ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت نرخ بهره در دولت جدید

تعدادی از نمایندگان دوره دوازهم مجلس درخواست خود را از رئیس جدید دولت چهاردهم به منظور حمایت از بازار سرمایه ارائه دادند.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: با توجه به اینکه منابع مالی دولت جوابگوی اجرای پروژه‌های کلان کشور نیست، بنابراین می‌بایست از ظرفیت‌های بخش خصوصی و همچنین بازار سرمایه بهره‌مند شد.

وی با تاکید بر اینکه لازمه استفاده از توان و ظرفیت بازار سرمایه و بخش خصوصی برای تامین منابع مالی پروژه‌های بزرگ و زیرساخت‌های اصلی کشور، اعتمادسازی است، افزود: دولت چهاردهم می‌بایست با ایجاد فضای امن برای سرمایه‌های مردم، اعتمادسازی کرده تا مردم با خیال راحت بتوانند سرمایه‌های خود را در راستای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های بزرگ به کار گیرند.

حذف قیمت‌گذاری دستوری

مهدی طغیانی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، حفظ ثبات در بحث مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها را به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام دولت چهاردهم ذکر کرد و اظهار داشت: دولت نقش بسزایی در ثبات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. از این رو، می‌بایست برای رونق بازار سرمایه اقدام به اتخاذ سیاست‌های پایدار کند تا این بازار با تصمیمات ناپایدار دچار نوسان نشود.

این نماینده مجلس، با بیان این که نقش دولت در بازار سرمایه را نباید نادیده گرفت، گفت: دولت و دستگاه قضایی باید نسبت به تقویت و حمایت از بازار سرمایه و افزایش ظرفیت قابل توجه این بازار نگاه جدی‌تری داشته و نسبت به آن کم توجهی نکند. لذا اگر دولت خواهان نقش‌آفرینی درست در قبال بازار سرمایه است باید نسبت به سیاست‌گذاری درست بازار ارز و جلوگیری از تلاطم مقطعی در آن اقدام اساسی کند.

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه رویکرد اصلی دولت می‌بایست حمایت از بازار سرمایه باشد، افزود: در برنامه هفتم توسعه بر حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید بسیار شده است.

مدیریت نرخ بهره

مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مجلس دوازدهم با تاکید بر این که افزایش نرخ بهره باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود، گفت: کاهش نرخ بهره از جمله انتظارات بازار سرمایه در دولت چهاردهم است چرا که افزایش این نرخ تبعات منفی برای بازار سرمایه داشته و موجب کاهش ارزش سهام و دیگر اوراق بهادار می‌شود.

نماینده مردم لنگرود در ادامه درباره اولویت‌های دیگر دولت چهاردهم گفت: دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد، کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی از جمله مواردی است که با تعامل دولت و مجلس و حمایت از بازار سرمایه محقق می‌شود.

تدوین قوانین جامع برای رونق بازار سرمایه

رحیم زارع، نماینده مجلس دوازدهم با تاکید بر این که تقویت بازار سرمایه در دستور کار دولت و مجلس است، گفت: تلاش ما این است که با حمایت از صنایع مهم بورسی، چالش‌های پیش روی شرکت‌ها را به حداقل برسانیم.

این نماینده مجلس افزود: انتظار می‌رود با کاهش مداخله‌ دولت، بسترهای لازم برای رشد این بازار فراهم شود.

نماینده مردم شریف آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس در ادامه با تاکید بر این که مداخله دولت در بازار سهام باید به حداقل برسد، اظهار داشت: مجلس دوازدهم درصدد است برخی از قوانین را برای رونق بازار سرمایه تسهیل‌تر کند و قوانین جامع و کاملی را در جهت بهبود شرایط اقتصادی و خروج از بحران در بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه تهیه و تدوین کند.

تامین مالی از مسیر بازار سرمایه

مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه باید مسیر پایدار و ثابتی برای صنایع مهم و استراتژیک بورسی تعریف شود، بیان کرد: تامین مالی از بازار سرمایه باید جزو اولویت‌های دولت چهاردهم باشد.

این نماینده مجلس دوازدهم با تاکید بر این که تامین مالی از بازار سرمایه باید جزو اولویت‌های دولت چهاردهم باشد، افزود: کلیدی‌ترین و مهمترین راهکار تحقق این هدف، جذب اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار است چرا که طی اتفاقات سال ۹۹، اعتماد اکثر سرمایه‌گذاران نسبت به بازار از دست رفته و یا کمرنگ شدهپ که برای التیام این آسیب، باید راهکارهای جذب اعتماد مورد بررسی قرار گیرد.

طاهری در ادامه بازگشت اعتماد به بازار سرمایه را مهم خواند و اظهار داشت: برطرف کردن ریسک سیستماتیک و سیاسی از بازار، تأمین نقدینگی از بازار، اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله سیاست‌هایی است که برای بازار سرمایه مفید است و باعث اعتماد بیشتر خواهد شد.

حمایت از بازار سرمایه و رونق تولید

احمد انارکی محمدی، نماینده مجلس دوازدهم، با اشاره به اولویت‌های دولت چهاردهم تاکید کرد: حمایت از بازار سرمایه و رونق تولید، محور اصلی اقدامات دولت جدید باشد.

وی، گفت: با توجه به اهمیت تولید در اقتصاد، توجه به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی باید در راس برنامه‌های دولت چهاردهم باشد. دولت به عنوان سیاستگذار باید از بازار سرمایه به عنوان بازاری شفاف برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حمایت کند چرا که این بازار محل مناسبی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است.

نماینده مردم رفسنجان خاطرنشان کرد: دولت جدید با کاهش بروکراسی‌های اداری، حذف هزینه‌های اضافی از دوش تولیدکنندگان و کاهش مالیات می‌تواند جانی دوباره به تولید ببخشد.

انارکی محمدی یادآور شد؛ دولت چهاردهم می‌بایست به بازار سرمایه به عنوان بازاری که ظرفیت قابل توجهی در تامین مالی پروژه‌های جدید و تکمیل پروژه‌های زیربنایی حوزه‌های صنعتی و اقتصادی دارد، توجه بیشتری کند.

حمایت ویژه و همه‌ جانبه دولت از بورس

بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مجلس دوازدهم، اظهار داشت: بازار سرمایه در دولت چهاردهم با حمایت ویژه و همه‌جانبه دولت و مجلس به ثبات لازم می‌رسد.

نماینده مردم خراسان رضوی با تاکید بر این که حمایت‌های دولت، فضای مطمئنی را در بازار سرمایه حاکم می‌کند، تصریح کرد: هم‌اکنون با اصلاح دستورالعمل‌های «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» و «دستورالعمل جدید قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی» بسترهای لازم برای ورود سرمایه به بازار فراهم شده و امید می‌رود در دولت چهاردهم با اصلاح برخی ساختارهای کلان اقتصادی شاهد اتفاقات مثبت در بازار باشیم.

محبی اظهار امیدواری کرد: چشم‌انداز بازار سرمایه در دولت چهاردهم با حمایت ویژه و همه جانبه دولت و مجلس روشن خواهد بود.

سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر آرامش و ثبات بازار سرمایه باشد

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس دوازدهم با بیان این که سیاست‌های اقتصادی دولت باید مبتنی بر ایجاد آرامش و ثبات در بازارها به‌ویژه بازار سرمایه باشد، اظهار داشت: با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی انتظار می‌رود شاهد ورود نقدینگی به سمت بازار سرمایه باشیم.

کوچکی نژاد ادامه داد: تلاش دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد به ویژه حمایت از بازار سرمایه باید بیش از پیش افزایش یابد تا علاوه بر فراهم شدن زمینه لازم برای رشد بازارهای مالی، سوداگری و نوسانات در بازارها از جمله بازار سهام نیز کاهش یابد.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که سیاست‌های خلق الساعه و یک شبه موجب بی‌اعتمادی سهامداران می‌شود، افزود: سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم باید مبتنی بر ایجاد آرامش و ثبات در بازارها به‌ویژه بازار سرمایه باشد، با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی انتظار می‌رود شاهد تسریع در حرکت پول از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه باشیم.

تحقق توسعه پایدار با پیش‌بینی پذیری اقتصاد

مصطفی مطورزاده، نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به این که توسعه پایدار با پیش‌بینی پذیری اقتصاد محقق می‌شود، بیان کرد: بازار سرمایه با ابزارهای متنوع و گوناگونی که در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهد، بستری مناسب جهت تامین مالی است.

این نماینده مجلس، در ادامه پیش‌بینی پذیری اقتصاد را ضروری خواند و به سنا گفت: پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در دولت چهاردهم، یکی از موارد مهم و اساسی است که می‌تواند منجر به توسعه پایدار در اقتصاد شود. ابلاغ دستورات یک شبه و خلق‌الساعه برخی قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، سرمایه‌گذاران اقتصادی چه در داخل و خارج کشور را با مشکل مواجه کرده و قدرت تصمیم‌گیری را از سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی کشور سلب می‌کند بنابراین بهتر است در مسیر تثبیت برخی قوانین و مقررات اقدام و نظارت بیشتری صورت گیرد.

اقدامات بنیادی برای اقتصاد صادرات محور

علیرضا زندیان، نماینده مردم کردستان (بیجار) با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی اقتصادی و تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد نیازمند شفافیت و پیش‌بینی شرایط آینده است، اظهار داشت: در دولت چهاردهم اقتصاد نیازمند برخی زیرساخت های بنیادی است تا بتوان در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف به ویژه بازار سرمایه موفق عمل کند. بنابراین، پیش‌بینی پذیری اقتصاد و حرکت به سمت واقعیت‌ها به دور از تصمیمات خلق‌الساعه، از جمله مؤلفه‌های مهم برای موفقیت اقتصاد کشور به خصوص در حوزه بازار سرمایه است.

این نماینده مجلس دوازدهم تصریح کرد: در دولت چهاردهم می‌بایست تخصیص ارز ترجیحی به نفع تولیدکنندگان و کالاهای اساسی باشد.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید صادرات محور باشد، بیان کرد: در حوزه اقتصاد باید گام بلندی برداریم تا ضمن سرآمد بودن صادرات‌محور نیز باشیم. امروزه لازم است بهره‌وری منابع در همه حوزه‌ها افزایش یافته و طبق برنامه توسعه، اقدامات بنیادی در حوزه تولید صورت گیرد.