حقوق کارگران به این شرط افزایش می‌یابد | نظر رسمی دولت درباره حقوق کارگران

در ایران حقوق کارگران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. حقوق کارگران هر ساله درصدی افزایش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ حقوق کارگران افزایش پیدا کرد اما کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم زیادی که در شروع سال به وجود آمد اثر این افزایش حقوق را از بین برده است. با توجه به آنکه دولت وعده افزایش حقوق کارمندان را داده، فعالان حوزه کارگری درخواست داده‌اند که حقوق کارگران نیز به تناسب حقوق کارمندان افزایش پیدا کند. تازه ترین خبر درباره حقوق کارگران را در ادامه از خبر ملت می‌خوانید.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاکنون جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه دستمزد کارگران تشکیل نشده، از احتمال برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و هرگونه بازنگری در مصوبه حداقل مزد کارگران را منوط به تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارمندان در میانه سال دانست.

به گزارش ایسنا، ۲۹ اسفند سال گذشته شورای عالی کار افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را به تصویب رساند. این افزایش اگر چه باب میل گروه‌های کارگری و حتی کارفرمایی نبود اما به دلیل همراهی با دولت در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) با آن موافقت کردند. در عین حال به گفته مقامات کارگری در صورتجلسه دستمزد، بندی لحاظ شد مبنی بر اینکه چنانچه در نیمه دوم سال مهار تورم صورت نگرفت و افزایش حقوق کارمندان لحاظ شد، در خصوص حداقل دستمزد کارگران نیز تصمیم‌گیری شود.

در همین راستا نمایندگان کارگری با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری و تغییر قیمت برخی اقلام اساسی سبد معیشت کارگران بر لزوم تقویت معیشت کارگران تاکید کرده و صورتجلسه مذکور را یادآور شده‌اند. آنها همچنین درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور مذاکره در خصوص تقویت معیشت و ترمیم مزد کارگران را به شورا ارائه کرده‌اند.

علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور ترمیم مزد کارگران گفته است: جلسات شورای عالی کار هر ماه به طور منظم با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می‌شود ولی تاکنون دستور جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه حداقل مزد نداشتیم و احتمالا بعد از بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس جلسه‌ای در هفته آینده برگزار شود.

وی با بیان اینکه درخواست تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار ارائه نشده و در دستور کار قرار نگرفته است، گفت: برخی نمایندگان کارگری مسایلی را در رسانه‌ها عنوان کرده‌اند ولی این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد تا در شورا بررسی شود.

آنطور که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد چنانچه در سال جاری حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود ولی هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان نیست و بر این اساس تصمیمی درباره حداقل دستمزد کارگران گرفته نشده است.

بازنگری حقوق کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان

رعیتی‌فرد اشاره‌ای هم به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای ۵ دهک کم درآمد داشت و با اشاره به تلاش دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها گفت: در حال حاضر کارگران جزو دهک‌های ۳ تا ۵ محسوب می‌شوند و می‌توانند از امتیازی که دولت در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی درنظر گرفته استفاده کنند. دولت در قالب این طرح ۱۲۰ هزار تومان یارانه اضافی برای خانوارهایی که نیمی از یارانه خود را صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کنند، اختصاص می‌دهد.

پیش‌بینی بسته‌های معیشتی و سبدهای کالایی توسط کارفرمایان به عنوان راهکاری برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری از سوی معاون وزیر کار عنوان شده و وی معتقد است: کارفرمایانی که از تمکن مالی برخوردارند می‌توانند با تهیه سبد کالا و بسته‌های معیشتی قدرت خرید کارگران را افزایش و هزینه‌های معیشت آنها را جبران کنند.

پیشتر هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا از درخواست گروه کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور ترمیم مزد و تقویت معیشت کارگران خبر داده و گفته بود با توجه به فرمایشات مقام عالی وزارت مبنی بر اینکه نمایندگان کارگری هر زمان درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را بدهند مانعی ندارد، این جلسه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت با تمام توان در تلاش است تا بحث کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها به نتیجه برسد، لزوم بازنگری در حداقل مزد کارگران را خاطرنشان کرد و گفت: در صورت عدم تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد، از طرح‌های حمایتی نظیر تامین ارزاق، اختصاص بن غیرنقدی یا کالابرگ الکترونیکی که موجب رونق سفره کارگران شود، استقبال می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، در هفته‌های اخیر بسیاری از کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری از لزوم بازنگری در مصوبه حداقل دستمزد در نیمه دوم سال سخن گفته و خواستار تقویت معیشت خانوارهای کارگری شده‌اند. کارشناسان معتقدند صرفنظر از هرگونه تصمیم در خصوص بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری درصورتی که ترمیم مزد در نیمه دوم سال با مساعدت دولت، وزارت کار و کارفرمایان صورت گیرد، شورای عالی کار در انتهای سال با چالش کمتری برای مذاکره و چانه‌زنی مزد ۱۴۰۳ روبه رو خواهد بود.

حقوق کارگران در سال 1403 چقدر است؟

براساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علی الحساب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.

در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.

بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.

در بند ۲ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ضریب ریالی حقوقا علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.