معاون اقتصادی دادستان کل کشور:
تعلل در تعیین تکلیف کالاهای قاچاق باعث تضییع بیت المال می شود
دکتر پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور به همراه جمشید قسوریان جهرمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان و اعضای هیات مدیره و هیات عالی نظارت ضمن بازدید از مجموعه مدیریت و انبارهای اموال تملیکی استان تهران اظهار داشت: تعلل در تعیین تکلیف کالاهای قاچاق باعث تضییع بخشی از دارایی های کشور می شود.
به گزارش شمانیوز: دکتر پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور به همراه جمشید قسوریان جهرمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان و اعضای هیات مدیره و هیات عالی نظارت ضمن بازدید از مجموعه مدیریت و انبارهای اموال تملیکی استان تهران اظهار داشت: تعلل در تعیین تکلیف کالاهای قاچاق باعث تضییع بخشي از دارايي هاي كشور می شود و باید به گونه ای عمل شود که مدت توقف کالاهای تحت تملک سازمان اموال تملیکی منجر به تضييع بخشي از دارايي هاي كشور نشود و نيز هزينه اضافی انبارداری و کاهش ارزش کمی و کیفی کالا را باعث نگردد . دکتر نوری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی، در خصوص مقابله باقاچاق کالا "مهم مقابله با قاچاق صدها کانتینر است نه کوله بر ضعیف" اظهار داشت : اين آمادگی در قوه قضائيه و دادستاني كل كشور وجود دارد تا در چارچوب قوانين و مقررات ، سازمان را در پيگيري هاي جدي جهت تحقق نتيجه قانوني پرونده هایی که تعیین تکلیف آن ها با تاخير مواجه است ياري دهند . معاون اقتصادي دادستان كل كشور گفت : در حال حاضر حجم زیاد کالاهای تحت تملک سازمان اموال تملیکی، با توجه به مشکلات کمبود فضای انبارهاي در اختیار این سازمان ، احتمال بروز خطرات جبران ناپذیری را دارد و ضرورت دارد برخی از اين کالاها با عنایت به مدت زمان انقضاء آن ، از طريق روش هاي قانوني با سرعت بالاتري تعیین تکلیف شود . در ادامه مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن تشریح وظایف و عمده مشکلاتی که سازمان با آن مواجه است افزود: کمبود فضای انبار و نداشتن ردیف بودجه برای اجاره یا خرید انبار جدید باعث شده که نه تنها کالاهای در اختیار بصورت غیر اصولی انبار شود بلکه از فضای محوطه سازمان نیز بعنوان انبار استفاده کرده ایم که این امر موجب شده است ، یکبار دیگر مجبور به بسته بندی کالاها شویم تا در فضای باز از بین نروند . قسوریان جهرمی اظهار داشت: بهترین راه برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال سرعت بخشیدن به روند رسیدگی پرونده ها می باشد که این امر مستلزم همکاری بین سازمان های کاشف، گمرک ج.ا.ا، سازمان استاندارد و بهداشت و مراجع قضایی با سازمان اموال تملیکی می باشد. در پایان بازدید اتاق مانیتورینگ مستقر در مدیریت جمع آوری و فرو.ش اموال تملیکی استان تهران در راستای افزایش امنیت و انبارداری نوین افتتاح شد. منبع: روابط عمومی سازمان اموال تملیکی
