تاثیر سیاست های دولت ترکیه بر اقتصاد این کشور

رونق اقتصادی باعث شد تا بسیاری از سرمایه گذاران در سطح جهان وارد بازار بورس ترکیه و بخصوص بورس استانبول شوند چرا که استانبول بهترین و مرفه ترین شهر ترکیه به حساب می آید و هرچند پایتخت این کشور نیست اما ثروتمندترین و پیشرفته ترین شهر ترکیه است که در بخش اروپایی آن قرار گرفته و هزینه زندگی در آن بسیار بالاتر از سایر شهرهای ترکیه است.

تبلیغات بسیار زیادی صورت گرفت و طی یک دهه گذشته سرمایه زیادی از طریق اتباع سایر کشورها به بورس ترکیه تزریق شد. در این دوران دلار نیز یکی پس از دیگری ارزش پول کشورها را در هم می شکست و بسیاری از واحدهای پول توان مقابله با ارزش آن را نداشتند اما ترکیه مقاومت بسیاری کرد تا اینکه طی ماه های گذشته اخبار جدیدی از وضعیت لیر در این کشور منتشر شد و بسیاری از سرمایه گذاران را ناامید ساخت.

وضعیت لیر ترکیه

اواخر سال 2021 برای اقتصاد ترکیه چندان جالب نبود. در اواخر این سال و اوایل سال 2022، وضعیت لیرترکیه در یکی از بدترین دوران خود قرار گرفت و بعد از سپری کردن سال های پر رونقی که از اواخر قرن بیستم آغاز گشت با یک سقوط سی درصدی مواجه شد و قیمت بسیاری از اقلام در اغلب بخش ها به شدت افزایش یافت. ناگهانی بودن این مسئله بیش از هر چیز دیگر باعث شد تا اوضاع اقتصادی بسیار بحرانی تر از آنچه که هست به نظر برسد.

با افزایش تورم در این کشور برنامه ریزی تجاری شرکت های ترکیه به علت افزایش شدید قیمت مواد اولیه بسیار دشوار شده و به نظر می رسد مسئولین شرکت ها به دنبال یک راه حل موثر هستند تابتوانند همه چیز را تحت کنترل درآورند اما همه چیز به برنامه های آن ها ارتباط ندارد چرا که سیاست های دولت همچنان مهم ترین بخش از استراتژی اقتصادی ترکیه را تشکیل می دهد. یکی از نمونه های بارز بحرانی شدن اوضاع افزایش پنجاه درصدی حداقل دستمزد است که برای مقابله با تورم پیشنهاد گردید و قرار است از ماه ژانویه اجرا شود.

این امر مسئولیت سنگینی را به شرکت های ترکیه تحمیل خواهد کرد. در این خصوص یک شرکت بزرگ کشتیرانی در استانبول روز نوزدهم ماه دسامبر اعلام کرد، به علت افزایش هزینه سوخت که در طول یک ماه گذشته سی و دو درصد بوده است و در طول یک سال گذشته صد و ده درصد! کشتیرانی این شرکت در برخی از مسیرهایی که بخش اروپایی ترکیه را به بخش آسیایی آن متصل می کند، به حالت تعلیق در آورده است. این مثال یکی از صدها مثالی است که می توان در خصوص وضعیت لیر در ترکیه و وضعیت اقتصادی این کشور بخصوص در بخش بورس استانبول می توان به آن اشاره کرد.

تلاش برای کاهش تورم و افزایش ارزش لیر

امروزه بسیاری از افراد که با سرمایه گذاری در بورس ترکیه دنبال منافع مالی و اقتصادی بودند به دنبال راه چاره ای برای حل مسائل حقوقی و اقتصادی خود در ترکیه هستند اما باید بدانید که ورود به بازار بورس یک ریسک است و هیچ کشور و شرکتی بابت خسارت سرمایه گذاران در بورس تعهدی به پرداخت غرامت ندارد با این حال همچنان بسیاری از گروه ها در تلاشند تا بتوانند سیاست های دولت را تغییر دهند.

در خصوص تلاش های صورت گرفته و پیشنهادات ارائه شده درراستای بهبود وضعیت اقتصادی، انجمن صنعت و کار آفرینان ترکیه، سازمان اقتصادی پیشرو، روز هیجدهم ماه دسامبر با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است که سیاست های دولت ترکیه در زمینه اقتصاد شکست خورده است. همچنین انجمن صنعت و کار آفرینان ترکیه در ادامه با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول رایج کشور تعادل اقتصاد را بر هم می زند، اظهار داشته است که باید به قوانین پذیرفته شده در علم اقتصاد برگردیم و به استراتژی های دولت متکی نباشیم.

هرچند گروه های اقتصادی در ترکیه اصلاحات را در بخش های مختلف اقتصادی درخواست کرده اند ولی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه همچنان بر سیاست های اقتصادی خود مبنی بر پایین نگه داشتن نرخ بهره تاکید دارد و معتقد است از این طریق می تواند ثبات اقتصادی و رونق بورس استانبول و سایر بورس ها را به اقتصاد ترکیه بازگرداند. دولت اردوغان تلاش می کند با پایین نگه داشتن نرخ بهره، صادرات و سرمایه گذاری را در این کشور افزایش دهد و همچنان سرمایه داران خارجی را به خرید بورس از ترکیه تشویق نماید. دولت اردوغان پس از ماه سپتامبر با فشار به بانک مرکزی نرخ بهره را پنج درصد کاهش داده است.

چه چیزی اقتصاد ترکیه را تهدید می کند؟

هرچند اقتصاد ترکیه طی دو دهه اخیر یکی از موفق ترین الگوهای موجود برای سایر کشورها قلمداد می شد و به نظر می رسید در همین نیمه ابتدایی از قرن بیست و یکم به یکی از مطرح ترین کشورهای جهان از لحاظ رشد اقتصادی تبدیل می شود اما مشکلاتی که طی چند سال اخیر در اقتصاد ترکیه ریشه کردند جلوی این حرکت مستمر و رو به جلو را گرفت و گفته می شود اگر وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد ترکیه برای چند سال بعد صرفا خواهد توانست جایگاه چند سال قبل خود را به دست آورد و درواقع هیچ گونه رشد اقتصادی در پیش نخواهد داشت.

یکه تاز شدن سیاست های اردوغان به عنوان مهمترین عامل ایجاد تورم در جامعه و رکود اقتصادی معرفی شده است. در پایان مقاله به مسائل و مشکلاتی که اقتصاد ترکیه را تهدید می کنند اشاره می کنیم:

• تفکر دستوری در اقتصاد ترکیه که باعث می شود مانع بزرگی در برابر بسیاری از کسب و کارها ایجاد شود.
• ادامه روند کاهش رشد اقتصادی و عدم توجه به این مسئله که این روند ممکن است با نتایج نامطلوبی همراه باشد و ترکیه را از دوران رشد اقتصادی خارج نماید.
• تهدید سرمایه گذاری در ترکیه با نرخ بهره منفی
• ادامه یافتن نرخ تورم دو رقمی طی سه سال گذشته
• سه برابر شدن نرخ ارز
• کسری بودجه در برابر افزایش بدهی ها

گفته می شود بازگشت به مسیر اصلی، فراگیر شدن دوباره نهادهای سیاسی و اقتصادی، اعطای استقلال به بانک مرکزی و مستقل شدن سیستم قضایی، برگشت به اصول علم اقتصاد و برگزیدن متخصصان اقتصادی مهمترین راهکارهای هوشمندانه برای نجات ترکیه از وضعیت بحرانی موجود است.

موسسه حقوقی، مشاوره و سرمایه گذاری تراست گلوبال