کنترل ساختمان باشهرداری است نه نظام مهندسی

به گزارش شما نیوز ، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها ابتدا با طرح مساله مطالبات پیمانکاران پروژه‌های زیرساختی از دولت و لزوم جدی تلقی کردن این مساله گفت: از همه مدیران کل‌ استان‌ها می‌خواهم آن بخش از مطالبات پیمانکاران که توسط ذی‌حسابان تایید شده را گزارش کنند تا بتوانیم با جمع‌بندی نهایی برای حل مساله اقدام کنیم.

آخوندی در ارتباط با نحوه کار تحویل موقت پروژه‌های راهسازی گفت: ما به گردش کار دیقیق نیاز داریم. باید گردش کار کاملی تهیه شود تا فرایند پروژه‌های راهسازی را از مرحع تعریف تا تحویل‌گیری از پیمانکار و تحویل دهی به سازمان راهداری مشخص نماید. این روند را می‌توان در سایر بخش‌ها نیز دنبال کرد. تهیه این فلوچارت نیاز به یک تیم متخصص دارد و لازم است آقای سیدعلایی باهماهنگی سازمان راهداری و مدیران کل در این باره اقدام کند.

شکایت های متعدد علیه بخش نامه های اصلاح نظام مهندسی به نتیجه نرسید

وزیر راه و شهرسازی به بحث نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: ما با یک تغییر و اصلاح سیستم در نظام مهندسی کشور مواجه هستیم که من به دنبال آن هستم. قاعدتا در این مسیر با مقاومت‌های بسیار زیادی مواجه خواهیم بود، این مقاومت در بیشتر دستگاه‌های ذی‌نفع و حتی در بین برخی مهندسان رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: تغییری که وزارتخانه به دنبال آن است، هیچ مشکل قانونی ندارد، حتی شکایت‌های متعدد در دیوان عدالت اداری نیز به نتیجه نرسیده است. اگر تغییر مورد نظر مشکلی قانونی داشت، این شکایت‌ها به نتیجه می‌رسید. بخش حقوقی ریاست جمهوری نیز تا کنون به هیچ موردی که بخشنامه‌های ما را لغو کند برخورد نکرده است.

آخوندی فساد در حوزه مهندسی را ناشی از لوث مسئولیت‌ها در حوزه‌ی مدیریت شهری دانست و گفت: فساد از آنجا شروع می‌شود که مسئولیت‌ها لوث شده و افراد در یک فضای ابری به فعالیت و فساد بپردازند. اولین بحثی که در حوزه مهندسی به دنبال آن هستیم این است که مشخص شود مسئولیت کنترل ساختمان با چه کسی است؟

وی افزود: ۱۰ سال پیش تردیدی وجود نداشت که شهرداری مسئول کنترل ساختمان است. اصلا بلدیه به همین منظور تشکیل شد که بتواند بر ساختمان‌ها و خدماتی که به آن‌ها ارائه می‌شود نظارت داشته باشد. هیچ شکی در اینکه شهرداری مسئول کنترل ساختمان است وجود نداشت. پروانه ساخت به همین دلیل صادر می‌شود. شهرداری بر ساخت ساختمان نظارت کرده و در مقابل پروانه ساخت صادر می‌کند. در همه بخش‌ها همین‌طور است. صدور پروانه به مفهوم کنترل است.

این عضو کابینه تدبیر و امید ادامه داد:‌ در این مدت و با توجه به اتفاقاتی که در چند سال اخیر رخ داده، اکنون مشخص نیست که چه کسی مسئول کنترل ساختمان است. برخی در شهرداری معتقدند که کنترل به شهرداری مربوط نیست. مشخص است که این کنترل به مالک نیز ارتباط ندارد. سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مسئولیتی نمی‌پذیرد.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده شهرداری مسئول کنترل ساختمان است

آخوندی با اشاره به ضرورت پرداختن به بحث حقوق شهروندی گفت: من برای آنکه بتوانم انضباط شهری را ایجاد کرده و حقوق شهروندی را پیگیری کنم، سعی کردم مسئولیت کنترل ساختمان را به شهرداری یادآوری کنم. شهرداری باید در مورد آنچه در شهر به پروانه او اتفاق می‌افتد پاسخگو باشد. این گام اول است. این موضوع به عنوان ابهام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز سؤال شد. پاسخ این بود که مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده شهرداری‌ها است.

این عضو کابینه ادامه داد: بعد از آن این مساله، مطرح شد که شهرداری‌ها برای کنترل ساختمان ابزار و امکانات لازم را در اختیار ندارند. پاسخ این بود که مسئولیت کنترل و بازرسی را برون‌سپاری کرده و از خدمات بیش از ۴۰۰ هزار نفر مهندس کشور استفاده کنند.

نظام ارجاع، مسئولیت نظام مهندسی در کنترل ساختمان را لوث کرد

وزیر راه و شهرسازی سپس به مشکلات کنونی نظام مهندسی ساختمان در کشور و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: بزرگترین مشکل نظام ارجاع در وضعیتی که بود لوث کردن مسئولیت کنترل بود. بنیادی‌ترین مشکل این نظام آن بود که مسئولیت بین شهرداری و نظام مهندسی گم شده بود و هیچ کدام از این دو نهاد مسئولیت کنترل ساختمان را نمی‌پذیرفتند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال چه کسی مسئول ساخت ساختمان‌های بلند در کوچه‌های باریک است؟ طبیعی است که نظام مهندسی مسئولیت این اتفاق را نمی‌پذیرد. این سازمان اگر نظام کنترل مضاعف داشته باشد، نهایتا محاسبات ساخت را کنترل می‌کند، اما باقی مشکلات بر سر جای خود باقی می‌ماند.

نقشه ساختمان را یک مهندس طراحی می کند و مهندس دیگر امضا!

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به وجود فساد در پروسه احداث ساختمان گفت: در این حوزه فساد به شکل عملی خود را در سیستم دو نقشه‌ای نشان می‌دهد. اکنون برای احداث ساختمان یک مهندس نقشه را تهیه کرده و مهندس دیگر آن را امضا می‌کند. تاکنون کنترل مضاعف ادارات استانی بر مقررات ملی ساختمان متمرکز بوده است، اما این ادارات باید با سیستم دو نقشه‌ای مقابله کنند. هر استانی باید یک تا دو درصد پروانه‌ها را بررسی کند و در صورتی که این پروانه‌ها دونقشه‌ای بود ورود کند. مدیران کل نباید در این مورد کوتاه بیایند.

در حوزه مهندسی فساد داریم

این عضو کابینه، تشکیل بنگاه‌های مهندسی را یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: اکنون فساد در حوزه مهندسی مانع شکل‌گیری بنگاه مهندسی می‌شود. بنابراین باید با این فساد برخورد کرد.

وی به مساله انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی نیز اشاره کرد و گفت: در ایام انتخابات نظام مهندسی باید منافع افراد شفاف و تضاد منافع آشکار شود تا کسی که تعارض منافع دارد در انتخابات وارد نشود.

دفاع آخوندی از ادغام وزارتخانه های راه و مسکن سابق

وزیر راه و شهرسازی، تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی از پروژه‌محوری به برنامه‌محوری را یک ضرورت دانست و گفت: پیش از این، رویکرد وزارتخانه پروژه‌محوری بود و این مساله حتی به پیش از ادغام دو وزارتخانه برمی‌گردد. به عنوان مثال وزارت راه و ترابری سابق در هر حوزه‌ای از جاده تا هوا و بندر کار می‌کرد، اما کمتر ایده‌ای در مورد جایگاه حمل و نقل ایران در جهان وجود داشت. همه بخش‌ها به دنبال پروژه خود بودند، اما حمل و نقل به عنوان یک مفهوم کلی کمتر مورد توجه بود. حمل و نقل ترکیبی، یکپارچگی حمل و نقل، ترکیب حمل و نقل شهری و برون شهری نیاز به تمرکز و همراستا سازی تمام منابع دارد.

وی ادامه داد: وزارت راه و ترابری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و افزایش بهره‌وری سرمایه ملی، سازمان مناسبی نداشت و این مشکل به ادغام برنمی‌گردد. در این وزارتخانه پروژه‌های عظیمی اجرا می‌شد، اما نظام حمل و نقل منسجمی وجود نداشت.

بازآفرینی شهری توسط مردم انجام شود

وزیر راه و شهرسازی سپس با اشاره به بحث بازآفرینی شهری گفت: در این حوزه نیز بین دو رویکرد پروژه‌محوری و برنامه‌ریزی روبرو هستیم. در استان‌ها اگر زمینه اجرای پروژه بازآفرینی شهری فراهم است، وزارتخانه با آن مخالفتی ندارد، اما کار اصلی باید توسط مردم انجام شود.

آخوندی مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های بازآفرینی شهری را ضروری دانست و افزود: باید توجه داشت که ما نمی‌توانیم جانشین مردم شویم. اگر امکان کار برای مردم فراهم شود، خود بحث بازآفرینی را انجام خواهند داد. بنابراین تمرکز من بر برنامه‌محوری در حوزه بازآفرینی شهری است.

بزرگراه‌ها با سرمایه بخش خصوصی آزادراه می شوند

وی ادامه داد: اساسا با توجه به محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای، باید بتوانیم با استفاده از تامین مالی بخش خصوصی ارتقای سطح بزرگراه‌ها به آزادراه‌ها را پیگیری کنیم. خیلی از بزرگراه‌های کشور قابلیت تبدیل به آزادراه را دارند. بار مالی بزرگراه بر دوش بودجه عمومی است اما آزادراه می‌تواند از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده کند. البته این مساله باید توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

این عضو کابینه دوازدهم در انتها با اشاره به تلاش برای تامین نهاده‌های تولید توسط دولت گفت: بحث خرید سیمان به صورت اعتباری توسط دولت را نیز در دستور کار داریم. در صورت تحقق این مساله مانعی بزرگ از سر راه اجرای پروژه‌های راه و شهرسازی برداشته می‌شود.