه شرکت ها و بنگاه های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و امثال آنها به صورت یکسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها و براساس ضوابط مصوب کمیته ای مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. 3/5- ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی: پرداخت هرگونه پاداش، کارانه و کمک رفاهی از محل اعتبارات قانونی به صورت خاص، موردی و سلیقه ای از سوی هر مقامی ممنوع بوده و پرداخت ها باید صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب توسط مراجع قانونی انجام شود. 4/5- ممنوعیت ذی نفعان از تصمیم گیری درباره خود: رؤسای دستگاه های اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی مجاز به پرداخت پاداش، کارانه و کمک های رفاهی از محل منابع دستگاه متبوع در مواردی که خود در آن ذی نفع هستند، نمی باشند. 5/5- ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور کلیه دستگاه های اداری بویژه آندسته از شرکت ها و بانک های دولتی که برای انجام وظائف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در خارج از کشور می کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که صرفاً با تائید بالاترین مقام دستگاه تعیین می شود حق دریافت هیچگونه وجه یا پاداش و عناوین مشابه را نخواهند داشت. 6/5- ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات مدیره در مجموعه های تحت مدیریت دستگاه های اجرائی به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است که در موارد ضروری مدیران آن دستگاه حداکثر می توانند در یکی از شرکت ها یا مؤسسات تحت نظر آن دستگاه به عنوان عضو هیأت مدیره حضور یابند و هرگونه دریافتی از این بابت در چارچوب قانون است. 7/5- تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد به شورای حقوق و دستمزد مأموریت داده شده است که میزان سقف حقوق و مزایای کلیه دستگاه های مشمول را متناسب با وظایف و مأموریت ها تعیین و اعلام کند. 6- با اتخاذ این تصمیمات و ابلاغ آن می توان با اطمینان گفت که منافذ شکل گیری پرداخت های غیرمتعارف مسدود و امکان پرداخت های غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد. 7- گام بعدی تعیین معیار برخورد با پرداخت های غیر متعارف بود که با توجه به تفاوتهائی که در بررسی وضعیت شناسائی شد، معیارهای حاکم بر تصمیمات به شرح زیر تعیین گردید: 1/7- در مواردی هرچند بسیار محدود که پرداخت های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است. الف افرادی که در تصمیم گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت های غیرمتعارف ذی نفع بوده اند ضمن برکناری از مسئولیت و معرفی به هیأت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیر قانونی اقدام نمایند. ب-کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیر قانونی را دریافت کرده اند موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیر قانونی که دریافت داشته اند، اقدام کنند. 2/7- در مواردی که پرداخت ها در چارچوب برداشت های حداکثری از اختیارات انجام شده است پیشنهاد می شود با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می شود مابه التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمک های رفاهی دریافت شده محاسبه و به دستگاه اجرایی مسترد شود.
