معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو :
صدور بخشنامه های غیرکارشناسیبه مناطق آزاد، ناامنی اقتصادی پدید می آورد
ابراهیم جلیلی در جلسه ای با حضور دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مهم ترین موضوع در شرایط فعلی عدم تمکین دستگاه های اجرایی به اجرای قوانین مرتبط با چگونگی اداره مناطق آزاد کشور می باشد.
به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ماکو: معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: صدور دستور العمل ها و بخشنامه های متعدد پراکنده ؛ غیر کارشناسی و گاه غیر قانونی از طرف برخی از وزارت خانه ها و نهاد ها منجر به ایجاد فضای نا امنی اقتصادی و مشکلات برای فعالین اقتصادی و نارضایتی عمومی در مناطق گردیده است.
وی با اشاره به برخی از موارد دیگر دستور العمل ها و بخشنامه هایی که مغایرت قانونی دارد افزود: الزامی شدن ثبت سفارش برای مناطق آزاد مغایر با ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واحد های تولیدی توسط سازمان امور مالیاتی برای محصولات و خرید های داخلی است
وی با اذعان بر اینکه ممنوعیت ورود خودرو به مناطق مغایر با ماده ۲ مقررات صادرات ؛واردات و امور گمرکی مناطق است ادامه داد: عملیاتی نشدن تبصره یک ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد همچنین صدور مجوز های مختلف توسط ارگانها و سازمان های مختلف مغایر با ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است.
جلیلی با اشاره به اینکه این دستورالعمل ها مناطق آزاد را از اقتصاد پویای مبتنی بر نظام بازار آزاد دور کرده است اظهارداشت: اینگونه بخشنامه ها مناطق آزاد را به منطقه ای با اقتصاد متمرکز و کارکردی شبیه سرزمین اصلی تبدیل نموده است.
جلیلی در این جلسه ابراز امیدواری کرد از همه ظرفیت فراکسیون مناطق آزاد مجلس و کار گروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد برای برگرداندن مناطق به مسیر اصلی و قانونی خود استفاده گردد.