آغوش باز ستاد اقتصاد مقاومتی برای یک شرکت بدنام خارجی!

بدون تردید، یکی از مهمترین و حساس ترین محورهای فعالیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از زمان تشکیل این ستاد تاکنون (از اواخر شهریورماه 1394 تاکنون)، نظارت بر روند تدوین و اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) بوده است. بر همین اساس هم بررسی اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال برای اجرای فاز 11 پارس جنوبی، از اهمیت خاصی برخوردار است. جهانگیری در جلسه 1 آذرماه این ستاد با اشاره به گزارش وزیر نفت درباره قرارداد مذکور، این اقدام وزارت نفت را کاری مهم ارزیابی کرد و گفت: «این اقدام در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده که هم منجر به انتقال فناوری‌های نوین به کشور می شود و هم استفاده از ظرفیت های داخلی را مورد توجه قرار داده است». به گزارش «نسیم آنلاین»، این اظهارات جهانگیری درباره موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی که اواسط آبان ماه بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه امضا شد، با توجه به اینکه این شرکت فرانسوی، شریک بلندمدت قطر در برداشت از این میدان مشترک گازی است و سالهاست که انتقادات فراوان و مهمی درباره عملکرد آن در توسعه پارس جنوبی مطرح بوده است، امری شگفت آور و غیرقابل توجیه محسوب می شود (گزارشی درباره این موضوع را از اینجا بخوانید)؛ اما کاملا متناسب با مواضع قبلی رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی است و یک پیام مهم برای کارشناسان دارد: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مانند وزارت نفت، عجله خاصی در امضای قراردادهای جدید نفتی با شرکت های خارجی دارد ولو ابهامات و سوالات جدی درباره رعایت منافع ملی در این زمینه مطرح باشد ». این در حالی است که انتظار می رفت رعایت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در فعالیت های دولت از جمله قراردادهای جدید نفتی، مهمترین دغدغه این ستاد باشد نسبت عجیب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مدل جدید قراردادهای نفتی! برای اثبات این ادعا مناسب است نگاهی به برخی از اظهارات جهانگیری در ماه های اخیر درباره مدل جدید قراردادهای نفتی بیاندازیم: - فصل بهار: سلسله جلساتی در دفتر رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور بسیاری از کارشناسان و نماینده جهانگیری (دکتر آقا محمدی) برای نقد و بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی برگزار شد. همزمان با برگزاری این جلسات، معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی در تاریخ 18 اردیبهشت ماه ضمن اشاره به جلسات مذکور گفت: «امروز با قاطعیت می‌شود گفت اصول حاکم بر قراردادها اصول دقیق و متکی بر تجربیات گذشته وزارت نفت و متکی بر دستاوردهای مختلف جهانی بوده و حتی متکی بر این بوده تا جذابیت را برای سرمایه‌گذار فراهم کند. اگر این قراردادها نیاز به اصلاح داشته باشد حتما در دولت و به زودی ظرف یکی دو هفته آینده انجام خواهیم داد ولی فکر می‌کنم خیلی تغییر زیادی پیدا نخواهد کرد». این اظهارات در حالی توسط رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شد که حدود دو هفته بعد (1 خردادماه)، احمد توکلی، نماینده مجلس نهم و یکی از حاضران در جلسات برگزار شده در دفتر جهانگیری با ارسال نامه‌ای به ایشان، جمع بندی نظرات خود و دیگر کارشناسان و منتقدان IPC درباره این مدل جدید قراردادی را رسانه‌ای کرد. در این نامه آمده بود: «الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت های خارجی و ...، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و بایستی مذاکراتی که در حال حاضر با شرکت های خارجی در این راستا در جریان است متوقف گردد». - فصل تابستان: همزمان با اوج گیری انتقادات کارشناسان درباره نقاط ضعف متعدد و بزرگ مدل جدید قراردادهای نفتی، مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان در تاریخ 12 تیرماه با تاکید بر ناکافی بودن اصلاحات انجام شده در این مدل قراردادی و اشاره به تذکرات خود به مقامات دولتی برای برگزاری جلسات با کارشناسان درباره این موضوع، فرمودند: «تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود». یک روز بعد هم مقام معظم رهبری در نامه ای به رئیس جمهور تذکرات 15 گانه ای درباره اصلاح مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی به دولت دادند. در بخشی از متن این نامه معظم له درباره مدل جدید قراردادهای نفتی آمده بود: «اینجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تاکید دارم که اولا در تصمیم گیری نهایی همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند، ثانیا نکات پیوست که کارشناسان زبده امور نفتی بر آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد». یک روز بعد (14 تیرماه) هم توکلی با ارسال نامه ای به نمایندگان مجلس اعلام کرد که جمع بندی جلسات برگزار شده در دفتر رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور بسیاری از کارشناسان و نماینده جهانگیری (دکتر آقا محمدی)، اصلاح مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در 13 محور بوده است و تاکنون اصلاحات مذکور صورت نگرفته است. به گزارش «نسیم آنلاین»، با این وجود، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توجه چندانی به اصلاحات جمع بندی شده در جلسات برگزار شده در دفتر جهانگیری و حتی تذکرات مقام معظم رهبری در این زمینه نمی کند و مصوبه قبلی دولت با اصلاحات فراوان نسبت به مصوبه قبلی (بیش از 150 تغییر و اضافه شدن 4 ماده) ولی بدون توجه جدی به موارد مذکور در تاریخ 22 تیرماه به تصویب این ستاد می رسد و راهی دولت می شود. مصوبه جدید در تاریخ 13 مردادماه به تصویب دولت می رسد ولی با توجه به نادیده گرفته شدن بخش اعظم دیدگاه های کارشناسان و حتی تذکرات مقام معظم رهبری در این زمینه، انتقادات گسترده ای درباره آن مطرح می شود. به عنوان مثال، توکلی به نمایندگی منتقدان IPC با ارسال نامه ای به سران قوا در تاریخ 16 مردادماه رسما اعلام می کند: «به ‌ رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جدید قراردادهای نفتی، مصوب چهارشنبه مورخ 95.05.13 هیئت محترم وزیران، اعمال شده است به‌ هیچ‌ وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نیست؛ زیرا اولاً، به تغییر رویکردی که اصلی‌ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیاً، از همان 13 محور محتاج اصلاح نیز تنها به سه چهار مورد بسنده شده است. تنها یکی از ده‌ها اشکال باقی‌مانده این است که حدود 32 سال، اختیار میادین نفت و گاز کشور به‌نحو خسارت باری به بیگانگان واگذار می‌شود. ما از موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که نسبت به میهن اسلامی‌‌مان ایران عزیز و ملت شریف ایران داریم، با صراحت اعلام می‌ کنیم که جمع‌‌بندی نهایی جلسات منعقده در ریاست جمهوری بسیار از آنچه در مصوبه اخیر هیئت وزیران آمده است متفاوت بوده و همچنان عمده اشکالات آن به‌قوت خود باقی است». اما جهانگیری نه تنها توجهی به نکات مطرح شده توسط کارشناسان در نقد مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی نمی کند بلکه مواضع به شدت تند و عجیبی بر ضد آنها مطرح می کند. ابتدا رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در نخستین جشن فارغ التحصیلی ادوار دانشکده خبر در تاریخ 16 مردادماه با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی با محوریت این ستاد گفت: «دولت در این زمینه نشان داد که به انتقادها و نظرات منتقدان توجه دارد...مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند که بررسی این قراردادها باید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شود و این موضوع در دستور کار ستاد قرار گرفت...هم اکنون اصلاحات در این قراردادها اعمال شده و در ٢٠ ماده آماده شده است، اما از زمانی که خبر این موضوع منتشر شد، برخی افراد فضایی در کشور ایجاد کرده‌اند و فکر می‌کنند که باید همواره با هر چیزی مخالفت کنند، به صراحت اعلام می‌کنم که کاری دقیقتر و با حوصله‌تر در تاریخ مصوبات دولت به اندازه تدوین این قراردادها تا به امروز سابقه نداشته است». یک روز بعد هم جهانگیری در حاشیه جلسه هیئت دولت دوباره به موضوع اصلاح مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی با محوریت این ستاد اشاره کرد و گفت: «البته این طبیعی است که همه دیدگاه های منتقدان اعمال نشده باشد اما حدود ١٥٠ اصلاح در آن صورت گرفته و به نظر می رسد دیدگاه کسانی که در این زمینه دغدغه داشتند و خواهان توسعه ظرفیت های صنعت نفت کشور بودند، تامین شده است. البته ممکن است برخی افراد آن قدر دغدغه داشته باشند که تمایل داشته باشند ظرفیت های نفت کشور توسعه نیابد و نفت استخراج نشود. برخی کشورهای خارجی که با ایران دارای میدان مشترک هستند برای این که بتوانند از این میدان های مشترک، سهم ملت ایران را برداشت کنند، سعی می کنند مانع نهایی شدن قراردادهای ما بشوند اما ما به هیچ وجه تسلیم این شرایط نخواهیم شد و به طور حتم بزودی قراردادهای نفتی امضا خواهد شد». البته با فشار نمایندگان مجلس، مصوبات دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی بار دیگر در تاریخ 7 شهریورماه اصلاح شد. با این وجود، نهایتا اواخر تابستان، این مدل قراردادی براساس این مصوبات وارد فاز اجرایی شد و این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند همچنان نه تنها برخی از محورهای مهم انتقادات آنها بلکه حدود نیمی از تذکرات مقام معظم رهبری درباره مصوبه دولت برای مدل جدید قراردادهای نفتی مانند عدم تضمین انتقال فناوری نادیده گرفته شده است. با این وجود، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ترجیح داد که درباره انتقادات کارشناسان درباره مصوبات 7 شهریورماه دولت صرفا سکوت کند و نظاره گر اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی توسط وزارت نفت باشد. - فصل پاییز: اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران برای برگزاری مناقصه های میادین بزرگ نفتی و گازی در اواخر مهرماه منتشر شد و اعلام گردید که اولین مناقصه برای میدان بزرگ و کم ریسک آزادگان جنوبی خواهد بود که اواسط آذرماه برگزار خواهد شد؛ میدانی که یکی از شرکت های توانمند و خوش سابقه ایرانی (شرکت نفت و گاز پرشیا) رسما متقاضی توسعه آن شده بود. با این وجود، برخی از مدیران ارشد وزارت نفت اعتقاد داشتند که میادین بزرگ صرفا باید به شرکت های خارجی واگذار شود و به همین دلیل، در اطلاعیه این وزارتخانه برای مناقصه های این میادین صرفا این شرکت ها را دعوت به حضور کردند. بعد از انتقادات کارشناسان و رسانه ها از این اقدام وزارت نفت، زنگنه در مصاحبه با رسانه ها در تاریخ 2 آبان ماه اعلام کرد که مهلت 3 ماهه ای به شرکت نفت و گاز پرشیا و قرارگاه خاتم الانبیاء برای ارائه پیشنهاد توسعه میدان آزادگان جنوبی داده است. بر همین اساس انتظار می رفت که زمان برگزاری مناقصه میدان آزادگان جنوبی به تعویق بیفتد تا شرکت های توانمند داخلی امکان حضور در مناقصه این میدان را داشته باشند. با این وجود، تاکنون هیچ خبری درباره این موضوع منتشر نشده است و همچنان مشخص نیست که بالاخره امکان حضور شرکت های داخلی در این مناقصه فراهم خواهد شد یا نه؟ رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره این تحولات که همچنان احتمال دارد منجر به محروم شدن شرکت های داخلی از حضور در مناقصه میادین بزرگ و کم ریسک کشور و تقدیم شدن این میادین به شرکت های خارجی بدسابقه مانند توتال شود، تاکنون هیچ واکنشی نداده است.ش