تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و حوزه نظارت گمرکات گیلان منعقد شد

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در آستانه اتصال مجتمع بندری کاسپین به خط ریل سراسری، و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیندهای خدمات رسانی به حمل و نقل کالاهای عبوری از مسیر ریلی بندری بعد از اتصال ریل به نخستین منطقه آزاد شمال کشور؛ تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد انزلی و حوزه نظارت گمرکات گیلان به نمایندگی از گمرک جمهوری اسلامی ایران از سوی محمد سجاد سیاهکارزاده، رییس هیأت مدیره و مدیر عامل این سازمان و صادق برزگر ناظر گمرکات استان، امضاء شد.

تفاهم نامه مزبور که در ۷ ماده، ۸ بند، ۲۳ جزء با دوره اجرایی دو سال با استناد به ماده ۹ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، بند ۵ مصوبه شورای معاونین گمرک ایران مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۲۶ و تصویب‌نامه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون مذکور میان دو نهاد منعقد شد.

بنابراین گزارش تسریع در ارائه خدمات گمرکی به تجار و صاحبان کالا و تولیدکنندگان، به ویژه تسریع و مانع زدایی در روند صدور مجوزهای لازم، ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی در منطقه آزاد انزلی، کاهش زمان ماندگاری کالا در محوطه بندری کاسپین و رونق صادرات، پیشبرد حمل و نقل چند وجهی در واردات و صادرات و ترانزیت کالا از طریق خطوط راه آهن و تسهیل در امور مربوط به حمل یکسره کالا جهت سرعت بخشیدن که انتقال کالا به بازار مصرف و استفاده حداکثری از منابع و زیر ساختهای بندری و اصلاح ساختارهای فعلی، ارائه خدمات به دارندگان خودروهای پلاک منطقه، رونق بازارهای تجاری منطقه و سایر امور مرتبط از مهمترین اهداف انعقاد تفاهم نامه همکاری فوق می باشد.

گفتنی است در جریان این رویداد که معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی و حوزه نظارت گمرکات استان حضور داشتند، دو طرف بر اهمیت هم افزایی بیش از پیش جهت بهره‌برداری حداکثری از منافع ناشی از اتصال ریل به منطقه آزاد انزلی تأکید نمودند.

لازم به ذکر است ظرف ماه های اخیر و در آستانه اتمام طرح ملی وصل شدن این منطقه به خطوط ریلی سراسری ایران، سازمان منطقه آزاد انزلی برنامه های مختلفی را جهت تکمیل سایر زیرساخت های مورد نیاز با بهره‌گیری از توانمندی های این سازمان، بخش خصوصی و همکاری ارکان های دولتی در دستور کار قرار داده است.