مناطق آزاد در گیر و دار قوانین دست و پا گیر

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از فرینا: اندیشه تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد در ایران در سال های اولیه دهه ۱۳۳۰ شمسی شکل گرفت؛ در آن سال ها با به وجود آمدن مشکلات ناشی از فقدان تسهیلات بندری و تاسیسات مورد نیاز برای نگاهداری کالاهای وارده به کشور، در بنادر و بازرگانی بزرگ جنوب (همچون خرمشهر، بوشهر و بندرعباس) ضرورت چنین کاری احساس می شد.

در همان زمان نیز این فکر از سوی طرفداران تجارت و بازرگانی آزاد، مورد توجه قرار گرفت و مطرح شد که مورد تصویب مقامات مرکزی نیز واقع شد؛ با این حال، مطالعات مربوط به تاسیس این مناطق، از سوی سازمان برنامه به مشاوران دانمارکی «کامپسلاکس» محول شد. در اثر نتایج این مطالعات، تنها یک انبار نگاهداری کالا در خرمشهر ایجاد شد. پس از آن در سال های دهه ۱۳۴۰ درباره اندیشه مناطق آزاد مسائلی مطرح شد و در نهایت زمینه تاسیس اولین مرکز جهانگردی در جزایر کیش و مینو فراهم شد.

تا سال ۱۳۵۷ این مناطق نقش جهانگردی خود را حفظ کرده بودند، اما در سال ۱۳۵۸ با تصویب ماده واحده ای توسط شورای انقلاب، منطقه کیش از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و حق انحصار و ثبت سفارش در مورد کالاهای وارده، معاف شد. به این ترتیب، نقش جهانگردی آن به تدریج کم رنگ شد.

در سال ۱۳۶۹ بر اساس تبصره ۱۹ قانون نخستین برنامه پنج ساله در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به دولت اجازه داده شد، که در سه نقطه مرکزی، اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کند. در همین راستا گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف شدند تا ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون برنامه اول، مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی یا گمرکات اصلی، احداث کنند، تا به منظور نگاهداری امانی مواد اولیه و قطعات، ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد کشور می‌شد، مورد استفاده قرار گیرند.

در اجرای این مصوبه و بر اساس طرح اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که توسط شورای اقتصاد در تاریخ ۱/۵/۱۳۶۹ مورد تصویب قرار گرفته بود، شورای عالی مناطق آزاد به منظور تهیه و تنظیم سیاستگذاری ها و خط مشی های لازم برای مناطق آزاد تشکیل شد؛ اهداف، تعاریف و ارکان مناطق آزاد شامل سه قسمت اساسی و هدف های این مناطق شامل تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشدو توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی است.

طبق این قانون سه منطقه آزاد (جزیره کیش، قشم و چابهار) به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شوند (بعدها مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند هم جزو مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شناخته شدند) و قانون مذکور، ارکان شورای عالی و سازمان، اداره مناطق آزاد را بر عهده خواهند داشت.

طبق تعریفی که در کنوانسیون کیوتو اشاره شده است "منطقه آزاد بخشی از سرزمین یک کشور است که کالای عرضه شده در آن خارج از محدوده قوانین آن کشور به شمار می آید و کنترل‌های متداولبر ورود و خروج کالاها اعمال نمی‌شود"؛  با اشاره به اهداف و تعاریف فوق از تاسیس مناطق آزاد، گفته می شود مناطق آزاد قرار بود به معنای واقعی آزاد باشند، یعنی در  خروج و ورود کالا و فعالیت های اقتصادی و تجاری قوانین تعریف شده و بروکراسی های حاکم بر سرزمین اصلی بر کار مناطق آزاد دخالت نکنند، با این حال پس از گذشت قریب به سی سال از تصویب ایجاد مناطق آزاد، این مناطق هنوز از برخی قوانین دست و پا گیر سرزمین اصلی در رنج است.

منطقه آزاد ارس نیز با حدود ۱۴ سال سابقه فعالیت، بیش از ۵۰ هزار هکتار وسعت و سه ناحیه منفصل متاثر از قوانین دست و پاگیر است به طوری که فعالیت آن در یک سال اخیر با رکود چشمگیری به ویژه در حوزه صنوف خرد مواجه شده و به همین دلیل نیز امروز میزبان نشستی با حضور اعضای فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور بود تا راته های برون رفت از این وضعیت بررسی شود. 

قاچاق کالا در مناطق آزاد بی معنی است

مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نشست مشترک فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس در منطقه آزاد ارس اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم در مناطق آزاد، عدم اجرای مقررات و قوانین آزاد از همان ابتدای امر بوده است که از نمایندگان مجلس می خواهیم کمک کنند که این قانون اجرایی شود.

مرتضی بانک با انتقاد از قوانین مربوط به محدودیت و ممنوعیت ورود کالا از طریق مناطق آزاد گفت: اصناف این منطقه سال ها پیش بر اساس یک قانون در اینجا سرمایه گذاری کرده اند که حالا عدم اجرای قانون، گریبانگیر آن ها شده است.

او افزود: این تفکر در مناطق آزاد باید نهادینه شود که قانون حاکم بر این مناطق خارج از قوانین معمول کشور است که در غیر این صورت نمی توان نام منطقه آزاد بر روی آن گذاشت.

مشاور رییس جمهور با بیان اینکه برخی ها به دنبال مطرح کردن موضوع قاچاق در مناطق آزاد هستند، گفت: ورود هر نوع کالا به منطقه آزاد، آزاد بوده و هیچ محصولی قاچاق نیست مگر اینکه به صورت قاچاق وارد سرزمین اصلی شود.

مرتضی بانک با اشاره ای به سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد اظهار کرد: این میزان در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار به ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد رسیده است.

او با بیان اینکه امیدوارم لایحه مناطق آزاد در شهریور به نتیجه نهایی برسد، اظهار کرد: مناطق آزاد تفکر انسجام می خواهد و باید خارج از قوانین کشور اداره شوند چرا که سرمایه گذار محل امنی برای سر مایه اش می خواهد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هدف مناطق آزاد را توسعه عمران محلی و همچنین حل مشکل امنیت و اشتغالزایی در منطقه دانست و گفت: با همه محدودیت ها سالانه ۱۹ میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد انجام می شود.

۱۱ میلیون نفرسفر به منطقه آزاد ارس انجام شده است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه برای اولین بار تراز تجاری منطقه مثبت شد، گفت: در مقابل ۲۵۱ میلیون دلار صادرات تنها ۵۹ میلیون دلار واردات از این منطقه انجام شده است.

محسن نریمان با تشریح فعالیت‌های منطقه آزاد ارس در ۲ سال گذشته اظهار کرد: دو ترازی که در کارگروه شورای عالی ارایه دادیم هر دو مطلوب اعلام شده و حسابرسان نیز آن را تایید کرده اند.

نریمان افزود: با وجود مشکلاتی که در سال ۱۳۹۷ داشتیم، صادرات مان نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش یافته و تراز تجاری مان ۱۸۰ میلیون دلار بود و تلاش می کنیم امسال نیز این موفقیت را تکرار کرده و از طرفی واردات را نیز کاهش دهیم.

او با بیان اینکه منطقه آزاد ارس به دلیل نزدیکی به ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان به عنوان دروازه اوراسیا محسوب می شود، افزود: جلفا در محور جاده ابریشم واقع شده است و خط ریل مان قدیمی ترین خط ریل کشور است که به دنبال بازسازی و توسعه هستیم.

مشکلات منطقه آزاد ارس کل مشکلات مناطق آزاد است 

استاندار آذربایجان شرقی در نشست مشترک اعضای فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی گفت: منطقه تجاری ـ صنعتی آزاد ارس یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این استان پهناور  و استراتژیک کشور است و در سایه فعالیت‌های ارزشمند مدیران منطقه و پیگیری‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به این وضعیت رسیده است.

محمدرضا پورمحمدی با اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی در برهه‌ای نه چندان دور، دروازه مشرق زمین  و پل ارتباطی جمهوری اسلامی ایران با اروپا بود، اظهار کرد: مسائلی همچون جنگ تحمیلی، باعث از دست رفتن این افتخار برای استان آذربایجان شرقی شده و برنامه هایی برای بازگشت استان به این نقش در حال انجام است.

پورمحمدی بر ضرورت توجه به بهره‌برداری از معادن استان تاکید کرد و گفت: یک درصد از مجموع معادن مس جهان در آذربایجان‌شرقی قرار دارد و وجود بیش از ۴۰ هزار تن معادن طلا و سایر معادن ارزشمند، بر اهمیت توجه ویژه مسئولان امر به این استان می‌افزاید.

پورمحمدی ادامه داد: به رغم وجود ظرفیت‌های بسیار ارزشمند معدنی در استان، آن‌چنان که باید و شاید به فرآوری و بهره‌برداری از این نعمات، توجه نشده است.

او از تولید ۳۵ درصدی قطعات خودرو کشور در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: پایتختی ملی شیرینی و شکلات، وجود یک هزار و ۸۰۰آثار ثبت شده ملی و بین‌المللی  از دیگر ظرفیت‌های استان است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از افزایش ۸۷ درصدی گردشگران داخلی، ۳۷ درصدی گردشگران خارجی و ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی در چهارماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: سال گذشته ۲.۲ میلیارد دلار و امسال ۸۰۰ میلیون یورو صادرات غیرنفتی از استان انجام شده است.

پور محمدی با بیان اینکه راه آهن تبریز به ارمنستان بهترین راه حمل و نقل اقتصادی برای کشور محسوب می شود،خاطرنشان کرد: از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی می خواهیم در تسریع راه آهن تبریز ـ میانه که برای کشور حیاتی است، اهتمام ورزند.

او افزود: همچنین آزادراه تبریز ـ بازرگان نیز که یکی از شاهراه های اقتصادی استان و کشور است در این دولت شروع شده ولی هنوز از مشکلات خارج نشده ایم که امیدوارم نمایندگان برای رفع آنها نیز همت کنند.

قوانین سرزمین اصلی مناطق آزاد را فلج کرده است

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون مناطق آزاد با بیان اینکه انگ قاچاق را بدون سند و مدرک به مناطق آزاد چسبانده و جلوی فعالیت واقعی مناطق آزاد را گرفته اند،اظهار کرد: مناطق آزاد را تصویب کردیم که گیر و دار اداری نداشته باشد؛ گفتیم همه ادارات باید اختیارات شان را به منطق آزاد بسپارند و عوارض و دارایی نباید بدهند.

محمد حسن نژاد افزود: در منطقه آزاد ارس هم مرزبانی و هم گمرک مستقر است و دور آن حصار کشی شده و نیروی انتظامی هم فعال است پس چگونه می شود قاچاق انجام داد.

حسن نژاد ادامه داد: زمان جنگ ۶۰ درصد نیاز کشور از گمرک جلفا تامین می شد بنابراین واردات کل گمرک را به حساب مناطق آزاد می گذارند، کالای همراه مسافر را برای مناطق آزاد ممنوع کرده ایم که به ضرر منطقه آزاد است.

او با بیان اینکه خودمان به کسبه برای ایجاد فروشگاه مجوز دادیم ولی با تدوین قانون غلط عملا جلوی فعالیت اقتصادی آن ها را گرفته ایم،اظهار کرد: تولید فرایندی دارد که یک شبه محقق نمی شود، وقتی جلوی واردات مناطق آزاد گرفته شود قاچاق و کولبری اتفاق می افتد.

نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اغلب کارخانجات تولیدی منطقه آزاد ارس زمانی وارد کننده بودند ولی الان بهترین برندها را در منطقه تولید می کنند، اصل ۶۵ برای مناطق آزاد قابلیت اجرایی ندارد و در تهران مناطق آزاد خوب تبیین نمی شود .

حسن نژاد گفت: دوستان مرز را مرزنشین نگه می دارد پس اجازه دهید مرزداران به تجارت و فعالیت اقتصادی بپردازند.

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قرار بود مناطق آزاد یک سری مشکلات اقتصادی و مشکل صادرات و واردات را حل بکند و فلسفه وجودی مناطق آزاد بیشتر واردات بود که خوشبختانه نوسانات ارزی باعث شد صادرات بر واردات پیشی بگیرد.

قلی الله قلی زاده با بیان اینکه منطقه آزاد ارس در چند سال اخیر عملا به تعطیلی کشیده شده است، افزود: این امر به تصمیمات غلط دست اندرکاران و مسئولان برمی گردد؛ اگر در خانه ای دزدی شود خانه را خراب نمی کنند بلکه دزد را گرفته و مبادی دزدی را می گیرند، اگر بر فرض در منطقه آزاد قاچاق هم باشد باید جلوی آن را گرفت و به جای حل مساله صورت مساله را پاک نمی کنند.

الله قلی زاده افزود: قوانین منطقه آزاد قرار بود کمکی به اقتصاد سرزمین اصلی بکند در حالی که الان قوانین داخلی سرزمین اصلی، مناطق آزاد را فلج کرده است در حالی که مناطق آزاد بهترین ابزار برای حل مشکلات اقتصادی در زمان کنونی هستند.

او گفت: انتظار دارم به خاطر موقعیت پراکنده منطقه آزاد ارس تضمینی اتخاذ شود تا مدیریت منطقه آزاد ارس فقط متمرکز در جلفا نباشد و سه روز در خداآفرین و سه روز در جلفا مستقر باشد و یا خداآفرین خود منطقه آزاد مستقل باشد.