جوابیه سازمان خصوصی سازی به یک خبر

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی: در جوابیه سازمان خصوصی سازی آمده است: بازگشت به نامه شماره 50235/13 مورخ 20/03/1398 منضم به مطالب مندرج در خبرگزاری فارس مورخ 12/03/1398 با عنوان «خجسته خبر داد: واگذاری سیلوی همدان به یک دهم قیمت»  موارد زیر را برای هر گونه بهره برداری ارسال می نماید:

واگذاری بنگاه های متعلق به دولت در راستای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات مراجع ذیصلاح می باشد. سازمان خصوصی-سازی نیز به عنوان مجری واگذاری بنگاه های دولتی و به عنوان یک دستگاه اجرایی ملزم به اجرای قوانین و مقررات ناظر بر این امر از جمله مصوبات هیأت محترم واگذاری می باشد.

بر همین اساس در عرضه بنگاه های مشمول واگذاری مطابق آیین نامه قیمت گذاری، پس از قیمت گذاری بنگاه های مشمول واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری، می بایست قیمت و شرایط واگذاری از جمله مدت اقساط، مورد تصویب هیأت محترم واگذاری (با حضور دو نفر از نمایندگان محترم مجلس به عنوان ناظر) قرار گیرد. بدیهی است پس از تصویب فرآیند اجرایی، واگذاری ها شروع خواهد شد. 

در خصوص سیلوی قدیم همدان نیز پس از انجام قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری و تصویب قیمت و شرایط واگذاری پس از 3 نوبت عرضه ناموفق که دلیلی برای عدم استقبال متقاضیان با  قیمت پایه اعلامی بوده است، در مرتبه چهارم عرضه منجر به واگذاری شده است.  مبنای قیمت پایه سیلوی همدان قیمت کارشناسی  کارشناسان رسمی دادگستری بوده است. بر این اساس قیمت پایه این سیلو معادل 134،946 میلیون ریال بوده است که با همین قیمت وبه صورت 15 درصد نقد و مابقی اقساط طی 6 سالواگذار شده است.

بر همین اساس از نماینده محترم انتظار می رود با توجه به اشراف به قوانین و مقررات به جای تشویش اذهان عمومی و به کاربردن  واژه های همچون «واگذاری به یک دهم قیمت»، «سازمان خصوصی سازی در بحث واگذاری ها مرتکب مفاسد می شود و فساد از این سازمان است»، مستندات قانونی خود مبنی بر انجام تخلفات در خصوصی سازی و قیمت گذاری غیرواقعی توسط کارشناسان رسمی دادگستری را ارائه نماید تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است  حق پیگیری قانونی نسبت به اتهامات و افتراهای وارد شده به این سازمان و مقامات دولتی بدون وجود سند قانونی برای این سازمان محفوظ است.

این سازمان مکرراً از کلیه مقامات استانی و کشوری از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواسته است تا در اجرای وظیفه قانونی و اجتناب ناپذیر کاهش تصدی گری دولت و واگذاری بنگاه های مشمول در اجرای قوانین و مقررات مربوطه این سازمان را یاری نموده و هر گونه اعتراضی – که به موجب اسناد و مدارک قابل رسیدگی باشد - صرفاً از طریق هیأت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی مورد پیگیری قرار گیرد.