آیا جنگ قدرت در مصر علنی شده است؟!

شامگاه یکشنبه 22 مرداد خبرگزاری های جهان خبری فوری و کوتاه، اما مهم و پر معنی را مخابره کردند: «مرسی، ژنرال طنطاوی را برکنار و متمم قانون اساسی را لغو کرد» این خبر بدون هیچ توضیح دیگری از "طوفانی" می گوید که گویا قاهره در روزهای گذشته "آرامش" پیش از آمدنش را می گذرانده است. در شرایطی که هیچ پیش زمینه ای جدی از اختلاف بین مرسی و طنطاوی در رسانه ها وجود نداشت، این خبر خواب را از چشم تحلیلگران گرفته است.

ژنرال قبل و بعد از فوریه 2012 برای درک معنای برکناری طنطاوی باید یک بار دیگر به نقش "ژنرال" در یک سال و اندی پیش توجه کنیم. ژنرال طنطاوی همان کسی است که در واپسین روزهای حکومت حسنی مبارک، پس از بازگشت از سفری به واشنگتن به او خبر داد که دیگر حمایت ارتش را نخواهد داشت.

اگر مثلث قدرت در آن روزهای مصر را "حسنی مبارک"، "عمر سلیمان" و "حسین طنطاوی" بدانیم، پس از زندانی شدن مبارک و مرگ سلیمان، "ژنرال" آخرین ضلعی است که حالا دیگر "بازنشسته" شده است. عمر سلیمان، رئیس سازمان اطلاعاتی مصر در زمان حسنی مبارک در یازده فوریه سال 2011 کوتاه ترین بیانیه سیاسی تاریخ مصر را به نمایندگی از او قرائت کرد:«هم وطنان عزیز محمد حسنی مبارک رئیس جمهور مصر تصمیم به کناره گیری از منصبش گرفت و مسئولیت اداره کشور را به شورای عالی نظامی سپرد.» اینچنین فصل جدیدی برای "ژنرال" آغاز شد.

ژنرال و برگزاری 3 انتخابات در 17 ماه نقش ژنرال طنطاوی برای مردم مصر و ناظران بین المللی اتفاقات این کشور، بیش از اینکه به روزهای قبل از انقلاب بازگردد، معطوف به 17 ماه پس از سرنگونی مبارک است. ژنرال طنطاوی، که حالا پیرمند 76 ساله بازنشسته است، همان کسی است که تصمیم می گرفت نظامیان به سیل مردم خشمین اجازه تحصن در میدان قاهره را بدهند و همان کسی است که در وقت مقتضی اعتراض ها را سرکوب کرده است.

ژنرال طنطاوی همان کسی است که با همکاری و نفوذ در دادگاه عالی قانون اساسی مصر، 3 بار مردم مصر را پای صندوق های رای کشاند تا نمایندگان در مجلس شعب و مجلس شورا و رئیس جمهور جدید کشورشان را برگزینند. هرچند کار به همین سادگی نبود و در تمام این 17 ماه تیزی تیغ نظامیان بر گلوی انقلاب نوپای مردم مصر حس می شد. به هر روی بزرگترین نمادهای اعمال قدرت شورای عالی نظامی مصر که ژنرال آن را فرماندهی می کرد، بر انقلاب مصر را باید تصویب متمم قانون اساسی و همچنین انحلال پارلمان مصر بدانیم.

آیا جنگ قدرت در مصر علنی شده است؟! واقعیت این است که خبر اعلام بازنشستگی ژنرال بدون هیچ پیش زمینه ای اعلام شده است. شبکه الجزیره با انتشار این خبر گزارش داد که باید منتظر واکنش ها به این تصمیم بمانیم. به استناد تجربه ماه های گذشته در مصر، همه می دانند که ممکن است دادگاه قانون اساسی مصر تصمیم مرسی را لغو کند.

همان طور که پیش از این، تصمیم مرسی برای بازگشایی پارلمان مصر را که به دستور شورای نظامی منحل شده بود، لغو کرد. روزنامه صهیونیستی هاآرتص تصمیم اخیر مرسی را آغاز "درگیری" بین رئیس جمهور و شورای عالی نظامی و آخرین نمونه از جنگ قدرت بین اخوان المسلمین و نظامیان ارزیابی کرده است. ژنرال طنطاوی یک ماه پیش گفته بود که به یک "گروه خاص" اجازه نمی دهد که بر کشور مسلط شوند.

او این اظهارات را بلافاصله پس از دیدار با هیلاری کلینتون در مصر بیان کرده بود. وزیر خارجه آمریکا در آن دیدار از ژنرال طنطاوی خواسته بود تا با رئیس جمهور برای انتقال دموکراتیک قدرت همکاری کند. ارتش مصر با آمریکا و رژیم صهیونیستی روابط مستقل و مداومی دارد. مرسی به تازگی نیز پس از آغاز درگیری های مشکوک در منطقه سینا در مرز با اسرائیل، 2 مقام ارشد وزارت دفاع مصر را بازنشسته کرده است.

مرسی؛ "رئیس جمهور انقلاب" یا "رئیس جمهور قانون"؟! مرسی، رئیس جمهور تکنوکرات و البته اسلامگرای مصر، در حدود 2 ماه و نیم گذشته که از آغار ریاست جمهوری اش گذشته، رفتار دوگانه ای را از خود نشان داده است. همان کسی که با اعلام نتایج انتخابات به "التحریر" آمد و متن سوگند ریاست جمهوری اش را نه خطاب به قضات دادگاه قانون اساسی، بلکه خطاب به مردم قرائت کرد، صبح روز بعد به محل دادگاه قانون اساسی مصر رفت و متن سوگند را یک بار دیگر هم برای آن ها قرائت کرد.

همان کسی که کت اش را در میدان قاهره درآورد تا نشان بدهد که لباس ضدگلوله ندارد و وعده داد که مجلس منحل شده شعب را احیا کند، پس از اصرار دادگاه قانون اساسی به خواسته آن ها تن داد و انحلال پارلمان را پذیرفت. مرسی هنوز اظهار نظرهای ژنرال را به خاطر دارد که انتخابات ریاست جمهوری را بی ارزش نشان می داد.

شورای نظامی مصر در روزهای برگزاری انتخابات اعلام کرده بود که برنده انتخابات هرکس که باشد فقط تا زمان تدوین قانون اساسی جدید مصر، رئیس جمهور مصر است. البته رئیس جمهوری که دستش زیر سنگ نظامیان و متمم قانون اساسی آن ها است. بنابراین ریاست جمهوری برای مرسی در زیر تیغ دادگاه قانون اساسی و شورای عالی نظامی، چیزی جز بنا کردن خانه ای بر روی آب نبوده است.

حالا مرسی گویی خواسته است کار را یکسره کند و خود را از تارهای عنکبوتی قانون به ارث رسیده از حکومت مبارک برهاند. با این همه به نظر می رسد که رئیس جمهور اخوانی مصر بیش از آن که به انقلاب فکر کند، راه اصلاحات را در پیش گرفته است. به عبارت دیگر قدرت معنوی او متکی به روی انقلابی سکه تحولات مصر است، اما راهش را از روی قانونی واقعیت های مصر می پیماید. بنابراین باید منتظر بمانیم تا ببینیم مرسی چه تدابیری را پیش از اعلام و اتخاذ این تصمیم سنجیده است؟! ------------------------------------------------------

* سید محمد اسلامی - کارشناس روابط بین الملل