مجلس تعیین ساز و کارهای مدیریت بدهی‌های دولت را مسکوت گذاشت
نمایندگان مجلس، تعیین ساز و کارهای مربوط به مدیریت بدهی‌های دولت و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی آن را به دلیل وجود برخی ابهامات فعلاً مسکوت گذاشتند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۸ این لایحه را به دلیل وجود برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.
در این ماده، دولت موظف شده است که به منظور تحقق اهداف بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و نیز مدیریت بدهی‌ها، اقداماتی از قبیل اصلاح نظام خزانه‌داری کل کشور، تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی، ارتقا و هم راستاسازی نظام نظارت مالی با نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و مدیریت قاعده‌مند بدهی‌های دولت را انجام دهد؛ به گونه‌ای که حداکثر نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ۴۰ درصد باشد.
پس از رفع ابهام از برخی قسمت‌های این ماده در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، این ماده مجدداً در صحن مجلس بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.
