مطالبات معوق بانک ملی کاهش می‎یابد

،براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مقامات دولتی، مطالبات معوق بانکی رو به افزایش است. در این میان راه‌های زیادی برای کاهش این مطالبات از سوی نظام بانکی اندیشه شده است که بنا بر گفته‌‌های محمدرضا حسین‌زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی مذاکره و تفاهم با بدهکاران واقعی ازجمله این راهکارها است که تاکنون نیز جوابگو بوده است. مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید می‌کند که برخورد و اقدام قضایی راهکار دیگری است که بدهکاران غیرواقعی در نظر گرفته شده است. حسین‌زاده همچنین در گفت‌وگو با فرهیختگان پیش‌بینی می‌کند که با اقدامات انجام‌شده مطالبات معوق بانکی تا پایان امسال در بانک ملی به زیر هفت درصد و سایر بانک‌ها به زیر 12 درصد برسد. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره نرخ سود بانکی نیز می‌گوید نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم کاهش یابد؛ اما معقول‌ترین نرخ برای سود سپرده‌ها چهار تا پنج واحد بالاتر از نرخ تورم و برای نرخ سود تسهیلات چهار تا پنج واحد بالاتر از نرخ سود بانکی است. نرخ سود بانکی مجددا قرار است کاهش یابد؛ اما انتقادهایی به آن وارد است؛ برخی معتقدند در شرایط فعلی کاهش این نرخ می‌تواند مشکلاتی چون کوچ سپرده‌های بانکی را به‌دنبال داشته باشد و برخی دیگر براین باورند که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند منجر به خروج سپرده‌‌های بانکی شود. نظر شما دراین‌باره چیست؟ فکر می‌کنید این نرخ مجددا کاهش یابد؟ کاهش نرخ سود بانکی برنامه‌ای است که طبق گفته‌های ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش می‌یابد. چه نرخی را برای آن معقول می‌دانید و فکر می‌کنید شورای پول و ‌اعتبار به چه نرخی رای دهد؟ باید دید نرخ تورم به چه نسبت کاهش می‌یابد، به همان نسبت هم نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت. همان‌طور که گفته شد نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم کاهش یابد؛ اما منطق این را نشان می‌دهد که نرخ سود سپرده‌ها چهار تا پنج واحد بالاتر از نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات چهار تا پنج واحد بالاتر از نرخ سود بانکی باشد، در دنیا هم به همین شکل نرخ سود بانکی تعیین می‌شود. دولت تاکنون بسته‌های زیادی را برای خروج اقتصاد از رکود عملیاتی کرده است اما هنوز اقتصاد به‌طور کامل از رکود خارج نشده است. راهکار رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای رونق اقتصاد چیست؟ هم‌اکنون با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و معاون اول رئیس‌جمهوری نیز با جدیت هرچه بیشتر پیگیر این سیاست‌هاست، اقتصاد از رکود خارج می‌شود. البته سیاست‌های دولت برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط که رونق تولید و اشتغالزایی را ایجاد خواهد کرد، بهترین راهکار برای خروج اقتصاد از رکود است. مطالبات معوق بانکی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که نظام بانکی با آن دست به گریبان است. این در حالی است که طبق آمارهای اعلامی از سوی مقامات مطالبات معوق بانکی همچنان روند صعودی را طی می‌کند. اولا چرا چنین اتفاقی افتاده است؛ ثانیا چگونه این مطالبات کاهش می‌یابد؟ مشکلات اقتصادی ازجمله تحریم‌ها از مهم‌ترین دلایلی است که موجب شده بدهکاران نظام بانکی که عمدتا تولیدکنندگان واقعی هستند نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند و همین موضوع موجب شده مطالبات معوق بانکی روند صعودی داشته باشد. بنابراین یک راهکار این است که بدهکاران پول‌هایشان را به نظام بانکی پرداخت کنند. راهکار دوم که هم‌اکنون در دست پیگیری است اینکه بانک‌ها بعد از دعوت بدهکاران، ‌با آنها مذاکره می‌کنند حال اگر به تفاهماتی دست یافتند، مجددا به آنها فرصت داده می‌شود تا اقساط خود را بازپرداخت کنند تا واحد موردنظر مجددا راه بیفتد. این راهکارهایی که شما از آن نام بردید، برای بخش واقعی تولید است که شرایط اقتصادی موجبات بدهی‌های آنها را فراهم کرده است. برای بخش‌های دیگر که مشکلی ندارند و از پرداخت بدهی‌های خود سر باز می‌زنند، چه برنامه‌ای دارید؟ برای آن بخشی که بدون هرگونه مشکلی بدهی‌های خود را به نظام بانکی صاف نمی‌کنند، قطعا برخورد و اقدام قضایی می‌شود که تا به حال نیز با بخشی از آنها برخورد شده است. فکر می‌کنید با این راهکارهایی که در اولویت کاری بانک مرکزی و بانک‌ها قرار گرفته است، مطالبات معوق بانکی تا پایان امسال به چه میزان کاهش یابد؟ البته فعالیت بانک‌ها متفاوت است اما به‌عنوان مثال در بانک ملی، پارسال NPL (مانده معوقات نسبت به تسهیلات) از 17 درصد به هفت درصد رسید که اتفاق بسیار خوبی بود؛ اما امسال تلاش ما این است که NPL به زیر هفت درصد برسد. برای بانک‌های دیگر چطور؟ میانگین مانده معوقات نسبت به تسهیلات در بانک‌های دیگر 12 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود امسال به زیر 12 درصد برسد.