بزرگ‌ترین بدهکار بانکی، بدهی اش را رد کرد
گرچه دولت تاکید دارد که بدهی خود به نظام بانکی را بر اساس آنچه که بانکها اعلام می‌کنند قبول ندارد؛ اما به هر طریق صورت‌های مالی شبکه بانکی از عبور این بدهی هنگفت از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان خبر می‌دهد.
بدهی بالا و انباشته شده دولت به نظام بانکی بخش اعظمی از منابع قفل شده بانکها را تشکیل داده و آن را به قول مدیران دولتی به بزرگ‌ترین بدهکار بانکی تبدیل کرده است.
تازه‌ترین آمار منتشره بانک مرکزی از آن حکایت دارد که میزان بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی تا پایان خرداد ماه امسال از مرز ۱۹۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که از این رقم حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به دولت و ۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.
در حالی میزان بدهی دولت به بانکها روند رو به رشدی را طی می‌کند که در سال‌های گذشته هیچگاه روند معکوسی به خود ندیده و حتی راهکاری برای تسویه آن ارائه و اجرایی نشده است، آن هم در شرایطی که بارها رییس کل بانک مرکزی و یا مجموعه بانکی خواستار برگشت حداقل بخشی از این طلب شده بودند.
در شرایطی اکنون دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی بوده و بدهی آن موجبات تاثیرگذاری در تنگنای مالی بانکها را ایجاد کرده که مدیران اقتصادی بارها قول داده‌اند که بتوانند آن را به بدهکاری خوش حساب تبدیل کنند؛ از این رو در بودجه سال جاری پیشنهاداتی در رابطه با انتشار اوراق و همچنین استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز مطرح کردند که با مخالفت‌های مجلس به قانون بودجه ۱۳۹۵ نرسید ولی در ادامه با قرار گرفتن مجدد در اصلاحیه بودجه قرار بر این شد تا با مجوز صادر شده در این رابطه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به نظام بانکی به تدریج تسویه شود.
با وجود تعیین راهکاری برای برگرداندن بخشی از طلب بانکها از دولت، موضوع دیگر در این رابطه به اختلاف نظر بین طرفین در میزان بدهی‌ها بر می‌گردد. در حالی اکنون صورت مالی بانکها بدهی ۱۹۰ هزار میلیاردی بخش دولتی را نشان می‌دهد که مدیران دولتی از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به صراحت اعلام می‌کنند که ارقام منتشره بانک مرکزی در رابطه با میزان بدهی‌ها را قبول ندارند و پذیرفته شده نیست. آنها تاکید دارند که باید این ارقام حسابرسی شده و نتیجه نهایی به عنوان مبنای بدهی‌ها قرار گیرد.
در این رابطه چندی پیش بود که پورمحمدی -معاون سازمان برنامه و بودجه- اعلام کرد که حجم این بدهی در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده و چندی پیش نیز نوبخت-رویس سازمان برنامه و بودجه- تاکید کرد که از نظر این سازمان بدهی دولت به بانکها به ۶۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم حسابرسی شده است و مبنای پرداخت قرار خواهد گرفت. از این رو هر بدهی که حسابرسان اعلام کنند، مورد پذیرش است.
وزارت اقتصاد نیز اخیرا موضع خود را به صراحت اعلام کرد و میرشجاعیان- معاون اقتصادی وزارت اقتصاد- در این باره عنوان کرده که میزان بدهی که از سوی بانکها اعلام می‌شود مورد پذیرش دولت نیست و تنها رقم حسابرسی شده مورد قبول خواهد بود.
در شرایطی ظاهرا دولتی‌ها بدهی خود به شبکه بانکی را نمی‌پذیرند که به نظر می‌رسد در صورت حسابرسی رقم ۱۹۰ هزار میلیاردی، طلب بانکها حتی تا نصف نیز کاهش یابد چرا که وقتی این بدهی در صورت های مالی بانکها در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است اما سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند بدهی حسابرسی شده دولت به بانکها در این سال به حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان می رسد، به طور حتم از رقم ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی هم تا حد قابل توجهی کاسته خواهد شد. با این حال در این میان توضیحی ارائه نشده که علت تفاوت فاحش بین رقم موجود در ترازنامه بانکها و آمار منتشره بانک مرکزی با ارقام حسابرسی شده، چیست و کاهش آن به دلیل حذف کدام بخش از این بدهی ها اتفاق می افتد!
