لغو مصوبه «عدالت مزدی» فاقد وجاهت است

دو دستورالعمل و یک بخشنامه وزارت کار که با هدف «ایجاد تساوی مزدی بین کارگران برای کار هم ارزش با شرایط یکسان» از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر و ابلاغ شده بود، با شکایت شرکت‌های مخابرات استان‌های اصفهان و کرمان و در نهایت رای دیوان عدالت اداری، ابطال شد.

این دستورالعمل‌ها تحت عناوین دستورالعمل شماره ۳۶ و شماره ۳۸ با بر گرفته از مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان بین المللی کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت دستمزد و به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم‌ارزش در شرایط یکسان صادر شده بود.

وزارت کار به دلیل اینکه بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری از روابط حقوق کار پیروی نمی‌کردند و این امر موجب می‌شد تا دو کارگر شرکت الف و ب در شرایط کار یکسان و هم‌ارزش، اما دستمزد مساوی دریافت نکنند، نسبت به صدور این دستورالعمل‌ها با هدف اعمال عدالت مزدی اقدام کرد.

اما شرکت‌های مخابرات استان‌های کرمان و اصفهان به عنوان شاکیان صدور این دستورالعمل‌ها در استدلال شکایت خود مدعی شدند: «دستورالعمل‌های مذکور باعث ورود خسارت جبران‌ناپذیر به شرکت مخابرات شده و در صورت عدم توقف اجرای آنها، مبالغ هنگفتی از حساب شرکت مخابرات استان در وجه کارگران مشمول دستورالعمل‌ها پرداخت خواهد».

ابطال این دستورالعمل‌ها واکنش گروه جامعه کرگری را در پی داشت و آن‌ را مغایر ماده ۱۳ قانون کار می‌دانند که تاکید می‌کند کارفرمای اصلی و پیمانکار، هر دو در قبال کارگران مسئولیت تضامنی دارند.

اما پس از ابطال این دستورالعمل یکی از تشکل‌های رسمی کارگری با ارسال نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری نامه خواستار بازنگری در رای دیوان عدالت اداری شد.

در بخشی از این نامه که به استناد دادنامه ۵۳۷-۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم شده، آمده است: «از آنجایی که شرکت مخابرات دولتی بوده رسیدگی به شکایت دولت علیه دولت یعنی مخابرات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد؛ صلاحیت و حدود اختیارات وظایف دیوان و هیأت عمومی دیوان در مواد ۱۰ و ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ذکر شده است»

همچنین در ادامه نامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران به دیوان عدالت اداری عنوان شده: «دستورالعمل های ۳۶ و ۳۸ و بخشنامه شماره ۳ روابط کار در خصوص برخورداری کارگران شرکت پیمانکاری از طبقه بندی مشاغل شرکت پیمان دهند به استناد مواد ۱۳، ۳۸ و ۴۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کاملا قانونی است چرا که پیمان دهنده مکلف است قرارداد را با پیمانکار به نحوی منعقد نماید که در آن پیمانکار متعهد گردد که تمام مقررات قانون کار را رعایت کند.»

در بخش دیگری از نامه مذکور خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری آمده: «واقعیت این است که شرکت های پیمانکاری به معنای امروز فقط به قصد فرار شرکت های دولتی از انجام هر گونه تعهدی نسبت به کارگران شکل گرفته و فاقد قانون مدون و مصوب مانند قانون کار و قانون استخدام کشوری است و فقط تحت عنوان تامین نیرو جهت شرکت های دولتی فعالیت می کنند و دارای کارگاهی نیستند و کارگاه ها همان شرکت پذیرنده به عبارتی پیمان دهند است حتی اگر کارگر پیمانکار در تاسیسات موضوع ماده ۴ قانون کار شاغل باشد؛ پس کارگران پیمانکاری از کلیه قوانین اداری، حقوقی و اقتصادی شرکت پذیرنده تبعیت می کند حال چطور می شود کارگر دائم، موقت و پیمانکار از کار مساوی، شرایط کار مساوی در یک کارگاه برخوردار باشند اما مزد و مزایا مساوی موضوع ماده ۳۸ قانون کار برخوردار نشوند که این بر خلاف عدالت، شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و قانون کار است».

این نامه همچنین تاکید شده است: «دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ و بخشنامه شماره ۳ روابط کار صحیح و مطابق قانون بوده و شکایت شرکت مخابرات به استناد مواد ۲، ۳ و ۴ قانون کار مبنی بر صحیح و قانونی نبودن دستورالعمل‌های فوق مبنای حقوقی و قانونی ندارد»