شروط احیای وزارت بازرگانی

به گزارش شمانیوز: شاید بتوان ریشه این موضوع را به گلایه سال گذشته رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت از موضوع ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت مرتبط دانست. البته پیش از آن نیز برخی کارشناسان گستردگی وزارتخانه تشکیل شده و وظایف نامتجانس آن را دلیل لزوم اصلاح تصمیم پیشین ذکر کرده بودند. با این حال اکنون که خبرها حاکی از بررسی و مطالعه تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت است و با توجه به در پیش بودن معرفی کابینه جدید، توجه به چند نکته درباره احیای وزارت بازرگانی ضروری است: 1- منطق ادغام وزارتخانه ها، کوچک کردن دولت بود. با این حال دولت براساس آمار سال 93 حدود 2 میلیون و 500 هزار کارمند دارد (با احتساب شرکت های دولتی). این یعنی این که دولت در ایران از کشورهایی پرجمعیت تر نظیر ژاپن و آمریکا که به ترتیب 300 هزار و 2 میلیون کارمند دارند، کارمند بیشتری دارد. همچنین رشد بودجه جاری که طی 4 سال اخیر 2 برابر شده است، نشان می دهد که دستگاه بوروکراسی ناکارآمد دولتی به اندازه کافی منابع مملکت را به خود جذب کرده است. لذا اضافه کردن یک وزارتخانه جدید قطعا باید با استفاده از نیروهای فعلی بخش دولتی و با حداقل اضافه شدن نیروی جدید به بدنه دولت صورت گیرد. 2- منطق مشخص ادغام وزارتخانه های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» همراه کردن و هم افزایی دو بخش صنعت و تجارت بود. دولت ها همواره با اختلافات ساختاری بین بخش های مختلف مواجه بوده و هستند. یکی از مهمترین این اختلافات بین متولیان تولید و تجارت بوده است. از گذشته در دولت های مختلف، متولیان تولید قائل به حمایت از محصول داخلی و سختگیری در مسیر واردات بودند و در مقابل متولیان تجارت قائل به درهای باز بودند. البته اکنون و با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، تکلیف این دوگانه مشخص شده است و محدود شدن واردات کالاهای مصرفی و جایگزینی آن با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، به عنوان سیاست تجاری کشور در زمینه واردات می تواند اختلافات را کمتر کند اما در هر صورت احیای وزارت بازرگانی نباید به قوت گرفتن تفکر تجارت محور و طرفدار درهای باز کشور در برابر هجوم واردات منجر شود. 3- به نظر بسیاری از کارشناسان مهمترین خلاء ساختاری در ارتباط با 2 وزارتخانه صنعت و بازرگانی، موضوع حمایت از صادرات غیرنفتی است. واقعیت این است که متولی صادرات غیرنفتی وزارت بازرگانی بوده و پس از احیای احتمالی وزارتخانه مذکور باز هم متولی، وزارت بازرگانی خواهد بود، اما از سوی دیگر صادرات غیرنفتی باید مبتنی بر تولیدی باشد که تحت حمایت و نظارت وزارت صنعت صورت می گیرد. این که تولید مذکور تا چه اندازه صادراتی و متناسب با نیاز بازارهای جهانی است ممکن است به اختلاف بین دو وزارتخانه و یا ناهماهنگی آنان منجر شود. علاوه بر این خلاء نگاه اقتصادی در وزارت خارجه و از سوی دیگر ظرفیت سفارتخانه ای ایران که از آن کمتر برای رونق صادرات کشور استفاده شده است، این بحث جدی را پیش می کشد که آیا بخش تجارت خارجی به ویژه صادرات باید زیر نظر کدام وزارتخانه باشد؟ صنعت، بازرگانی و یا حتی وزارت خارجه. 4- قطعا بخش عمده فعالیت وزارت بازرگانی تمرکز بر بازار داخلی و تنظیم بازار است. واقعیت این است که از گذشته و اکنون دولت تلاش ناکارآمدی در این بخش داشته و با وجود فشار تعزیرات و نظارت های گوناگون بازار در برهه های مختلف دستخوش نوسانات احساسی شده است. پیشنهاد می شود در صورت احیای وزارت بازرگانی نظارت بر بازار با سازوکارهای پیشرفته تری صورت گیرد. استفاده از سامانه های هوشمند، انجمن های مردمی حمایت از حقوق مصرف کننده، اصناف و در نهایت بهره مندی از نظارت مردمی و گزارش های شکایات عموم مردم، بهترین ابزار نظارتی است که می تواند جایگزین سازمان های عریض و طویل و ناکارآمد نظارت بر بازار شود. در نهایت به نظر می رسد که با تغییر کارکرد نظارت بر بازار داخلی و هماهنگی با وزارت خارجه و صنعت به عنوان دو بال تولیدی و بازاریابی محصولات صادراتی، احیای وزارت بازرگانی می تواند، فرصتی مناسب برای تنظیم بازار داخلی و رونق صادرات غیرنفتی باشد، لذا اگر تردیدها و ابهامات گفته شده برطرف شود می توان به احیای وزارت بازرگانی دلخوش بود.