نظام تعرفه ای راهی جدید برای محدود کردن واردات و افزایش اشتغال کشور

به گزارش شمانیوز: رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: دستور العمل تغییر واردات خودرو به دولت ارائه شده و اصلاحاتی نیز بر روی آن انجام شده و اکنون در دستور کارت دولت است که به خاطر بررسی مسائل بودجه معطل شده بود. مجتبی خسرو تاج امروز در نشست خبری در وزارت صنعت اظهار کرد :حداکثر مهلت ثبت سفارش برای واردات کالا از 6 ماه به 3 ماه کاهش پیدا کرد. وی افزود: افراد در گذشته می توانستند مدارک لازم را بدون پرداخت کارمزد در زمان مورد نیاز خود ثبت کنند اما اکنون باید ظرف 72 ساعت کارمزد آن را بپردازند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: دستور العمل تغییر واردات خودرو به دولت ارائه شده و اصلاحاتی نیز بر روی آن انجام شده و اکنون در دستور کارت دولت است که به خاطر بررسی مسائل بودجه معطل شده بود . وی در ادامه تصریح کرد: نگاه ما به سمتی است که خودروسازان خارجی برای مشارکت با خودروسازان داخلی کشورمان حرکت کنند. خسروتاج گفت: در 8 ماهه ابتدایی سالجاری 54 هزار خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 26 درصد افزایش یافته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در حالی در سالجاری 54 هزار دستگاه خودرو آمده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 9 هزار دستگاه بیشتر بوده است. خسروتاج یادآور شد که در 8 ماهه ابتدای سال جاری یک میلیارد و 460 میلیون دلار خودرو به کشور وارد شده است که اگر واردات قطعات منفصله که 3 میلیارد دلار است در نظر بگیریم رقم بالایی به حساب می‌آید که باید بر روی این واردات تجدید نظر شود. وی تصریح کرد: با نظام تعرفه‌ای می‌توانیم جلوی واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند بگیریم و آن را محدود کنیم تا این امر موجب ضربه خوردن به تولید داخلی و ایجاد اشتغال در کشور نشود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع آمفی‌دانفین نیز مورد توجه وزارت صنعت قرار گرفته است و از اینجا به تمام واحدهایی که فکر می‌کنند در کسب و کار آنها در داخل کشور قیمت‌شکنی وجود دارد آن را اطلاع دهند تا ما مورد توجه قرار دهیم. وی افزود: قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی نیز برای کنترل واردات مورد توجه است به طوری که اخیرا شاهد بودیم که وزیر کشاورزی اعلام کرد که واردات برنج به اندازه مورد نیاز به کشور آمده است بنابر این از ثبت سفارش آن جلوگیری به عمل آید زیرا تولید داخلی و ذخیره کالاهای استراتژیک و وارداتی که در گذشته انجام شده پاسخگوی نیاز بازار است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این ابزار برای هدفمندی واردات استفاده شده و جلو واردات بیش از اندازه را می‌گیرد. خسروتاج اظهار داشت: بزودی تعرفه برخی کالاها افزایش و برخی دیگر کاهش می‌یابد که کاهش تعرفه‌ها مربوط به واردات مواد اولیه تولید است و مواردی که افزایش یافته کالاهایی است که در داخل تولید داخلی دارند که اطلاعات آن در سامانه سازمان توسعه تجارت کشور منتشر خواهد شد. وی تاکید کرد: اکنون نمی‌توانیم زودتر از موعد اسامی کالاهایی که تعرفه آنها تغییر می‌کند اعلام کنیم زیرا ممکن است زمینه احتکار در کشور ایجاد شود و حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان رعایت نشود و در بازار اثرگذار شود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد که افزایش تعرفه واردات به صورت پله‌ای خواهد بود به طور مثال افزایش 10 درصدی به 15 درصد خواهد رسید که این امر برای حمایت از تولید داخل است. خسروتاج ادامه داد: تعرفه بیش از 600 قلم کالا مشغول بررسی کارشناسی است که با نظام تعرفه‌ای و ایجاد محدودیت در واردات کنترل می‌شود. وی در واکنش به اینکه تغییر تعرفه واردات ما مشکلی را برای قراردادهای تعرفه‌ای ترجیحی به امضا شده از قبل ایجاد نخواهد کرد گفت: در قراردادهایی که ذکر شده تعرفه‌ها می‌توان اصلاح کرد اما اگر کالایی واردات آن به کشورمان کاملا ممنوع شده باشد آن کشور نمی‌تواند اعتراضی داشته باشد بنابر این مشکلی بابت قراردادهای ترجیحی ایران با ساییر کشورها ایجاد نمی‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کشورهای صربستان، پاکستان، هندوستان، اندونزی مالیز برای برقراری تعرفه ترجیحی در دستور کار هستند و به دنبال آن هستیم تا شرایطی برای صادرات کالای خود در ارتباط با این تعرفه‌های ترجیحی ایجاد کنیم. وی در خصوص جوایز صادراتی گفت: در این بخش به صادرکنندگان بدهکار هستیم؛ در بودجه امسال دو ردیف 120 میلیارد تومانی تحت عنوان جوایز صادراتی و ردیف 100 میلیارد تومانی تحت عنوان کمک سود تسهیلات صادراتی در نظر گرفته شده است اما با وجود تخیف مبالغ آن پرداخت نشده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به دنبال آن هستیم که در بودجه امسال ردیف‌هایی را برای مشوقات صادراتی بگیریم که دیگر وارد خزانه نشود تا برای موارد مورد نیاز به شکل سریعتر در اختیار صادرات کنندگان ما قرار گیرد. وی ادامه داد: 2300 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های توسعه صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی با نرخ کارمزد 11 درصد قرار داده شده است که خود آنها نیز به همین میزان آورده می‌آورند و در نهایت تسهیلات را با سود 13.5 درصد در اختیار صادرکنندگان می‌گذارند. وی افزود: با وجودی که این رقم در مقایسه با کشورهای دیگر و وامهای دو، سه درصدی آنها بالا است و قابل قیاس نیست اما کاهش سود بانکی به یکباره کاهش نمی‌یابد و امری تدریجی است. خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در صورتی که از واردات دو، سه درصد بیشتر عوارض بگیریم می‌توانیم آن را به صادرات بدهیم که این امر به افزایش صادرات کشور کمک می‌کند. وی همچنین در خصوص وضعیت کارخانه‌های سیمان کشور نیز گفت: کارخانه‌هایی وجود دارد که با 30، 40 یا 50 درصد ظرفیت خالی کار می‌کنند اما کارخانه‌هایی نیز هستند که با صددرصد ظرفیت کار می‌کنند؛ کارخانه‌هایی که نزدیک به مرزها و حمل و نقل آبی نیستند یا به مواد مورد نیاز اولیه دسترسی ندارند شرایط سخت‌تری برای صادرات دارند و کمتر کار می‌کنند اما به دنبال آن هستیم که مشکلات آنها کمتر شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنی ندر خصوص ورود موقت کالا به کشور گفت: مشکلات ورود موقت کالا برای صادرات مجدد در برخی کالاها حل شده است به طوری که الان برای ورود شکر و روغن مشکلی نداریم و این مشکل برای سایر کالاها نیز برطرف خواهد شد. خسروتاج در خصوص این مطلب که آیا مشوقات صادراتی تا پایان سال پرداخت می‌شود یا خیر گفت: پیش‌بینی اینکه این مشوق‌ها بالاخره تا پایان سال پرداخت می‌شود یا خیر، ممکن نیست زیرا این کار باید توسط سازمان برنامه صورت گیرد و مکلف به تامین آن است. وی در خصوص انتظار صادرکنندگان برای افزایش نرخ ارز برای کمک به صادارت کالا گفت: در صورتی که نرخ ارز اصلاح شود می‌توان انتظار داشت که میزان صادرات به یکباره افزایش یابد زیرا پروسه تولید در بسیاری از کالاها مانند محصولات کشاورزی درازمدت است به طوری که برای افزایش تولید پسته به منظور صادرات باید 10 سال صبر کرد در غیر این صورت منجر به آن می‌شود که محصول صادراتی مورد نظر از بازار جمع‌آوری و موجودی آن کم شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این شرایط در کوتاه مدت بویژه برای محصولات کشاورزی عوارضی تورمی خواهد داشت ومنجر به گرانی آن در بازار می‌شود. خسروتاج درباره باقی ماندن حجم زیادی از خودروهای وارداتی در گمرکات کشور گفت: کالاهایی که بدون انجام ثبت‌سفارش ابتدا وارد کردند و محصول آنها نیز در کمرگ مانده است، خودشان مقصرند از طرفی باید در نظر داشت که بخشی از خودروهای باقیمانده در گمرکات کشور برای ترانزیت به عراق و سایر کشورها است که آنها نیز به دلایلی اجازه واردات می‌دهند. وی افزود: کسانی که بدون ثبت سفارش اقدام به واردات کرده‌اند ریسک بزرگی انجام داده‌اند که خود مقصرند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص واردات از مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد در ابتدا برای توسعه صادرات سرمایه‌گذاری در داخل و... ایجاد شده بودند اما اکنون نظام تعرفه‌ای داخلی را روی هوا برده‌اند. خسروتاج افزود: در این خصوص لازم است گمرکات رسمی کشور در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد ایجاد شود و این موضوع را به طور جد دنبال کنیم، در این خصوص لایحه جدیدی به مجلس رفته است. وی گفت: در ابتدا کیش، قشم در کنار چابهار با هدف ابتدایی اشتغال ایجاد شده بود اما اکنون نگرانیهای زیادی برای تولید داخلی ایجاد کرده است و در مناطق دیگری نیز بدون کنترل تعرفه‌ای واردات به کشور صورت می‌گیرد و نظام تعرفه‌ای کشور را زیر سوال می‌برد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مناطق آزادی که به کشور وصل هستند و جزیره نیستند باید در خصوص آنها حتما تجدید نظر صورت گیرد. وی افزود: براین اساس آنهایی که رفته‌اند در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای آنها مهلت داده شود تا بتوانند شغل خود را تغییر دهند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اینکه سازمان توسعه تجارت چه واکنشی در خصوص افزایش تعرفه واردات برخی محصولات به عراق مانند صنایع لبنی در نظر گرفته است گفت: طی هفته‌های گذشته صنایع لبنی اعلام کردند که میزان تعرفه صادرات محصولات لبنی برای ایران به 35 درصد افزایش یافته اما برای دیگر کشورهای عربی مانند عربستان با توجه به پیمانهای کشورهای عربی کمتر است؛ ما این موضوع را با وزیر صنعت و برنامه‌ریزی عراق مطرح کرده‌ایم و آنها این موضوع را رد کردند. خسروتاج افزود: مسئولان عراق می‌‌گویند اینطور نیست که تعرفه برای ایران در مقایسه با کشورهای عربی بیشتر باشد زیرا هم اینک قراردادهایی که با دیگر کشورهای عربی برای کاهش تعرفه وجود داشته برداشته شده است و آنها نیز مانند ما امکان صادرات محصولات لبنی به عراق را دارند. وی تاکید کرد: اگر تولید کننده و یا صادرکننده مدارکی دال برای ایجاد تبعیض برای صادرات محصول خود به عراق دارند آن در اختیار ما برای پیگیریهای بعدی قرار دهند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود درباره عملکرد صاردات 8 ماه کشور گفت: در هشت ماه امسال صادرات غیرنفتی کشور 28 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده که در مقایسه با آمار هشت ماهه سال قبل 300 میلیون دلار کاهش نشان می‌‌دهد. خسروتاج افزود: ا گر میعانات گازی را کالاهای صادراتی حذف کنیم وضع صادرات غیرنفتی در مقایسه با سال گذشته رشد نشان می‌دهد. وی گفت: صادرات مواد اولیه پلی‌مری در هفت ماهه امسال در مقایسه با هفت ماهه سال گذشته 15 درصد رشد و صادرات متانون 31 درصد رشد داشته است اما صادرات کود اوره از 526 میلیون دلار به 400 میلیون دلار در این مدت رسیده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرات شوینده‌ها در هفت ماه سال گذشته 174 میلیون دلار بود که با 3 درصد رشد به 180 میلیون دلار رسیده است. وی گفت:‌در هفت ماهه امسال صادرات محصولات فولادی نظیر میلگرد و تیرآهن 210 میلیون دلار بود که در مقایسه با صادرات سال قبل 41 درصد رشد دارد. خسروتاج افزود: در هفت ماهه امسال مواد و محصولات معدنی 9 درصد رشد را تجربه می‌کنند. وی در خصوص محصولات کشاروزی گفت: به دلیل اینکه در شش ماهه امسال از صادرات پسته و کشمش محروم بودیم ر هفت‌ماهه صادرات پسته 35 درصد و کشمش 20 درصد کاهش یافته که امیدواریم در ماه‌های آتی جبران شود هرچند به دلیل رقابتی نبودن قیمت کشمش کار کمی سخت‌‌تراست. معاون وزیر صنعت در پایان گفت: در 7 ماهه امسال 111 میلیون دلار خرما صادرت کردیم که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 13 درصد رشد دارد همچنین صادرات گوجه‌فرنگی 13 درصد رشد داشته است. وی افزود: صادرات هندوانه و سیب‌زمینی به ترتیب با رشد صادرات به 138 میلیون دلار و 70 میلیون دلار در 7 ماهه سال جاری رسیده است.