معنای ۷شرط ایران برای اروپا

به گزارش شمانیوز، شروط قاطع رهبر معظم انقلاب برای مذاکره ایران با کشورهای اروپایی و ادامه برجام آنقدر مهم و قابل‌توجه بود که طی دو روز گذشته بسیاری از رسانه‌‍‌های جهان و کارشناسان سیاسی و بین‌الملل را سرگرم ارزیابی و تحلیل خود کرد؛ هفت شرط مهمی که اگر محقق شوند، به احتمال فراوان تحریم‌های آمریکا که قرار است طی ماه‌های آینده دوباره عملیاتی شوند، بی‌اثر خواهد شد و البته دین اروپا به ایران در قبال همه تعهداتی که از دهه 80 تاکنون داشته و آنها را نقض کرده و سکوتی که در این دو، سه سال در قبال رفتارهای آمریکایی‌ها داشته است را ادا خواهد کرد و البته اگر هم محقق نشود، قاعدتا مذاکره با اروپایی‌ها درجا متوقف خواهد شد و احتمالا اصل ادامه برجام بدون آمریکا از سوی ایران هم مورد بررسی و تجدیدنظر قرار خواهد گرفت. شروط رهبری بدعهدی اروپایی‌ها در دهه 80 را در ابتدای امر هدف گرفته بود؛ جایی که فرمودند: «اینها در مذاکرات هسته‌ای سال 83 و 84 قول دادند و عمل نکردند، باید ثابت کنند امروز آن بی‌صداقتی و بدعهدی آن روز را نخواهند داشت. علاوه‌بر این رهبری برای اروپا این شرط را هم گذاشتند که آنها باید سکوت‌شان در مقابل نقض عهدهای آمریکا در دو سال اخیر را هم جبران کنند.» شرط دوم مربوط به نقض قطعنامه‌ 2231 از سوی آمریکا بود، آیت‌ا... خامنه‌ای تاکید کردند که اروپا باید یک قطعنامه علیه نقض آمریکا صادر کند. مساله سوم بحث موشکی و حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود که گفته شد باید از مذاکرات کنار گذاشته شود. شروط چهارم تا ششم هم مربوط به تحریم‌ها بود؛ اول اینکه اروپا با تحریم‌های آمریکا مقابله کند، دوم اینکه روابط بانکی برای تجارت با ایران را تضمین کند و دست آخر خرید نفت از ایران را متعهد شود.

شرط آخر اما ختم کلام بود؛ جایی که آیت‌ا... خامنه‌ای تجربه دهه80 و برجام را یکجا مورد توجه قراردادند و موکدا گفتند: «اگر اروپایی‌ها در پاسخگویی به مطالبات ما تعلل کردند، حق ایران برای آغاز فعالیت‌های هسته‌ای محفوظ است. وقتی دیدیم برجام فایده‌ای ندارد، یکی از راه‌هایش این است که برویم سراغ بازیافت فعالیت‌های تعطیل‌شده.» «فرهیختگان» حالا این شروط را با جزئیات مورد بررسی قرار داده است که مشروح آن در ادامه از نظر می‌گذرد. سکوت خود در برابر نقض برجام توسط آمریکا را جبران کنند در سال 81 و با اعلام دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای، جنجال بر سر برنامه هسته‌ای کشورمان آغاز شد. دولت‌های غربی، رژیم صهیونیستی و گروهک منافقین همه‌روزه به انتشار خبرهایی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران ‌پرداختند و کشورهای اروپایی در نقش پلیس خوب ظاهر شدند. در آن زمان دولت اصلاحات سیاست تنش‌زدایی را در دستور کار قرار داده بود، تا آنجا که به گفته حسن روحانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی وقت، وزارت امور خارجه، اوایل شهریور سال 82 نامه‌ای مبنی‌بر بررسی پذیرش الحاق به پروتکل الحاقی آماده کرد تا خاتمی، رئیس‌جمهور وقت پیش از آغاز اجلاس شورای حکام آژانس برای کشورهای مهم عضو این شورا ارسال کند، ولی درنهایت قطعنامه علیه ایران صادر شد؛ قطعنامه‌ای که مهلتی 50 روزه به ایران برای اجرای پروتکل و تعلیق غنی‌سازی می‌داد.

این قطعنامه‌ها درنهایت باب مذاکره بر سر تاسیسات هسته‌ای را با کشورهای اروپایی باز کرد و دولت اصلاحات سیاست اعتمادسازی، تنش‌زدایی و حسن نیت نسبت به اروپا را با توافق سعدآباد و بیانیه مشهورش آغاز کرد؛ روندی که به‌رغم توافقنامه سعدآباد، بروکسل و پاریس اگرچه تا 24 مرداد 84 پیگیری شد، ولی درنهایت به دستاوردی نرسیدیم. تا آنجا که علی لاریجانی معتقد بود: «در این مذاکرات درّ غلتان دادیم و آب‌نبات گرفتیم!» روحانی در مردادماه 1384، در روزهای پایانی مأموریت خود در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای تاریخی خطاب به محمد البرادعی، دبیرکل سابق سازمان انرژی اتمی گزارشی از روند فراز و فرود پرونده هسته‌ای ایران ارائه کرد که نشان می‌داد به‌رغم تعهدات ایران و تعطیلی و تعلیق فعالیت هسته‌ای، سه کشور اروپایی حتی یکی از تعهدات‌شان را نیز اجرایی نکردند. در بخشی از این نامه آمده است: «متاسفانه، در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام‌نشده و درخواست‌های بیشتر روبه‌رو شد. قول‌های اکتبر 2003 (مهر1382‌) سه کشور اروپایی درباره همکاری هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و منع گسترش، هنوز حتی بررسی هم نشده‌اند.

تعهد فوریه 2004 (بهمن1382‌) سه کشور اروپایی که به‌عنوان مابه‌ازای گسترش تعلیق به مونتاژ و تولید قطعات ارائه‌شده بود و بر مبنای آن سه کشور متعهد شده بودند «تلاش فعالانه به عمل آورند تا تلاش‌های ایران در اجلاس ژوئن 2004 (خرداد1383‌) شورای حکام شناسایی شود، به شکلی که شورا بعد از آن تنها بر مبنای گزارش مدیرکل، هرگاه و اگر براساس رویه عادی اجرای قرارداد پادمان و پروتکل الحاقی ضروری دانست، عمل کند»، تحقق نیافت تا اینکه ایران در نوامبر 2004 (آذر1383 ) موافقت کرد تعلیق داوطلبانه خود را بیشتر گسترش دهد، به نحوی که تاسیسات تبدیل اورانیوم را که به وضوح توسط دبیرخانه آژانس به‌عنوان خارج از شمول هرگونه تعریف «فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی» تعیین شده بود، دربر گیرد و سه کشور اروپایی- اتحادیه اروپا هنوز به تعهد خود در موافقتنامه نوامبر 2004 (آذر1383‌) پاریس مبنی‌بر شناسایی «اجرای بدون تبعیض حقوق ایران براساس معاهده منع گسترش مطابق با تعهداتش براساس این معاهده» عمل نکرده‌اند. روند مذاکرات با اروپاییان نشان داد که به تعبیر روحانی، آنها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند.

از این رو در دهه 90 پای آمریکا نیز به مذاکرات باز شد تا شاید از این طریق توافقات تضمین اجرایی بیشتری داشته باشد. اگرچه آمریکا با نقض عهدهای مکرر و اروپا با سکوت در برابر این نقض عهدها و دنباله‌روی از آمریکا، تاکنون نشان داده که سیاستی که در پیش گرفته‌اند همان سیاست دهه 80 است. از این رو حالا اروپایی‌ها برای ادامه مذاکرات علاوه‌بر جبران بدعهدی‌های گذشته و تضمین عدم تکرارش، باید سیاست سکوت در برابر نقض تعهدات آمریکا را نه‌تنها کنار گذاشته، بلکه جبران کند. قطعنامه‌ای علیه آمریکا در شورای امنیت ببرند دومین شرط رهبر انقلاب برای ادامه برجام با طرف‌های اروپایی، اقدام عملی این کشورها در مقابل نقض قطعنامه 2231 از سوی آمریکا بود؛ گامی که عبارت است از بردن یک قطعنامه جدید به شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت این اقدام. به نظر می‌رسد تحقق این شرط ارتباط مستقیمی با اراده فرانسه و انگلیس دارد. به هر روی از میان سه کشور اروپایی عضو 1+5، این دو به‌عنوان عضو دائم در شورای امنیت سازمان ملل حضور دارند. آن‌طور که دولتمردان می‌گفتند، طبق قطعنامه 2231 که از بامداد روز 27 دی ماه سال 94 به اجرا درآمد، ایران از ذیل فصل 7 منشور ملل متحد خارج شده و مفاد هر 6 قطعنامه قبلی که منجر به تحریم‌های وسیع در رابطه با موضوع هسته‌ی ایران شده بود، لغو خواهد شد؛ موضوعی که از آن به‌عنوان تغییری بنیادین در رابطه ایران با شورای امنیت سازمان ملل یاد می‌شد. براساس مفاد قطعنامه 2231، ایران از ذیل ماده 41 منشور ملل که به موضوع «تهدید صلح و امنیت جهانی» اشاره دارد، خارج شده و پرونده ایران دیگر به شکل اضطراری در شورا مطرح نیست. این قطعنامه پنج عضو دائم و بیش از 190 کشور عضو سازمان ملل را به اجرای تعهداتی در برابر ایران ملزم کرده است. عمده الزاماتی که قطعنامه 2231 برای اعضای سازمان ملل از جمله اعضای دائم شورای امنیت در نظر گرفته، اجرای مفاد توافق جامع اتمی است. با این حال به گواه بسیاری از ناظران بین‌المللی، آمریکا بسیاری از تعهدات خود در برجام را نادیده گرفت و نقض آنها را در دستور کار قرار داد. فارغ از آن وضع تحریم‌هایی جدید اعم از قانون تحریمی H.R.3364که از آن تحت عنوان «سیاه‌چاله تحریم» یاد می‌شود، کاتسا، ایسا و... همگی مواردی بودند که هیچ تناسبی با قطعنامه ضامن اجرای برجام ندارند. از این رو باید گفت هم برجام و هم قطعنامه 2231 که در تایید آن صادر شد، امروز زیر پا گذاشته شده و دچار نقضی فاحش شده‌اند. همین موضوع رهبر انقلاب را به تاکید بر لزوم بردن قطعنامه به شورای امنیت علیه آمریکا رسانده است. بحث موشکی و حضور جمهوری اسلامی در منطقه را مطرح نکنند عدم ورود به بحث موشکی و حضور جمهوری اسلامی در منطقه ازجمله شروط مطرح‌شده از سوی مقام معظم رهبری برای ادامه یافتن برجام منهای آمریکا و مذاکره با کشورهای اروپایی در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام بود. اگرچه پیش از این نیز از سوی مقامات کشورمان بارها اعلام شده که برنامه موشکی و توان دفاعی ایران خط قرمز مذاکرات است، با این حال از همان روزهایی که هنوز امضای توافق هسته‌ای خشک نشده بود، زمزمه‌هایی مبنی‌بر ضرورت برجام‌های بعدی با موضوع برنامه موشکی ایران از سوی طرف‌های غربی به عناوین مختلف اعلام شد، تا آنجا که جان کری، وزیر خارجه آمریکا در دولت اوباما، در روزهای آغازین دولت ترامپ از سیاست کلی آمریکا در مذاکره با ایران پرده برداشت و در یادداشتی تاکید کرد: «مذاکرات با تهران برای عقب نشاندن ایران از برنامه هسته‌ای به نتیجه رسید و حالا دولت بعدی آمریکا باید ضمن ادامه اعمال فشار بر ایرانی‌ها، برای عقب نشاندن برنامه موشکی ایران تلاش کند.» اروپاییان نیز از همان روزهای آغازین توافق هسته‌ای تاکنون، همسو با سیاست‌های کلی آمریکا، اگرچه به زبان خود را خواهان حفظ برجام نشان داده‌اند، اما همزمان از ضرورت ورود به مذاکره درخصوص برنامه موشکی ایران سخن گفته‌اند. در همین راستا سران تروییکای اروپایی از جمله ترزا می نخست‌وزیر انگلیس، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه سال گذشته در نشست بروکسل به‌رغم اشاره بر پایبندی به توافق هسته‌ای بر ضرورت مقابله با برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران تاکید کردند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بارها از نگرانی‌های مشترک‌شان با آمریکا درباره برنامه موشکی ایران سخن گفته است، تا آنجا که سال گذشته در یادداشتی در روزنامه «واشنگتن‌پست» نوشت لازم است به تمامی مسائل درخصوص ایران رسیدگی شود و تاکید کرد اتحادیه اروپا دقیقا با همین هدف تحریم‌های غیرهسته‌ای را پابرجا نگاه داشته است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز که در اولین سفرش به غرب آسیا در آبان ماه گذشته به امارات متحده عربی رفته بود، در کنفرانسی خبری امضای توافقنامه هسته‌ای با ایران را ناکافی توصیف کرد و بر ضرورت قاطعیت در برابر اقدامات ایران در منطقه و برنامه موشک‌های بالستیک کشورمان تاکید کرد. رئیس‌جمهور فرانسه همچنین اسفندماه سال گذشته با تاکید بر اینکه امنیت اسرائیل قابل‌مذاکره نیست، خبر داد که کشورش به همراه انگلیس و آمریکادر حال مقابله با برنامه موشک‌های بالستیک ایران است و در این خصوص با نتانیاهو نیز گفت‌وگو کرده است. اظهارات مکرون در سفر به ایالات متحده آمریکا و تاییدهای ترامپ پیش از خروج آمریکا از برجام نیز از توافق سه کشور اروپایی با آمریکا بر سر گسترش دامنه برجام خبر می‌داد؛ گسترشی که حفظ محدودیت‌های ایران و بازرسی‌های گسترده از آن در برجام، حذف بندهای زوال‌پذیر برجام، ورود به برنامه موشکی و محدودکردن حضور منطقه‌ای ایران را دربر خواهد داشت. مهرماه سال 96 نیز دفتر نخست‌وزیری انگلیس طی بیانیه‌ای به نگرانی سه کشور اروپایی درخصوص برنامه موشکی ایران اشاره کرد و اعلام شد ترزا می‌ و آنگلا مرکل به توافق رسیدند که جامعه جهانی را برای توقف برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران همراه کنند. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، همچنین در دیدار با رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد که همه در اتحادیه اروپا با این مساله هم‌عقیده‌اند که این توافق کامل نیست، اما ما باید در این توافق بمانیم و مذاکرات بیشتری را با ایران درخصوص مسائل دیگر مانند برنامه موشک‌های بالستیک انجام دهیم. آنگلا مرکل پیش از خروج آمریکا از برجام نیز در نشست مشترک با ترامپ اعلام کرده بود اروپا نسبت به ایران با آمریکا همراه و هم‌نظر است. البته این موارد تنها مشت نمونه خروار اظهارات مقامات اروپایی درخصوص توان دفاعی ایران است و باید دید علاقه به حفظ برجام را در عمل نشان خواهند داد یا نه. با هرگونه تحریمی علیه جمهوری اسلامی مقابله کنند اگرچه شکستن دیوار تحریم‌ها به‌عنوان دستاورد برجام اعلام می‌شد و به تعبیر مقام معظم رهبری، هدف از مذاکرات برداشتن تحریم‌ها بود، ولی بعد از توافق هسته‌ای نیز تحریم‌هایی که طبق این توافق باید در عمل متوقف می‌شد، نه‌تنها از بین نرفت که تحریم‌های جدید نیز وضع شد. در این میان از تمدید قانون ایسا، تصویب قانون کاتسا و قانون ویزا به‌عنوان شاخص‌ترین نقض عهدهای طرف غربی تاکنون می‌توان نام برد. در 11 آذر سال 95 با رای 99 سناتور آمریکایی تمدید 10 ساله تحریم‌ها علیه ایران موسوم به تحریم ISA را مجلس سنا تصویب کرد. این قانون صنایع نفت و گاز و بخش‌های بانکی و نظامی ایران را هدف تحریم قرار می‌داد. مقامات ایران در همان زمان تاکید کردند که تمدید این طرح به معنای نقض برجام از سوی آمریکاست و محمدجواد ظریف با ارسال نامه‎ای رسمی به فدریکا موگرینی، هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام، خواستار برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام جهت رسیدگی به اقدام اخیر آمریکا در تمدید قانون تحریم‌های ایران شد. بعد از تمدید تحریم‌ها در دولت اوباما، در مرداد ماه سال 96، قانون کاتسا توسط ترامپ امضا و ابلاغ شد. محوریت اصلی‌ این قانون مقابله با آنچه اقدامات ثبات‌زدای ایران نامیده می‌شد، بود که به سبب گستردگی دایره شمول، «مادر تحریم‌ها» یا «سیاهچاله تحریم‌ها» نام گرفت. وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تصویب تحریم‌های مادر تاکید کرد که روح برجام نقض شده است. دو ماه بعد ترامپ با اضافه کردن نام ایران به فهرست کشورهایی که سفر اتباع آنها به خاک آمریکا ممنوع است، قانون تحریمی موسوم به ویزا را علیه ایران تصویب کرد. در تمام این موارد تاکنون طرف‌های اروپایی اگرچه خود را خواهان حفظ برجام عنوان می‌کنند، اما با سکوت از کنار این تحریم‌ها گذشتند.

اگرچه در هفته‎‌های اخیر از قانون مسدودسازی به‌عنوان راهکار مقابله اروپا با تحریم‌های آمریکا نام برده می‌‍‌شود، ولی واقعیت این است که قانون تصویب‌شده در چند دهه پیش اروپایی‌ها، در عمل هیچ اثری نخواهد داشت و دامنه تحریم‌های آمریکا به‌گونه‌ای نیست که برجام منهای آمریکا از ترکش‌هایش در امان باشد.

در همین راستا خروج بلافاصله توتال از ایران بعد از خروج آمریکا از برجام شاهد مثالی بر این واقعیت است. از این رو به تعبیر امانوئل مکرون، شرکت‌هایی که خواهان تجارت با ایران یا سرمایه‌گذاری هستند، به‌ویژه شرکت‌های چندملیتی که روابط تجاری نزدیک با آمریکا دارند، در ادامه وضعیت مناسبی نخواهند داشت. رئیس‌جمهور فرانسه در نشست سران اتحادیه اروپا در صوفیه بلغارستان نیز هرگونه جنگ تجاری با آمریکا به دلیل خروج این کشور از توافق هسته‌ای با ایران را غیرمحتمل دانسته و می‌گوید: «نمی‌توان شرکت‌ها را ملزم به تجارت با ایران کرد. ما نمی‌خواهیم یک جنگ تجاری استراتژیک با آمریکا بر سر توافق هسته‌ای با ایران راه بیندازیم.» آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان تصریح کرده است ادامه همکاری با ایران برای برخی شرکت‌هایی که دارای روابط تجاری گسترده با آمریکا هستند، «شدنی نیست و نباید توهمی در این زمینه ایجاد شود.» در همین راستا ظریف نیز در جلسه غیرعلنی مجلس تاکید کرده بود اگرچه اروپایی‌ها تعهد داده‌اند منافع ایران را تضمین کنند، اما مشخص نیست که چقدر بتوانند در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت کنند و به آمریکایی بودن سهامداران شرکت‌های اروپایی اشاره کرده بود. به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، ظریف تاکید کرده حتی مشخص نیست شرکت‌های اروپایی تا چه مقدار از سران کشورهایشان تبعیت کنند. از این رو مقابله با هرگونه تحریم علیه ایران از دیگر شروط ضروری برای ادامه یافتن برجام با اروپاییان از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است و اروپا باید در این زمینه تضمین‌های لازم را به ورطه عمل برساند. نفت ایران به قدری که جمهوری اسلامی می‌خواهد به فروش برسد براساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی شرکت ملی نفت ایران، در ماه آوریل سال 2018 (فروردین - اردیبهشت 1397)، ایران روزانه دو میلیون و 877 هزار بشکه نفت و میعانات گازی به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کرده است که از این میزان، بیش از دو میلیون و 617 هزار بشکه نفت خام و قریب به 260 هزار بشکه نیز میعانات گازی بوده است.

آمارها نشان می‌دهد در این مدت حدود 40 درصد از نفت صادراتی ایران را شرکت‌های اروپایی و 60 درصد آن را نیز آسیایی‌ها خریداری کرده‌اند. از میان شرکت‌های بزرگ اروپایی، توتال، شل، انی، ساراس، هلنیک و... مهم‌ترین مشتریان نفت ایران هستند که در کنار مجموعه‌های پالایشگاهی کشور ترکیه بوده‌اند و آن حجم 40 درصدی از خرید نفت ایران را شامل می‌شوند. در آسیا نیز چینی‌ها، هندی‌ها، ژاپنی‌ها و کره جنوبی بیش از 60 درصد نفت ایران را خریداری می‌کنند. در این بین اعداد و ارقام نشان می‌دهند که قبل از توافق هسته‌ای میزان فروش نفت ایران طبق آمارهای رسمی و غیررسمی روزانه یک تا 1.5 میلیون بشکه نفت بوده که عمده آنها به کشورهای آسیایی از جمله هند و چین و کره جنوبی صادر می‌شده است و در ایام پس از انعقاد و آغاز اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و گروه کشورهای 1+5، علاوه‌بر افزایش میزان فروش نفت ایران، نسبت خرید اروپایی‌ها و آسیایی‌ها از ایران با شیب ملایمی 40 به 60 شده است و در حال حاضر و پس از خروج آمریکا از برجام، حفظ این میزان صادرات به‌ویژه حفظ صادرات به اروپا از اهمیت دوچندانی برخوردار است و به نظر می‌رسد اروپایی‌ها حداقل باید تضمین دهند که روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت و میعانات گازی از ایران خریداری خواهند کرد و البته اگر روزی نیاز ایران به میزان بیشتری بود، آن مقدار را نیز خریداری کنند. انتقال وجوه مربوط به تجارت با ایران از سوی بانک‌های اروپایی اگر به اظهارات خود اروپایی‌ها دقت کنیم، در زمینه مراودات بانکی ایران با اتحادیه اروپا، تنها 200 تا 300 بانک آن هم از دسته بانک‌های کوچک و متوسط اروپایی هم‌اکنون با مجموعه‌های ایرانی مرتبط هستند که البته نه با تمام قوا، بلکه با بیم و امیدهایی با ایران کار می‌کنند. براساس اظهارات آنه ماری فندر هیدن، مسئول بخش ایران در اتحادیه اروپا، هم‌اکنون 250 بانک اروپایی به ایران متصل شده‌اند، این در حالی است که حجم همکاری همه این بانک‌های اروپایی به علت اینکه هم کوچک هستند و هم منطقه‌ای، بسیار ناچیز است و هنوز بانک‌های بزرگ وارد مراوده مالی با ایران نشده‌اند که البته این مورد بارها مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از مقامات رسمی کشور قرار گرفته است. کارشناسان در تحلیل این موضوع جریمه سنگین بانک‌های بزرگ از سوی آمریکا به علت همکاری با ایران را بزرگ‌ترین سد و مانع ماجرا می‌دانند و برای آن هم جریمه 8.9 میلیاردی «بی‌ان‌پی پاریباس» بزرگ‌ترین بانک فرانسه را متذکر می‌شوند. علاوه‌بر این برخی در داخل می‌گویند که حجم ارتباطات مالی با اروپایی‌ها از طریق همین بانک‌هایی که گفته شده هم با شرایط ایده‌آل متفاوت است. علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و مشاور اقتصادی ولی‌ا... سیف با اذعان به وجود مشکلات جدی برای اتصال بانک‌های ایرانی با سیستم بین‌المللی پس از ایام برجام، می‌گوید در 27 ماه پس از برجام 835 رابطه کارگزاری با (تنها) 287 بانک خارجی ایجاد و 38 هزار و 409 گشایش اعتبار اسنادی (ال‌سی) صورت گرفته است. دیواندری در توضیح ارتباطات مالی ایران با جهان تاکید می‌کند در این ایام بیش از 150 هزار تراکنش بانکی در سوییفت برقرار شده و حدود 87 میلیارد دلار منابع مالی هم منتقل شده است. حالا اما با تحریم‌های جدیدی که قرار است آمریکا علیه ایران اعمال کند، علاوه‌بر بانک‌های بزرگ و موثری که 27 ماه است ایران در انتظار آغاز همکاری با آنها مانده، بانک‌های کوچک و متوسطی که گفته می‌شود تعداد آنها به 250 بانک می‌رسد هم تحت فشار قرار می‌گیرند و احتمال دارد آنها هم قید همکاری با ایران را بزنند تا مورد جریمه آمریکایی‌ها قرار نگیرند. در این شرایط به نظر می‌رسد اروپایی‌ها برای ادامه برجام باید علاوه‌بر اینکه تضمین دهند این 250 بانک اروپایی همکاری خود را با ایران بدون مشکل ادامه خواهند داد، باید از بانک‌های بزرگ خود نیز حمایت کنند تا آنها هم وارد مراوده مالی با ایران شوند. این احتمالا کف خواسته ایران از اروپایی‌ها برای مراوده بانکی خواهد بود. اگر در پاسخگویی تعلل کردند، حق ما برای آغازکردن فعالیت های تعطیل شده هسته‌ای محفوظ است «اگر اروپایی‌ها در پاسخگویی به این مطالبات تعلل کردند، حق ما برای آغاز کردن فعالیت‌های تعطیل‌شده هسته‌ای محفوظ است.» این آخرین شرط از مجموعه شروط رهبر انقلاب برای ادامه برجام با اروپایی‌ها و به بیان دقیق‌تر مهم‌ترین ضامن تحقق این شروط است؛ موضوعی که آمادگی مسئولان سازمان انرژی اتمی و نیز مهیا کردن زیرساخت‌ها و به عبارت دیگر قرار گرفتن در وضعیت آستانه آغاز فعالیت‌های هسته‌ای و آغاز غنی‌سازی اورانیوم را می‌طلبد و در صورت صلاحدید برای کنار گذاشتن محدودیت‌ها و ازسرگیری فعالیت‌های تعطیل‌شده مانع هرگونه فوت وقت و تعلل شده و شاید تا حد زیادی در محاسبات طرف مقابل تاثیرگذار باشد. این البته مسیری است که جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر هم آن را پیموده است. سال 83 و با روشن شدن فقدان اراده جدی از سوی تروییکای اروپایی برای حل مناقشه پدیدآمده بر سر برنامه هسته‌ای تهران، رهبر انقلاب دستور ازسرگیری فعالیت‌های متوقف‌شده را صادر کردند. ایران که پیش از این براساس معاهده سعدآباد همه فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری خود را متوقف کرده و پروتکل الحاقی را پذیرفته بود، در مذاکرات بروکسل و پاریس هم جهت استیفای حقوق هسته‌ای خود راه به جایی نبرد و به‌رغم پذیرش محدودیت‌هایی چون تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، توقف ساخت قطعات داخلی سانتریفیوژ و گسترش تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی نسبت به همه تاسیسات موجود، درنهایت با قطعنامه‌های پی‌درپی شورای حکام مواجه شد. اروپایی‌ها البته صرفا قول دادند در قبال فریز شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برای عادی شدن آن، در «آژانس» تلاش کنند، اما در قطعنامه سوم شورای حکام با تعیین ضرب‌الاجلی برای تعلیق همه فعالیت‌های هسته‌ای تهدید کردند که درصورت عدم تمکین ایران به این ضرب‌الاجل، پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارجاع می‌دهند. این در حالی است که هنوز یک ماه از ضرب‌الاجل تعیین‌شده باقی مانده بود که شورای حکام قطعنامه‌ای صادر کرد و از ایران خواست پروتکل الحاقی را امضا کند. به هر روی هیچ یک از عقب‌نشینی‌هایی که به واسطه هراس از ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت صورت گرفته بود، کارساز نبود و ایران بدون دستیابی به پیشرفتی مشخص، صرفا برنامه هسته‌ای خود را دچار وقفه کرد. برپایه همین تجربه در 13 دی‌ماه 1384 تهران با ارسال نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد خود را مبنی‌بر ازسرگیری فعالیت‌های تحقیق و توسعه درباره غنی‌سازی که به صورت داوطلبانه و غیرالزام‌آور حقوقی تعلیق شده بودند، اعلام کرد؛ اراده‌ای که با ارجاع پرونده به شورای امنیت و صدور قطعنامه نیز متوقف نشد و با افتتاح مجتمع تولید آب سنگین اراک، محدود کردن ورود 38 بازرس آژانس، نصب سه هزار سانتریفیوژ در تاسیسات هسته‌ای نطنز، رسیدن به مرحله تولید صنعتی سوخت هسته‌ای، افزایش تعداد سانتریفیوژها در نطنز، آغاز غنی‌سازی 20 درصد و... خود را نشان داد.