مجلس احکام اخذ وثیقه تجاری را تعیین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، احکام اخذ وثیقه تجاری را تعیین کردند.
به گزارش شمانیوز و به نقل از مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه تجارت، فصل هفتم این لایحه در مورد وثایق تجاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
در ماده ۱۷۹ آمده است: از بابت هر دین یا تعهد می‌توان وثیقه گرفت.
طبق ماده ۱۸۰: شخص ثالث می‌تواند مال خویش را وثیقه دین یا تعهد دیگری قرار دهد.
بر اساس ماده ۱۸۱ : وثیقه از دین یا تعهدی صحیح است که موجود بوده یا سبب آن ایجاد شده باشد.
طبق ماده ۱۸۲: وثیقه‌گذار باید به محض انعقاد عقد مال مورد وثیقه را به وثیقه‌پذیر تسلیم کند، مگر آن که به نحوه دیگری توافق شده باشد. در مورد اموالی که دارای سند رسمی است، وثیقه‌پذیر صرفا می‌تواند الزام وثیقه‌گذار به تنظیم سند رسمی وثیقه را از دادگاه بخواهد، مگر این تسلیم مادی آن مال نیز شرط شده باشد.
در ماده ۱۸۳ آمده است: علم به جنس، وصف و مقدار مالی که به وثیقه گذاشته می‌شود و علم به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که وثیقه در مقابل آن اخذ می‌شود شرط صحت عقد صحیح نیست.
بر اساس ماده ۱۸۴ : هر مال منقول یا در حکم منقولی مانند مطالبات، ورقه اختراع و حق سرقفلی می‌تواند مورد وثیقه قرار گیرد، مشروط بر اینکه قابل واگذاری به غیر باشد.
تبصره- مقررات این فصل شامل رهن اموال غیرمنقول ذاتی نیست.
طبق ماده ۱۸۵ : وثیقه در مقابل کل طلب و متفرعات آن محسوب است، مگر برخلاف آن شرط شده باشد. هرگاه ثلاثی مال خود را به عنوان وثیقه داده باشد، توقف تعلق متفرعات طلب به دین اصلی موجب توقف تعلق متفرعات بر مال مورد وثیقه نیز می‌باشد.
بر اساس ماده ۱۸۶ : در صورت تسلیم وثیقه به وثیقه‌پذیر وی به درخواست وثیقه‌گذار باید به او رسیدی دهد که در آن ماهیت چیزی که به وثیقه گذاشته شده است و نوع و مقدار و دیگر صفات مشخص کننده آن بیان شده باشد.
در ماده ۱۸۷ آمده است: اگر چند ماه از بابت یک دین یا تعهد به وثیقه گذاشته شده باشد، حق تعیین مالی که به فروش گذاشته می‌شود از آن وثیقه‌پذیر است مگر آن که به گونه دیگری توافق شده باشد.
طبق ماده ۱۸۸: هرگاه مالی مثلی به وثیقه گذاشته شود، وثیقه‌گذار می‌تواند مال مورد وثیقه را با مالی دیگر از همان نوع عوض کند. در صورتی که مال قیمی باشد، وثیقه‌گذار با رضایت وثیقه‌پذیر می‌تواند مال مورد وثیقه را عوض کند.
در ماده ۱۸۹ آمده است: هر توافقی که به وثیقه‌پذیر حق دهد در صورت عدم پرداخت دین در سرسید آن مال وثیقه را بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون بفروشد یا تملک کند، باطل است.
در ماده ۱۹۰ آمده است: در مورد اموال دارای سند رسمی چنانچه وثیقه بودن مال به طور رسمی به ثبت نرسد، وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، وثیقه‌گذاری اسناد با نام از قبیل اوراق سهام و قبوض وثیقه علاوه بر ظهرنویسی باید در دفتری که اسناد مذکور در آن به ثبت رسیده، ثبت و تأییدیه ثبت در دفاتر مذکور بر روی سند منعکس گردد و الا وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
در خصوص وثیقه‌گذاری سایر اموال قرارداد وثیقه باید در سامانه متمرکز نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به این منظور ایجاد می‌شود به ثبت برسد و مراتب در وثیقه بودن مال، جنس، وصف و مقدار آن برای عموم قابل دسترس باشد.
ثبت قرارداد وثیقه در سامانه مذکور بر عهده وثیقه‌گذار است. پس از ایجاد این سامانه وثیقه بدون ثبت در سامانه مذکور در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره- وثیقه‌گذاری اسناد براتی (برات، سفته و چک) مشمول مقررات این فصل نیست.
بر اساس ماده ۱۹۱: حقوق کارگران تا سقف ۵ برابر حداقل حقوق هر سال بر هر طلب موثقی مقدم است.
در ماده ۱۹۲ آمده است: هرگاه مال مورد وثیقه مستحق‌للغیر بوده است و مالک عقد را تنفیذ نکند وثیقه‌پذیر می‌تواند تسلیم بدل مال مذکور را به عنوان وثیقه از طرف دیگر درخواست کند. اگر تسلیم بدل به هر نحوی ممکن نشود دین حال می‌شود.
طبق ماده ۱۹۳: موارد سکوت این فصل بر مقررات قانون مدنی در بابا رهن محمول است.
بر اساس ماده ۱۹۴ : در صورت عدم تأدیه دین تا ۳۰ روز پس از سررسید، وثیقه‌پذیر می‌تواند مال مورد وثیقه را از طریق موسسه حراجی به فروش رساند.
