تشکیل کمیته پاسداری از حقوق سرمایه گذاران، ضرورت اصل ۴۴

به گزارش شما نیوز ، به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمودرضا خواجه نصیری، همزمان با سالروز ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری به ارزیابی اقدامات انجام شده در این زمینه پرداخت و گفت: بی شک اقدامات انجام شده به منظور واگذاری شرکتها در راستای اجرای اصل ۴۴، تغییری اساسی در نوع نگرش به شرکت داری و اقتصاد کشور بود. این روند آغاز راهی برای بهبود ساختارهای اقتصادی و همچنین بهبود ساختار شرکتها در فضای اقتصادی کشور است .

وی با اشاره به اینکه با ابلاغ این مهم، شرکت بورس اوراق بهادار توانست در مدت کوتاهی شرکتهای بزرگ زیادی را در بورس عرضه و به شکل سهامی عام درآورد افزود: عمده شرکتهای سنگ آهنی، فلزات اساسی، پتروشیمی و پالایشی در قالب این واگذاری ها با ورود به بورس در معرض شفافیت بالاتری قرار گرفتند .

خواجه نصیری تصریح کرد: همزمان با اجرای سیاست های اصل ۴۴ بسیاری از افراد گمان می کردند که با توجه به حجم کوچک آن زمان بورس، این تعداد واگذاری انجام نشود اما شاهد بودیم که تمام واگذاری ها به شکل عرضه های اولیه با موفقیت انجام و در پی آن بورس ایران به سمت فضای بزرگتری حرکت کرد و توانست ارتقا یابد .

معاون سابق سازمان بورس، افزود: اگرچه امروز انتقاداتی به نحوه واگذاری و خریداران شرکتهای مشمول اصل ۴۴ می شود ولی قطعا در همه این شرکتها به مدد شفافیت بیشتر و گزارش گری دقیق تر شاهد بهبود شرایط بوده ایم به این معنا که سودآوری اکثر این شرکتها بهبود یافته و در پی آن فسادهای مالی و اقتصادی در این شرکتها با کاهش روبرو است .

خواجه نصیری در ادامه به ارزیابی مشکلات پیش روی اجرای درست سیاست های اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: بزرگترین مساله ای که پس از واگذاری ها تا کنون موجب کند شدن روند خصوصی سازی واقعی شده و استقرار سیستم های سرمایه گذاری عموم مردم در شرکتها را با هاله ای از ابهام روبرو کرد، علاقه ساختار دولتی به حفظ امتیازات مدیریتی شرکتها است .

وی ایجاد تغییرات در شرکتهای پتروشیمی، نحوه تعیین اعضای هیات مدیره در شرکتهای پالایشی و همچنین تغییرات حقوق مالکانه شرکتهای سنگ آهنی را از جمله این موانع برشمرد و گفت: مساله بزرگ دیگر در امر واگذاری که هنوز در کشور حل نشده؛ مشکل ایجاد ساختارهای مشارکت عمومی از قبیل نهادهای جاذب سرمایه مردمی به عنوان مالک شرکت های اصل ۴۴ است. به طوری که کماکان تجمع منابع نقدی بزرگ جهت ورود به شرکتهای اصل ۴۴ در نهادهای عمومی و صندوق های بازنشستگی و نهادهای زیرمجموعه بانکها است .

خواجه نصیری، به منظور تحقق اهداف پیش روی این قانون و رفع مشکلات موجود گفت: باید ساختارهایی برای مشارکت عموم مردم ایجاد و مشوق هایی در نظر گرفته شود تا خصوصی سازی به معنای واقعی اتفاق بیافتد. همچنین، می توان به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذاران در شرکتهای خصوصی ، کمیته ای برای پاسداری از این حقوق و جلوگیری از اعمال نفوذ دولت ها در بخش خصوصی ایجاد کنیم تا بتوان به سرمنزل مقصود در اهداف تعیین شده برای اصل ۴۴ دست یابیم .