تابلوی «اعتدال» بر پیشانی سیاسی‌ترین وزارتخانه
وزارت کشور نمادی از ظهور و بروز موفقیت یا شکست یک دولت در حوزه سیاست داخلی است، وزارتخانه‌ای که دولت یازدهم توانست آن را به عنوان مصداق اعتدال‌گرا بودنش معرفی کند.
سیاست داخلی و سیاست خارجی، دو نمود فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های هر دولتی هستند. شاید به همین دلیل است که دولتمردان در هر دوره‌ای تلاش می‌کنند تا برگ‌های برنده خود را در این دو حوزه «رو» کرده و زیر سایه این برگ‌های برنده با خیال آسوده‌تری گام‌های بعدی را بردارند. دولت یازدهم نیز از این داستان مستثی نبود و از ابتدای روی کار آمدن تا همین روزهایی که سه سال از عمر این دولت می‌گذرد تلاش کرده تا در هر دو حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد. در حوزه سیاست خارجی به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای نقطه قوت دولت بود تا بتواند نظر مثبت سیاستمداران جناح موافق و مخالف را در خصوص عملکرد دولت و مردان دیپلماتش جلب کند. اما دولت یازدهم در حوزه سیاست داخلی و مشخصا وزارت کشور نیز توانسته تا حدی نظرات مثبت را به سمت خود بچرخاند. چه آن روزی که مردی اعتدالی از جنس اصولگرا را به ساختمان فاطمی فرستاد تا راست گرایان را راضی سازد چه زمانی دیگر که همان وزیر اصولگرا قدم به قدم فضای تحرک جریانات سیاسی چپ و راست را باز کرد تا اصلاح طلبان را هم امیدوار به حضوری دوباره در فضای سیاسی کند. انتخاب استانداران و مدیرانی از چپ و راست اما نقطه پررنگ کارنامه همان وزیر اعتدالی و اصولگرا بود که مانعی در برابر هر نوع سهم خواهی جریانی از وزارت کشور دولت روحانی شد. دولتی که با برچسب اعتدالی بودن و فراجناحی عمل کردن روی کار آمده بود. *وزارت کشور اعتدالی با وزیری اصولگرا تشکیل کابینه دولت یازدهم، اولین آزمون سخت روحانی پس از عبور از سد انتخابات بود. برای شیخ دیپلمات، انتخاب فردی مناسب برای ساختمان پرحاشیه فاطمی، تصمیم مهمی بود، وزارتخانه ای که نقطه «چشم داشت سیاسی» جریانات سیاسی از دولت اعتدالی بود. اصلاح طلبان که رای خود را پشتوانه فرستادن روحانی به پاستور کرده بودند انتظار داشتند کلید سیاسی ترین وزارتخانه دولت یازدهم به دست فردی از هم طیفان آنها داده شود، اصولگرایان هم که واقف به اهمیت این وزارتخانه بودند از همان ابتدا هشدارهایی به رییس جمهور تازه روی کار آمده می دادند و تاکید داشتند که نباید عنان سیاست داخلی به دست چپ گراها بیفتد. از همین رو بود که معرفی رحمانی فضلی، فردی یکدست اصولگرا، برای سکانداری وزارت کشور از همان ابتدا سیل انتقاد اصلاح طلبان را سبب شد. پیشینه اصولگرایی رحمانی فضلی کافی بود تا نقدها به دولت یازدهم تند و تیز باشد چه آنکه اصلاح‌طلبان حضور یک اصولگرا در رأس سیاسی‌ترین وزارتخانه را تاب نمی‌آوردند و خواستار آن بودند که دستمزد رای دادن به روحانی را با فرستادن یک اصلاح طلب به این ساختمان از روحانی بگیرند. رحمانی فضلی اما از همان ابتدا با حضور در این سمت، قدم‌هایش را جای قدم‌های اعتدالی روحانی گذاشت و تلاش کرد تا با نگاه به همان مشی اعتدالی در مسیر اداره سیاسی‌ترین وزارتخانه دولت یازدهم گام بردارد و فارغ از نگاه های چپ و راستی که به او می شد خود را در قامت یک وزیر فراجناحی معرفی کند. * معاونت‌ها و استاندارهای معتدل اصلاح‌طلب و اصولگرا در وزارت کشور رحمانی فضلی پس از به دست گرفتن سکان وزارت کشور، دست به تغییراتی در ساختمان فاطمی زد، تغییراتی با رنگ و بوی فراجناحی. او تلاش کرد تا با انتخاب معاونانی از جناح‌های مختلف، راه را برای بروز اختلافات سیاسی ببندد. او در چینش معاونانش طی سه سال گذشته بنا را بر تخصص افراد و بی توجه بودن به گرایشات سیاسی آنها گذاشته است. آنچنان که یک صندلی وزارت کشور به محمدحسن مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور می رسد که برند اصلاح طلبی دارد و صندلی دیگر به حسینعلی امیری که مردی برخواسته از جریان اصولگراست. این نگاه اعتدال‌گرایانه حتی در انتخاب استاندارها نیز مورد توجه قرار گرفت و وزیر کشور دولت روحانی تلاش کرد چینش استانداران به نحوی باشد که اعتدالیونی از دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب کلید استانداری های دولت را به دست گیرند. *چراغ سبز وزارت کشور به خانه احزاب اما گام‌های سیاست داخلی وزارت کشور دولت یازدهم فراتر از محدوده معاونت‌ها و استانداری ها به ساماندهی جریانات سیاسی هم رسید.. آنچنان که رحمانی فضلی از همان روزهای نخست کارش، کمر همت به رونق گرفتن فعالیت احزاب بست. احزابی که در ٨ سال دولت مهرورزی با بی‌مهری دمادم مواجه شده بودند. چه آنکه احمدی نژاد از همان روزی که وابستگی خود به اصولگرایان را انکار کرد زمزمه‌های بی نیازی به احزاب را هم سر داد تا از این طریق تابلو فعالیت ممنوع را جلو حرکت آنها علم کند. سرانجام بی‌توجهی دولت احمدی‌ن‍ژاد و شخص رئیس‌جمهور به فعالیت حزبی تا جایی پیش رفت که «خانه احزاب» به عنوان محل برای هم‌اندیشی احزاب مختلف کشورمان تعطیل شد. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، شکاف میان احزاب و دولت تا حدودی از میان رفت. وزارت کشور تلاش کرد تا با برگزاری جلسات متعددی با حضور چهره‌های مختلف حزبی، پل‌هایی که با سرعت در دولت قبل خراب شده بود، را از «نو» بسازد. ارتباط با احزاب تنها به حرف و جلسه محدود نشد، چه آنکه وزارت کشور در مدتی کوتاه، مجوز فعالیت خانه احزاب که در دولت دهم، تمدید نشده بود را تمدید کرد و به این وسیله چراغ سبزی را به خانه احزاب برای شروع فعالیت‌هایش نشان داد، تا شاید از باردیگر حزب‌گرایی و فعالیت حزبی که همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستمداران را تشکیل می‌دهد، به هدف اصلی نزدیک شود. *انتخابات مجلس؛ آزمون سخت وزارت کشور انتخابات مجلس دهم و جلوس نمایندگان مردم بر صندلی‌های سبز خانه ملت، آزمونی سخت و پر التهاب را برای وزارت کشور در سال ٩٤ رقم زد. بدون شک انتخابات را می‌توان خط کشی برای اندازه‌گیری میزان مهارت و تجربه مردان ساختمان فاطمی در اجرای مسئولیت‌شان تلقی کرد. انتخاباتی که بدون جهت‌گیری خاصی و تنها با تکیه بر اصل امانتداری از آراء مردم، از سوی وزارت کشور برگزار شد تا مهر تأییدی باشد بر فعالیت‌های فراجناحی وزارت کشور به عنوان جزئی از بدنه دولت یازدهم. در میان تمام گام‌های سختی که وزارت کشور در مسیرهایی همچون انتخاب معاونان، استانداران و برگزاری انتخابات مجلس دهم برداشت، پرهیز از توجه یک بعدی به جناح خاص و تأکید بر مشی فراجناحی را باید به عنوان نقطه مشترک تمام فعالیت وزارت کشور دولت یازدهم یاد کرد. در واقع وزارت کشور و مردان همراه رحمانی فضلی در سه سال گذشته را باید نماد سیاست داخلی اعتدال گرای روحانی دانست، وزارتخانه ای که توانست وعده اعتدالگرایی دولت را محقق سازد و از اصولگرا تا اصلاح طلب با به این حد از باور برسند که می توان اصولگرا بود ولی اعتدال گرا عمل کرد، وزیری که در عین اصولگرا بودن همراهی و هم نشینی خوبی با جریانات سیاسی در سه سال گذشته حضورش در ساختمان معروف فاطمی داشت. منبع:خبر آنلاین
