چرا حقوق شهروندی اجرا نمی شود؟!
تدوین حقوق شهروندی مدت‌ها وقت گرفت تا در نهایت متنی با بیش از ١٠٠ ماده تهیه شد و برای آن یک دفتر و معاونت نیز تاسیس شد ولی از همان ابتدا نیز گفته می‌شد که مشکل حقوق شهروندی نداشتن آن متن نیست که اتفاقا همه این موارد مکتوب و مدون است. آنچه که محل اشکال است، عدم اجرای آن حقوق است.
به گزارش شمانیوز: تدوين حقوق شهروندي مدت‌ها وقت گرفت تا در نهايت متني با بيش از ١٠٠ ماده تهيه شد و براي آن يك دفتر و معاونت نيز تاسيس شد ولي از همان ابتدا نيز گفته مي‌شد كه مشكل حقوق شهروندي نداشتن آن متن نيست كه اتفاقا همه اين موارد مكتوب و مدون است. آنچه كه محل اشكال است، عدم اجراي آن حقوق است.
اين عدم اجرا نيز به حوزه‌هاي گوناگوني مربوط مي‌شود كه البته همه آنها متوجه دولت نيست، ولي اگر دولت درصدد تامين حقوق شهروندي است مي‌تواند يا بهتر است كه گفت مي‌بايد از خودش شروع كند، و اگر حقوق مردم را در چارچوب وظايف و اختيارات سازمان‌ها و ادارات دولتي تامين كند، بخش مهمي از مشكلات در اين زمينه حل خواهد شد.
ضمن آنكه اثرات مثبت اين رفتار به ساير نهادها و سازمان‌هاي حكومتي نيز سرايت خواهد كرد. ولي چهار سال از دولت اول گذشت، دريغ از يك پيشرفت محسوس در اين زمينه. براي اينكه سخن نادقيق نگفته نباشيم، شايد پيشرفت‌هايي بوده ولي حداقل براي ما محسوس نيست و در مقابل از پسرفت هم مي‌توان شاهد آورد.
بهترين اقدامي كه در اين زمينه شده است، ايجاد دبيرخانه‌اي براي اجراي قانون حق دسترسي آزاد به اطلاعات است. ما نمي‌دانيم كه چقدر در اين زمينه پيشرفت شده ولي برخي از افراد كه درخواست‌هايي را طرح كرده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند اطلاعات مورد نظر را به دست آورند و پاسخي نيز به آنها داده نشده است. ولي در عوض برخي از دسترسي‌هاي به اطلاعات عادي نيز دچار محدوديت شده است. اطلاعاتي كه هميشه و به صورت قانوني دراختيار جامعه قرار مي‌گرفت، اكنون با منع انتشار مواجه شده است!
يكي از عادي‌ترين آمار و اطلاعات كه همواره بايد منتشر شود، داده‌هاي ٤گانه ثبت‌احوال است. تولد، فوت، ازدواج و طلاق. هيچگاه به ياد نداريم كه در انتشار اين آمار تاخيري صورت گيرد و در گذشته كه اينترنت نبود از طريق سالنامه آماري و نيز فصلنامه‌ها آمار سالانه و فصلي اين ٤ مورد منتشر مي‌شد. اطلاعات جمعيتي هميشه پاي ثابت همه داده‌هاي آماري كشور است.
پس از رواج اينترنت، امكان ارايه آمار ماهانه نيز فراهم شد اين آمار به‌صورت كلي و برحسب استان و برخي ديگر از متغيرها به صورت ماهانه در سايت سازمان ثبت احوال منتشر مي‌شد. اين كار تا بهمن سال ١٣٩٥ ادامه داشت تا اينكه معلوم نيست براساس چه منطقي از بهمن ٩٥ متوقف شده است اين تصوير روز گذشته از سايت مزبور مربوط به بخش داده‌هاي طلاق است كه در مورد ازدواج وتولد و مرگ و مير نيز به همين صورت است.
پيگيري‌هاي تلفني هم براي دسترسي به اين اطلاعات راه به‌جايي نبرد. مدتي پيش زمينه‌سازي براي محرمانه كردن آمار طلاق فراهم شد ولي هيچكس فكر نمي‌كرد كه اين اقدام صورت گيرد زيرا نه‌تنها غيرقانوني است بلكه به ضرر كشور است. مثل اين است كه نتايج قند خون بالا را از بيمار داراي ديابت پنهان كنيم كه نه تنها اين كار غيرقانوني بلكه تا حدي احمقانه و خودفريب‌دهنده است.
اتفاقا اين روزها كه نرخ طلاق مثل نرخ طلا در حال تغيير است بيش از هر زمان ديگري نيازمند اطلاعات به روز و دقيق هستيم. شايد عدم دسترسي به اين آمار اتفاق مهمي نباشد ولي در اين ميان يك چيز مهم‌تر وجود دارد و اينكه در اين دولتي كه خود را منادي دفاع از حقوق شهروندي مي‌داند و چندين بار در تبليغات انتخاباتي بر حق دسترسي آزاد و اجراي قانون آن تاكيد كرده‌اند، اكنون چه فضايي حاكم است كه كساني به خود جرات مي‌دهند كه جلوي انتشار اين آمار ساده را بگيرند؟ آن هم پس از چند دهه انتشار آزاد آن.
اين فضا خطرناك است. در چنين وضعي، نه‌تنها اين كار را مي‌كنند بلكه به طريق اولي ده‌ها و صدها كار مشابه را انجام مي‌دهند. ضمن اينكه فضايي در دولت و دستگاه‌هاي اجرايي وجود دارد كه افرادي به خود اجازه مي‌دهند بدون رعايت موازين قانوني و حقوق ملت تصميم گرفته و آن را به اجرا درآورند. بايد به دولت گفت كه به جاي پرداختن به تعارفات بهتر است به مبلغ بيفزايد نه كه آن را كمتر كند.
