سعید مرتضوی بدوت اعتنا به مجلس فعالیت خود در ریاست سازمان تأمین اجتماعی را آغاز کرد

به گزارش شما نيوز به نقل از آنا، قبل از آغاز سال جدید بود که زمزمه هایی از انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس فعلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گوش رسید، زمزمه هایی که نمایندگان مجلس نسبت به تحقق آن به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیی هشدار داده و اعلام کردند که در صورت انجام این انتصاب وی را استیضاح خواهند کرد.

گمانه زنی ها ادامه داشت تا اینکه در روزهای پایانی سال 90، سعید مرتضوی رسماً سکان دار سازمان "عریض و طویل" تأمین اجتماعی شد.

با انتشار رسمی این خبر، جمعی از نمایندگان مجلس در همان روزهای نوروز سال 91 بود که طی سخنانی نسبت به این انتصاب انتقاد کرده و سخن از تهیه طرحی به میان آوردند که براساس آن وزیر کار استیضاح می شد.

گمانه زنی ها و انتقادها ادامه داشت تا اینکه محمدرضا باهنر نائب رئیس اول مجلس از ارائه طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت رئیسه خبر داد، طرحی که بنا بر اذعان باهنر به صورت "غیر رسمی" به هیئت رئیسه داده شده بود.

موج انتقادها همچنان ادامه داشت و نمایندگان مجدانه خواستار عزل و برکنار مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی بودند، تا اینکه طرح استیضاح رسماً روز سه شنبه 15 فروردین ماه جاری تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و هیئت رئیسه نیز آن را روز چهارشنبه - 16 فرودین - اعلام وصول کرد.

براساس ماده 230 آئین نامه داخلی مجلس، وزیر یا هیئت وزیران موظفند ظرف "ده روز" پس از طرح استیضاح، در مجلس حاضر شده و توضیحات لازم را بدهند

با اعلام وصول طرح استیضاح، گمانه زنی ها آغاز و برخی از ارجاع این مشکل به هیئت حل اختلاف قوا خبر داده و اعلام کردند که احمدی نژاد طی نامه ای به آیت الله هاشمی شاهرودی، استیضاح شیخ الاسلامی را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده است و طراحان نیز با این امر موافقت کرده و نظر مثبت خود را اعلام کردند، موضوعی که نهایتاً دفتر رئیس جمهور طی اطلاعیه ای آن را تکذیب کرد.

البته پیش از آنکه دفتر رئیس جمهور خبر نامه احمدی نژاد به آیت الله هاشمی شاهرودی را تکذیب کند، طراحان طرح استیضاح شیخ الاسلامی اعلام کردند که ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف قوا منتفی است و موضوع در صحن مطرح خواهد شد، موضوعی که حجت الاسلام سبحانی نیا نیز آنرا تأیید کرد و گفت «اگر طراحان استیضاح اصرار داشته باشند، استیضاح وزیر کار در موعد قانونی در صحن مجلس مطرح خواهد شد

اما همه این ماجراها با اعلام کناره‌گیری مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی در مذاکره با حداد عادل و برخی دیگر از نمایندگان پایان یافت و استیضاح وزیر کار هم بلافاصله منتفی شد.

اما در روزهای اخیر، باز هم زمزمه‌هایی از فعالیت مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی به گوش رسید و حتی علی مطهری نماینده تهران نیز از امضای احکام مشاورین مرتضوی توسط خود وی خبر داد.

با این وجود یک منبع پارلمانی که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا از حضور مرتضوی به عنوان رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی در محل ستاد این سازمان خبر داد و گفت که وی فعالیت‌های خود را در سازمان تأمین اجتماعی آغاز کرده است.

وی در این باره افزود: البته نکته مهم این است که مرتضوی در ریاست سازمان تأمین اجتماعی فعلاً از امضای اسناد خودداری می‌کند و قصد ندارد که فعالیت و ریاست خود بر این سازمان را علنی کند.

با اعلام خبر امضای حکم برخی افراد در سازمان تأمین اجتماعی توسط سعید مرتضوی، استیضاح وزیر کار نیز در این روزهای پایانی مجلس هشتم، دوباره کلید خورده و علی مطهری اعلام کرده است که در روزهای آتی تکلیف استیضاح مشخص می‌شود.

با این حساب سعید مرتضوی پس از کش و قوس‌های فراوان به راحتی بر کرسی ریاست بر سازمان تأمین اجتماعی نشست، آن هم زمانی که دیگر مجلس هشتم وقت بررسی استیضاح وزیر کار یا حتی دادن تذکر به رئیس ‌جمهور، شیخ‌الاسلامی و یا شخص مرتضوی را ندارد و این یعنی . . . .

البته شاید مجلس نهمی‌ها بخواهند کار نیمه تمام مجلس هشتمی‌ها را تمام کنند و بر این اساس شاید وزیر کار در مجلس نهم کارش به استیضاج بکشد.