روحانی و زخمی که هشتم آبان سر باز می کند!

«حکم پرونده کرسنت، تنها یک ماه دیگر تا نهایی شدن فاصله دارد!» این خبر را هم می توان مانند تمام خبرهای پرشمار دیگر در میانه صفحات روزنامه و سایت های خبری کشور در نظر گرفت و از آن گذشت. تامل و توقف بر روی این خبر اما وقتی لازم می شود که بدانیم: در صورت قطعی شدن حکم دادگاه بر علیه ایران، حداقل 50 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد خواهد شد! عمق فاجعه به حدی است که علیرغم مصوبه شورای عالی امنیت ملی دولت روحانی در زمینه منع بحث رسانه ای در این زمینه، محمدرضا نعمت زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تاریخ 11 اردیبهشت ماه سال جاری با تاسف می گوید:« علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.» شواهد متعدد، حاکی از سیر روند پرونده به سمت و سوی قطعی شدن حکم محکومیت ایران در لاهه است، با این وجود جزئیات درباره حکم تقریباً قطعی شده دادگاه لاهه بر علیه ایران همچنان به صورت قطره چکانی در سطح رسانه های کشور بازپخش می شود. مرداد ماه 93 بود که دادگاه لاهه طی حکمی درباره این پرونده ایران را محکوم به اجرای مجدد قرارداد و همچنین پرداخت غرامت کرده بود. در آن مقطع زمانی نیز بیژن زنگنه و دیگر مقامات دولتی از شفاف سازی پیرامون این مسئله طفره رفته بودند. به صورتی که 18 اسفند ماه 93 زنگنه در پاسخ به سؤالی درباره محتوای رأی داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت می گوید:«من در حال حاضر نمی‌توانم در این باره اطلاع‌رسانی کنم! مسؤول اطلاع‌رسانی درباره نتیجه داوری لاهه در پرونده کرسنت مرجع دیگری است.» زنگنه در آن مقطع زمانی مدعی می شود، مرکزی در ریاست‌جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند! آن مرکزِ ادعایی اما هیچ گاه حکم قطعی را به مردم اطلاع نمی دهد تا اینکه چهار ماه بعد، نمایندگان مجلس با طرح سوالی از وزیر ارشاد درباره علل برخورد قضایی با رسانه های مطرح کننده موضوع کرسنت، او را به صحن مجلس می کشانند. جنتی توضیحات روشنی پیرامون این موضوع ارائه می کند تا به خوبی از میزان علاقه دولت به ایجاد شفافیت در این موضوع پرده بردارد. وی در صحن مجلس می گوید:« نکته دوم مورد سوال نمایندگان که فکر می‌کنم، بخش اصلی سوال نمایندگان را شامل می‌شود بحث کرسنت است... موضوع هم‌اکنون در دادگاه لاهه تحت بررسی است و این موضوع حساسی است و در یک مرحله آنچه که ایران به آن محکوم شده٬ 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که موضوع به همین جا نیز ختم نمی‌شود و اگر ما به پرداخت این مبلغ محکوم شویم٬ باز هم دولت امارات و شرکای کرسنت برای عدم تحویل گاز در دوره زمانی مشخص خساراتی را مطالبه خواهند کرد.» جنتی ادامه می دهد: «از دو سال گذشته شورای امنیت ملی تصویب کرد که مقامات نمایندگان محترم، وزرا و مسئولان کشور نمی‌توانند در این مورد اظهار نظر کنند و مطبوعات هم حق ندارند مطالبی را منتشر کنند و رسما مصوبه شورای امنیت ملی در این مورد تصریح دارد و قرار است پرونده سیر عادی خود را طی کند و کاری که از نظر حقوقی باید انجام شود آرام آرام طی شود و کاری که باید در راستای استیفای حقوق جمهوری اسلامی انجام شود٬ در این مورد انجام شود.» حرف جنتی این است که من چوب زنگنه را می خورم وگرنه تمایلی به برخورد با رسانه های مطرح کننده موضوع کرسنت نداشته ام! این در حالی بود که تقریباً همزمان با طفره رفتن مقامات دولتی از اعلام حقایق مربوط به حکم دادگاه لاهه به مردم، روزنامه گلف نیوز، چاپ دبی با انتشار بیانیه شرکت داناگاز(شرکت مادر کرسنت پترولیوم است که در بورس ابوظبی به ثبت رسیده است)، خبر از محکوم شدن ایران در لاهه داده بود. شرکت دانا گاز در بیانیه خود نوشته بود: «شرکت کرسنت پترولیوم اکنون امیدوار است که از طریق مذاکرات سازنده با شرکت ملی نفت ایران کلیه مشکلات موجود بر سر اجرای این قرارداد برطرف شود. شرکت دانا گاز مراتب «خوشوقتی» خود را از رای صادره دادگاه بین المللی لاهه اعلام می کند!» در پی انتشار بیانیه شرکت دانا گاز، سهام این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار ابوظبی در همان روز، 1.7 درصد افزایش یافت! واقعیات در این زمینه هنوز هم شفاف به مردم گفته نمی شود و به نظر می رسد قرار است تا قطعی شدن حکم محکومیت کشورمان، همه چیز در هاله سانسور و لاپوشانی قرار گیرد. طرفه آنکه بیژن زنگنه در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی در سال 94، وعده داده بود:« به زودی در مورد پرونده کرسنت نشست خبری خواهم گذاشت اما مشخص نیست این نشست قبل از انتخابات باشد و یا بعد از آن!» نشستی که البته هیچ گاه خبری از آن نشد تا رسانه ها بگویند اهداف انتخاباتی و کاهش بار فشار بر دولت در ایام انتخابات، مسبب اصلی دادن این وعده توسط زنگنه بوده است، چه اینکه در روزهای نزدیک به انتخابات مجلس دهم فشارها به دولت در خصوص پرونده کرسنت افزایش یافته بود! حالا اما جناب زنگنه، دولت و ایضاً مردم به زودی و کمتر از یک ماه دیگر، با واقعیت و ماهیت اصلی قرارداد کرسنت روبرو خواهند شد. بر اساس رای پیشین دیوان حکمیت بین المللی لاهه، قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و برای هردو طرف لازم الاجرا است. این دیوان حکم کرده که شرکت ملی نفت ایران مکلف به تحویل گاز موضوع این قرارداد از سال ۲۰۰۵ میلادی بوده است و ایران می بایست بابت تاخیر در اجرای قرارداد سالی یک میلیارد دلار خسارت به این شرکت پرداخت کرده و بعد شروع به تحویل گاز به قیمت 17 و نیم دلار تا 25 سال دیگر نماید. کرسنت از سر ملت ایران دست بردار نیست. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب) به امارات صادر شود. بعدها طبق بررسی نهادهای نظارتی و امنیتی، وجود فساد و تبانی در فرآیند انعقاد این قرارداد محرز شد و ایران از اجرای آن سر باز زد و در نتیجه طرف اماراتی به دادگاه لاهه شکایت برد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بود. در ادامه علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی در این‌باره داشتند. پس از شروع دولت یازدهم، با معرفی زنگنه و در دست گرفتن وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل (شرکت اماراتی) این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد، دروغ است چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند! حکم کنونی دادگاه لاهه نیز بر اساس همین ادعای جدید شرکت اماراتی صادر خواهد شد. مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم و وزیر سابق نفت، پیش از این گفته بود: در صورتی که در پرونده کرسنت افرادی بخواهند خود را تطهیر کرده و منافع ملی را به خطر بیاندازند، این بار رئیس جمهور باید پاسخگو باشد، این بازی خطرناک است. جالب آنکه پس از نشستن بیژن زنگنه بر کرسی وزارت نفت دولت یازدهم نیز، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نهم، واقعیات قابل تاملی را در همین زمینه به رسانه ها گفته بود. دهقان گفته بود:« کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت برعلیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده‌ایم از بین خواهد رفت!» دهقان در ادامه با اشاره به به قول و قرار زنگنه با نمایندگان می گوید:«حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف 15 روز حل خواهند کرد. زنگنه قول حل 15 روزه مشکل کرسنت را در فراکسیون‌های مختلف مجلس هم داده بود و علی‌رغم مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس، با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد.» حالا بیش از 1000 روز از وعده 15 روزه زنگنه می گذرد. کارد کرسنت به استخوان ملت رسیده و حکم در آستانه قطعی شدن است. سوال این است که شخص حسن روحانی که نقش اصلی را در بازگرداندن متهمان کرسنت به وزارت نفت داشته است، سرانجام چه تمهیدی را برای حفاظت از منافع ملت ایران در جریان این پرونده خواهد اندیشید؟ باید منتظر ماند و دید که آیا در سنجه انصاف رئیس جمهور، نجات زنگنه و دوستانش از اتهام فساد، بر تحمیل خسارت 50 میلیارد دلاری بر ملت ایران خواهد چربید یا خیر؟! یافتن پاسخ این مسئله زمانی جذاب تر می شود که بدانیم روحانی در آذرماه سال 81 و در اعتراض به قرارداد کرسنت طی نامه ای به رئیس جمهور وقت مطالب مفصلی را درباره اشکالات موجود در قرارداد کرسنت بر زبان آورده است. روحانی نوشته است:«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود...» پیش بینی روحانی درست بود. ما به مدد تصمیمات شخص او پس از سال ها هنوز هم درگیر زخم کرسنت هستیم. زخمی که هشتم آبان سر باز خواهد کرد!