تنها راه تعدیل قیمت خودرو کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی است/ قیمت‌گذاری دستوری جواب نمی‌دهد

محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری و تحلیلی شمانیوز، با اشاره به افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر اظهار کرد: ۲۸ خودروساز خصوصی داریم که همه آنها تقریباً مونتاژکار هستند و یک به یک در حال  تعطیل  شدن هستند؛ بنابراین فقط دو خودروساز اصلی داریم که سال‌ها روی داخلی‌سازی کار کرده‌اند.

وی با بیان اینکه وقتی قرار است کشور وارد تحریم شود، مسئولان ذی‌ربط باید از قبل برای تأمین تجهیزات و قطعات فکر کنند و به مقدار زیادی تجهیزات را در انبارها دپو می‌کردند، یادآور شد. پیشنیه افزایش قیمت خودرو را باید در دلار ۴۲۰۰ تومانی جستجو کرد؛ مسئولان دولت گفتند به همه صنعتگران دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دهیم و همه چیز را کنترل می‌کنیم؛ لذا راه‌های عبور و مروری که به‌طور عادی وجود داشت، یک‌دفعه قفل شد. همین موضوع باعث کاهش تولید شد، و این مسئله حتی قبل از اینکه تحریم‌ها شروع شود به وقوع پیوست.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مشکل دیگری هم برای ما درست کرد که عبارت از این بود که دولت گفت چون من ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دهم، پس همه چیز باید تحت کنترل من باشد. این کنترل همان قیمت‌گذاری دستوری غلط است.

کوهکن ادامه داد: با مشکلاتی که برای صنعت‌گران خودرو ایجاد کردیم  یک‌دفعه دست‌وپایشان را بستیم و هم آن ابزارهایی را که نیاز است از او گرفتیم. نتیجه این شد که کاهش تولید همچنان به‌تدریج ادامه پیدا کرد و از طرف دیگر هم مشکل بی‌پولی هم اضافه شد و نیز امروز زیان رسمی انباشته خودروسازان بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

به گفته او ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را اگر حساب کنیم و اثراتش را روی کالاهایی مثل فولاد و مواد پتروشیمی که بر مبنای قیمت بین‌المللی تعیین می‌شوند بررسی کنیم، قیمت خودرو نسبت به سال ۹۶ باید چیزی حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما متاسفانه قیمت خودرو را دستوری پایین‌تر از این حد نگه داشتند، اما قیمت خودرو در بازار ۱۳ درصد با کارخانه اختلاف داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنچه گفته شد با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، اما در عمل قیمت دلار به ۸۰۰۰ تومان رسیده بود و امسال نیز قیمت دلاری که در اختیار خودروسازان قرار می دهند بالاتر است، یادآور شد: لیکن نگاه می‌کنید و می‌بینید که هنوز که هنوز است قیمت پراید را ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین می‌کنند.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از اواسط سال گذشته، شورای رقابت به ظاهر کنار رفت ولی قیمت‌گذاری رسمی همچنان باقی مانده، یعنی قیمتی که الان خودروساز می‌دهد هر چند نسبت به قبل بالاتر است؛ اما در حقیقت واقعی نیست و پایین‌تر از قیمت تمام شده است؛ لذا دائماً دارد زیان می‌دهد؛ یعنی در حقیقت هر چقدر تولید خودرو بالاتر برود، زیان خودروساز بالاتر می‌رود.

به گفته کوهکن؛ تنها راه برای تعدیل قیمت خودرو این است که نرخ ارز پایین بیاید و به تبع ارزش پولی ملی نیز بالا رود اگر دولت توانست این خدمت را انجام دهد قیمت محصولات تولیدی نیز بهبود خواهد یافت.