بازداشت وکلای ایرانی، سناریویی تازه برای ایران‌هراسی
کنیا، به‌گونه‌ای مصونیت کارکنان سفارت کشورمان را زیرپا گذاشته و برخلاف پروتکل‌های موجود عمل کرده است. از سوی دیگر، دستگاه دیپلماسی ایران به اندازه‌ای که باید، از حقوق بین‌الملل برای فشار بر کنیا برای آزادی این وکلا استفاده نکرده است.
موضوع بازداشت دو وکیل ایرانی در کنیا آن هم تحت فشار رژیم صهیونیستی، بار دیگر بحث بر سر توانمندی‌های دستگاه دیپلماسی ایران برای دفاع از حقوق ایرانیان در سایر کشورها را در صدر موضوعات رسانه‌ای قرار داده است. با وجود اینکه وزارت امور خارجه به‌دنبال دستگیری دو وکیل برجسته کشورمان در کنیا، به بهانه آنچه عکس‌برداری از سفارت رژیم صهیونیستی در این کشور خوانده شده، اعلام کرد که سفیر کنیا را فراخوانده و برای آزادی آنها تلاش می‌کند، اما هنوز گام موثری برای آزادی این وکلا برداشته نشده و به‌نظر می‌رسد که دستگاه دیپلماسی ایران به اندازه‌ای که باید، از حقوق بین‌الملل برای فشار بر کنیا برای آزادی این وکلا استفاده نکرده است. دکتر ابراهیمی و دکتر صفایی وکلای بازداشت شده در کنیا که عازم این کشور شده بودند تا از حقوق موکلان ایرانی خود که با اتهاماتی بی‌اساس مواجه هستند دفاع کنند، براساس حقوق بین‌الملل دارای مصونیت بوده و دولت کنیا نمی‌تواند با فشار بر آنها بر روی پرونده‌ای تاثیر بگذارد که هدفش، اثبات این توهم صهیونیستی است که ایران از تروریست‌ها در این کشور حمایت می‌کند. از آنجا که این دو وکیل از طرف سفارت کشورمان ماموریت حقوقی داشتند تا در کنیا به امور دو زندانی دیگر رسیدگی کنند، بازداشت آنها، عملا نقض پیمان‌های بین‌المللی به شمار می‌رود و دولت کنیا باید در برابر نقض حقوق بین‌الملل پاسخگو باشد. جالب اینجاست که براساس اطلاعات موجود، این دو وکیل، درحالی‌که سوار بر خودروی متعلق به سفارت کشورمان در کنیا بوده‌اند بازداشت شده‌اند و همین امر نشان می‌دهد که کنیا، به‌گونه‌ای مصونیت کارکنان سفارت کشورمان را زیرپا گذاشته و برخلاف پروتکل‌های موجود عمل کرده است. پشت‌پرده ربودن وکلای ایرانی از یاد نباید برد که بازداشت این دو وکیل، پشت‌پرده‌ای دارد که نمی‌توان بدون آن، واقعیت‌های این پرونده را درک کرد. پشت‌پرده این بازی سیاسی - تبلیغاتی از این قرار است که رژیم صهیونیستی قصد دارد همزمان با آغاز به‌کار دولت دونالد ترامپ در آمریکا، پرونده‌ای پر سروصدا علیه ایران راه انداخته و فضای ایران‌هراسی که در سال‌های اخیر تضعیف شده را تقویت کند. در همین راستا صهیونیست‌ها پیش از این با طرح اتهام حمل مواد منفجره از سوی دو ایرانی، کوشش کردند تا دولت کنیا را تحت فشار قرار دهند تا اتهاماتی را متوجه ایرانیان کند. وقتی ایران با استفاده از وکلایی برجسته قصد داشت بی‌اساس بودن این اتهامات را اثبات کند، دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی با ربایش آنها، کوشش می‌کند تا آنها را وادار به اعتراف به همدستی با ایرانیان بازداشت شده برای اجرای عملیات تروریستی علیه اسرائیل کند. شاید به همین خاطر است که دکتر ابراهیمی، یکی از وکلای بازداشت شده، در آخرین تماس خود که در روز جمعه انجام شد، گفته است او و دیگر همکارش در وضعیت بد و تحت شکنجه قرار دارند. او در توضیح روند طرح اتهامات تروریستی به خود و دیگر همکارش گفته است: «ما این‌بار آمدیم، هم از طریق اقدامات اداری و هم از طریق اقدامات حقوقی دو ایرانی را از زندان اینها (کنیا) - که از کمترین امکانات رفاهی برخوردار است - آزاد کنیم که متأسفانه ما را درگیر پرونده‌ای کردند که خود ما را به‌عنوان تروریست اعلام کردند در حالی‌که مگر می‌شود در یک جهان حقوقی که وکلای بین‌الملل و اساتید دانشگاه می‌خواستند از این موکلین که اتهام تروریستی به آنها زدند بیایند حمایت کنند خود اینها بیایند متهم شوند به اینکه اینها به امور تروریستی اقدام می‌کنند به صرف اینکه یکی از همکاران ما عکسی از اطراف سفارت گرفته است؟ این از منظر حقوق بشر و حقوق وکالت قابل قبول نیست. اینها هیچ راهی ندارند و بایستی جامعه حقوقی، جامعه وکالت بین‌الملل و جامعه اساتید دانشگاهی قیام و از این نوع حرکت‌ها حمایت کنند، در جامعه حقوقی بایستی موکلین بتوانند از خدمات وکلا و حقوق‌دانان استفاده کنند. اگر این سنت به رویه تبدیل شود و وکلا و اساتید دانشگاه را به اتهامات واهی دستگیر کنند و آنها را در شرایط سخت نگهداری و شکنجه‌های روحی و روانی سنگین کنند، معنایش این است که حقوق بشر در دنیا از بین رفته و عدالت در محاکم قضایی نیست.» او همچنین تاکید کرده است: «خود اسرائیلی‌ها دنبال این بودند که پرونده ما را بگیرند، لپ‌تاپ ما را گرفتند، موبایل ما را گرفتند و همه اسناد موکلین ما را گرفتند، در حالی‌که حفظ این اسناد موکلین جزو حمایت حقوقی است که بایستی موکلین داشته باشند.» فاز تازه جنگ نرم صهیونیست‌ها علیه ایران به این ترتیب، موضوع بازداشت این ایرانیان در کنیا، موضوعی نیست که صرفا مربوط به یک پرونده حقوقی مورد اختلاف باشد، بلکه به‌طور مستقیم با نقشه از پیش تعیین شده لابی صهیونیستی مواجه است. در چنین شرایطی، مجلس و دستگاه دیپلماسی وظیفه دارند پیش از آنکه توطئه تبلیغاتی علیه ایران جنجال به پا کند، از حقوق ایرانیان دفاع کرده و مانع از آن شوند که تل‌آویو به ایران تهمت تروریستی بزند؛ تهمتی که می‌تواند دست ترامپ را برای اخذ مواضع ضدایرانی و زیرپا گذاشتن تعهدات ایالات متحده براساس برجام، باز بگذارد. نباید از یاد برد که شیوه رسانه‌ای شدن بازداشت این دو ایرانی پرده از اهداف آینده این سناریوی ضدایرانی برمی‌دارد. دکتر ابراهیمی در این رابطه توضیح می‌دهد: «مشکلی که داریم این است که متأسفانه روال قضایی در اینجا براساس عدالت دادگستری نیست و قاضی‌ای که حکم بر تبرئه ما داده و گفته اصلاً جرمی وجود ندارد، نیروهای امنیتی پرونده را گرفتند و به قاضی دیگر سپردند و آن قاضی بدون اینکه در جریان پرونده باشد، اسرائیلی‌ها با نیروهای امنیتی هماهنگ کرده بودند که همه مطبوعاتی‌ها و خبرنگاران بیایند و ما را یعنی من، دکتر صفایی و راننده سفارت در حالی که دست‌های‌مان با دستبند بسته بود در صحنه قرار دادند و بلافاصله شروع به عکس گرفتن کردند و در روزنامه‌های خودشان به عنوان حامی تروریست معرفی کردند. وکلای ما هم اصلاً در جریان نبودند. وکلای ما می‌گفتند ما را در اختیار نیروهای امنیتی قرار دادند تا بتوانند فشارهای سنگین روحی بر ما تحمیل کنند. این نظام قضایی نمی‌تواند مدعی باشد که عدالت حقوق بشری را رعایت می‌کند. اینکه تا الان نمی‌دانیم سرنوشت این پرونده چه خواهد شد و ما باید چه‌کار کنیم، در عین حال بالاخره همه دست‌اندرکاران قضایی و حقوقی کشور ایران بایستی از این پرونده و پرونده‌ای که ما تا الان از موکلین دنبال کردیم. حمایت بکنیم تا ان‌شاءالله بتوانیم حق خودمان را احراز کنیم.» به این ترتیب روشن است که رسانه‌ها در خط مقدم بازی جدید صهیونیست‌ها علیه ایران قرار دارند. درست مانند سناریوهای نخ‌نمای گذشته که صهیونیست‌ها با استفاده از ظرفیت رسانه‌های غربی می‌خواستند فضای ایران‌هراسی را به‌وجود آورند. بنابراین در دور جدید فعالیت موساد علیه ایران، دستگاه سیاست خارجی ایران باید در کنار رسانه‌های داخلی قرار گیرد تا در یک اقدام همزمان، جلوی پرونده‌سازی رسانه‌های غربی علیه ایران گرفته شده و یک اقدام خلاف موازین بین‌المللی، بهانه‌ای به دست ایران هراسان ندهد. با این حال برخی اخبار حاکی از آن است در شرایطی که وکلای ایرانی بازداشت شده در کنیا تحت شکنجه قرار دارند، اما در آزادسازی آنها تعلل می شود؛ چراکه پیش از این، دکتر ابراهیمی چندین پرونده مهم امنیتی راهبردی را برای جمهوری اسلامی پیگیری می کرد و خاری بود در چشم جریان نفوذی. گرچه بدلیل ملاحظات ملی، ابعاد کار وی را نمی توان باز کرد اما حتما دستگیری وی خیال برخی را راحت کرده است. چه بسا تعلل در پیگیری این فاجعه دیپلماتیک و آزادسازی وی نیز ریشه در همین واقعیت داشته باشد. منبع:دیده بان
