زنگ خطر سیف درباره وضعیت بانکها

رئیس کل بانک مرکزی در افتتاحیه دومین نمایشگاه بین‌المللی بانک، بورس و بیمه که روز یکشنبه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، گفت: مهمترین دستاورد دولت در سالهای گذشته روند کاهنده نرخ تورم بوده است که امروز تک رقمی شده است.وی افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم انتظار می‌رفت که نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد.سیف تاکید کرد: مطالبات بانکها از دولت، مطالبات وصول نشده بانکها از مردم و داراییهای غیرمالی که در سالهای گذشته در ترازنامه بانکها انباشته شده است باعث شده قدرت تسهیلات‌دهی بانکها کاهش یابد.رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی سعی کرده است با ورود به بازار بین‌بانکی در زمینه تسهیلات‌دهی بانکها جهش ایجاد کند.سیف تصریح کرد: دولت تصمیم گرفته است در نهایت شفافیت، تامین مالی را از طریق بازار سرمایه انجام دهد.رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که در شرایط فعلی با سه لایه از مشکلات مواجه هستیم که عبارتند از معضلات ساختاری، تنگنای اعتباری بانکها و لایه سوم معضل جریان نقدینگی بانکهاست که باید در این زمینه اقدامات جدی انجام گیرد. وی افزود: بررسی روند سلامت شاخص های بانکی نشان می‌دهد وضعیت بانکی از شرایط بادوام خود خارج شده و در صورت عدم عکس‌العمل مناسب وضعیت بدتر نیز می‌شود.سیف تاکید کرد: در این زمینه لازم است دولت و بانک مرکزی در بخشهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی اقداماتی در جهت اصلاح وضع موجود انجام دهند. وی با بیان اینکه با استقرار دولت یازدهم، رویکرد مهار تورم و کاهش آن به سطوح تک رقمی پایدار، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و تامین مالی سالم اقتصاد مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار داشته است، گفت: در نتیجه اتخاذ رویکردهای مناسب با محوریت ارتقای انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود یعنی ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۹.۷ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت، که به زعم اکثر کارشناسان داخلی و خارجی، موفقیتی بی‌نظیر در سابقه اقتصاد ایران قلمداد می‌شود. گشایش‌های حاصله پس از اجرای برجام رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص برخی از اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به منظور تسهیل روابط مالی با اقتصاد بین الملل، خاطرنشان کرد : بانک مرکزی از طریق نظارت شرکتی و قوانین ضدپولشویی و براساس سرمایه و نقدینگی لازم معین شده توسط کمیته بال، تقویت نظارت و تنظیم مقررات در بانک‌ها را مطابق با استانداردهای جهانی مدنظر قرار داده است. به‌علاوه، بانک‌های ایرانی بیش از گذشته گزارش‌های مالی خود را در انطباق بیشتر با استانداردهای جهانی گزارشگری مالی تهیه می‌کنند.وی افزود: در راستای ممانعت از جرایم مالی و تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران به اقتصاد جهانی، برای ارتقای چارچوب قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و قانون مبارزه با پولشویی (AML) از طریق بهبود دستوالعمل‌ها و خط‌مشی‌های شناسایی دقیق مشتری (KYC) تلاش شده است. پیرو تصویب قانون مبارزه با پولشویی و اجرایی شدن آن در سال‌های گذشته و مذاکراتی که از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر صورت گرفت، در بیانیه اخیر FATF به طور مشروط و برای مدت یک سال "اقدام متقابل" برای کشور حذف شد. تحول مهم دیگر در خصوص وضعیت اعتباری نظام مالی، بهبود رتبه اعتباری ایران در OECD از ۷ به ۶ است. انتظار می‌رود با بهبود شرایط در جلسات بعدی OECD رتبه اعتباری کشور به سطوح مناسبتر ارتقا یابد.سیف، گشایش‌های حاصله پس از اجرای برجام را اینگونه برشمرد: «افتتاح حساب برای بانک مرکزی نزد بانک های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و بانک های اروپایی بیش از ۲۰ مورد»، «فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و فعال شدن شعب بانک های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه»، «آزاد شدن و امکان جابجایی منابع ارزی در کشورهای مختلف، متناسب با نیازهای بانک مرکزی» و «تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و موسسات بیمه صادراتی اروپایی در خصوص برقراری پوشش بیمه‌ای برای طرح‌های ایران و پی‌گیری ارزیابی ریسک ایران». وی در جمع بندی دستاوردهای اجرای برجام خاطرنشان کرد: در مجموع، اقدامات روان‌سازی روابط بانکی با بانک‌های خارجی، سبب برقراری روابط کارگزاری نظام بانکی کشور با بیش از ۲۰۰ بانک متوسط و بزرگ بین‌المللی شده است. ضمن آنکه فضای پسا برجام علاوه بر تسهیل امکان تامین کالا از بازار های مختلف، سبب کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از طریق حذف یا کاهش واسطه ها، کاهش هزینه های حمل و نقل و بیمه و همچنین هزینه های بانکی شده و زمینه مناسبی را برای تامین مالی از خارج از کشور فراهم کرده است. دستورالعمل حداقل افشای اطلاعات در نظام بانکی سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل حداقل افشای اطلاعات در نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در سال گذشته دستورالعملی مبنی بر حداقل افشای اطلاعات برای نظام بانکی ارسال کرد که این اقدام می تواند در صحنه بین المللی برای نظام بانکی کشوراعتبار کسب کند. برنامه اصلاح نظام بانکی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه اصلاح نظام بانکی، گفت: در فاز اول، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود. در انتهای فاز اول زمینه‌سازی‌های اصلاحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از بحران محتمل دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به‌دست می‌آورد.سیف با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت نقش نظارتی و سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تدوین شده است، افزود: در مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی برنامه دارد تا از طریق «مدیریت فعالانه بازار بین بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری»، «دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار»، «به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز»، «افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی»، «حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها» زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادین در نظام بانکی فراهم کند.رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزود: نتیجه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوه تعامل بانک‌ها و بازار سرمایه نشان می‌دهد توسعه‌یافتگی این دو نظام لازم و ملزوم یکدیگر است، از این رو در کشورهایی که در آنها بازارهای سهام به خوبی توسعه یافته است، ‌ سایر واسطه‌های مالی نیز توسعه یافتگی بالایی دارند. ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد سیف در ادامه ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت، پر رنگ کردن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار سرمایه به منظور جذب بیشتر منابع مالی خرد را از مهم ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه برشمرد. همچنین رئیس کل بانک مرکزی، تسهیل امکان رتبه بندی شرکت ها و موسسات، تعدیل قوانین و مقررات جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی به بازار سرمایه ایران و توسعه ابزار بازار بدهی در بازار سرمایه را از دیگر ضروریات برای اصلاح و بهبود بازار سرمایه دانست.سیف، یکی دیگر از الزامات اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد را تغییر در رویکرد سیاستگذار مالی عنوان کرد و افزود: ساختار بودجه‌ای وابسته به نفت، قاعده‌مند نبودن رفتار دولت و مشکلات و تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشورکه طی سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحولات اقتصادی حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و همچنین وضع مالی دولت ایجاد شده است، اصلاح رویکردها در حوزه مالی دولت را اجتناب ناپذیر کرده است.