چرا صاحبان قدرت و ثروت قوه قضاییه را تخریب می کنند؟

به گزارش شما نیوز؛ آیت الله صادق آملی لاریجانی در 24 مرداد سال 88 با حکم مقام معظم رهبری به عنوان سومین رئیس دستگاه قضا سکان هدایت قوه قضاییه را برعهده گرفت.

یکی از مهمترین حوادثی که همزمان با انتصاب آیت الله آملی لاریجانی در کشور اتفاق افتاد فتنه 88 بود؛ دشمن خارجی و عوامل داخلی با عنوان تقلب به دنبال سرنگونی نظام بودند در آن مقطع که کشور در شرایط حساس بود دستگاه قضا با مسئولیت آیت الله املی لاریجانی به خوبی توانست دریای متلاطم فتنه را مدیریت کند.

وی با تدبیری عمیق در معضلات دستگاه قضایی کشور در پیشبرد اهداف عالیه قوه قضائیه، تحولاتی را در ساختار تشکیلاتی قوهٔ قضاییه ایجاد کرد که از مهم ترین آنها می توان به تأسیس معاونت پیشگیری از جرم برای اولین بار، حمایت از طرح تجمیع اطلاعات اسناد و املاک کشور در قالب برنامه متمرکز رایانه‌ای، گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در ثبت پرونده‌های قضایی کشور نام برد.

*مهم ترین اقدامات دستگاه قضا در 5 سال نخست ریاست آیت الله آملی لاریجانی

حوزه فناوری اطلاعات: گسترش فناوری به نحوی که بتواند دسترسی مردم را به دستگاه قضایی آسان کند مدنظر قرار گرفت با اقدامات قوه قضائیه در تهران تمامی دادخواست‌ها به صورت الکترونیکی به قوه قضاییه واصل می‌شوند و تمامی استان‌ها ظرف سه ماه به این سیستم متصل خواهند شد.

حوزه ثبت اسناد و املاک: در این 5سال، این سازمان مجهز به فناوری اطلاعات شد و ثبت و صدور اسناد به صورت الکترونیکی و آنی انجام می‌شود که این موضوع از جعل اسناد جلوگیری کرده و دقت در صدور سند را بالا می‌برد.

دیوان‌عدالت اداری: دفاتر استانی نیز برای دسترسی آسان مراجعه کنندگان راه اندازی و همچنین قانون جدید دیوان عدالت در این دوره تصویب و اجرایی شد.

دیوان عالی کشور: در این دوره به پرونده های مهم توسط دیوان عالی کشور رسیدگی سریع صورت گرفت و با اقدامات صورت گرفته پرونده های قتل سریعتر رسیدگی و باعث رضایت طرفین پرونده شد.

برخورد ‌با‌ مفاسد اجتماعی‌ و‌اقتصادی: در این مدت پرونده‌هایی در حوزه برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت با همه پیچیدگی‌هایی که داشت نشان از عزم جدی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی دارد. پرونده فساد سه هزار میلیاردی، بیمه ایران، بابک زنجانی، مجازات قاچاقچیان عمده موادمخدر متجاوزین و سارقان مسلح از مهمترین پرونده هایی بود که در دوره نخست با آن برخورد شد.

جذب قضات: رئیس قوه قضائیه با تاکید بر کمبود کادر قضایی تلاش بسیاری را برای جذب قضات و آموزش آنها انجام داد که با عنایت مقام معظم رهبری، در پنج سال نخست 2500 قاضی جذب دستگاه قضایی شد و اطاله دادرسی کاهش یافت.

افزایش نظارت ها: در این دوره نظارت ها بر عملکرد دستگاه قضایی هم از نظر کمی و هم کیفی افزایش یافت و بخش نظارتی در دیوان عالی کشور برای نظارت بر محاکم و معاونت نظارت در دادستانی برای نظارت بر دادسراها فعال شد.

برخی مسایل پرونده های مهم دستگاه قضایی در دوره اول ریاست آیت الله آملی

*مهم ترین اقدامات دستگاه قضا در دوره دوم ریاست آیت الله آملی لاریجانی

در مرداد ماه 1393 رهبر معظم انقلاب طی حکمی آیت الله آملی لاریجانی را برای پنج سال دیگر بر کرسی ریاست قوه قضائیه ابقا کردند.

رهبر معظم انقلاب پیرو این حکم از رئیس دستگاه قضا خواستار تحقق اولویت هایی از جمله نظارت بر عملکرد قضات و مدیران دستگاه قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد، تعامل سه قوه و ایجاد امنیت اجتماعی شدند.

در دوره دوم ریاست آیت الله لاریجانی بر دستگاه قضا تحولات گسترده ای در دستگاه قضا از جمله استفاده از فناوری های نوین، برخورد با ناامن کنندگان امنیت جامعه و برخورد سریع با مجرمان ، افزایش تعداد قضات و توجه به معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضا صورت گرفت.

تقویت نظارت‌های درون‌قوه‌ای : تقویت هرچه بیشتر نظارت از جمله نظارت دادستانی کل بر همه دادسراها، نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم، نظارت حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ونظارت دادسرای انتظامی قضات منجر به شناسایی بیش از 50 نفر کارمند، قاضی، وکیل و کارشناس در سال 95 و دستگیری بیش از 185 نفر از افراد کارچاق کن، دلال و کسانی بود که با جعل عنوان و نسبت دادن خود به دستگاه قضایی و مسئولین قضایی از مردم کلاه‌برداری کردند.

تسهیل کار مردم درقوه قضائیه : تسهیل کار برای مردم و ارباب رجوع، توسعه اقدامات الکترونیکی در حد مقررات ، بودجه و خدمات سازمانی ثبت نزدیک به نود و دو درصد به صورت الکترونیک انجام شده است.

عملکرد دستگاه قضا در پیشگیری از جرم: معاونت پیشگیری در قوه قضائیه در سال 95، 186 برنامه ملی و 1329 برنامه استانی داشته که از جمله نتایج اقدامات پیشگیرانه می‌توان به این موارد اشاره کرد.

کاهش 9% ورودی پرونده‌های دعاوی خانواده در سال 95 نسبت به سال 94

توقف نرخ رشد طلاق توافقی و کاهش 1% پرونده‌های طلاق توافقی نسبت به سال 94

کاهش 57درصدی دادخواست مطالبه نفقه نسبت به سال 94

حصول حداقل 8% صلح و سازش بین زوجینی که به دادگاه مراجعه کرده بودند.

کاهش حدود 8600 فقره‌ای پرونده‌های ورودی مواد مخدر

کاهش حدود 4درصدی پرونده‌های سرقت‌های خودرو

کاهش 5 درصدی زندانیان: در سال 95 توجه ویژه به امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری صورت گرفت؛بطوریکه در این سال نسبت به سال 94، 5% کاهش زندانی داشتیم واز دستگاه‌های الکترونیکی برای کنترل زندانی در خارج از زندان و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کردیم.

*اقدامات قابل تقدیر قوه قضاییه

در کنار این اقدامات می توان به ایجاد پژوهشگاه قوه قضاییه، دفاتر پیشخوان قضایی ، جذب 4000 قاضی جوان در 5 سال،رسیدگی به پرونده های بزرگ مانند فساد 3000 میلیاردی،رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، محاکمه فائزه ومهدی هاشمی،محاکمه سعید مرتضوی، محاکمه محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس وقت کشور، ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، محاکمه عاملان فتنه88 ، اجرای طرح کاداستر در کشور، مبارزه با زمین خواری، ایجاد معاونت فرهنگی قوه قضائیه برای تقویت فعالیت های فرهنگی قوه و رفتار قضات، مبارزه با یقه سفیدها و تشکیل پرونده احمدی نژاد رئیس جمهور وقت اشاره کرد.

توسعه اداری دستگاه قضایی

در زمان حضور 5 ساله اول آیت الله آملی لاریجانی در دستگاه قضا، این دستگاه دچار پوست اندازی اداری و تشکیلاتی شد. شعب دیوان عدالت اداری در استانها شروع به بازگشایی شد، اجرای طرح کاداستر و ساماندهی آنلاین اسناد مالکیت در سازمان ثبت اسناد، به کارگیری تکنولوژی آنلاین و جدید به صورت متمرکز در معاونت فناوری این قوه که منجر به ایجاد دفاتر قضایی خارج از قوه قضایی شده و افزایش نظارت دادستانی کل کشور و دادستانهای حوزه های مختلف در سراسر ایران، به عنوان جلوه های دیگر توسعه اداری و تکنولوژیکی دستگاه قضایی در زمان آیت الله آملی شمرده می شود.

*انتقاد وارد به قوه قضاییه

اما در این میان نباید کمبودهای موجود را از نظر دور داشت. اطاله دادرسی همچنان به عنوان مهمترین دغدغه مردم و مسئولان به حساب می آید. برخورد نامناسب برخی از قضات و کارکنان دستگاه قضا با مراجعان و نمایندگان رسانه های گروهی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. برخورد با قاچاقچیان عمده مواد مخدر از دیگر انتظارات افکار عمومی از این قوه است.

یکی از مطالبه های مهم مردم، رسیدگی سریع و قاطع این قوه به پرونده های کلان مفاسد اقتصادی است. مساله ای که این روزها به دلیل برگزاری یکی از بحث برانگیزترین این پرونده ها بیشتر بر سرزبانها افتاده و امید است این دغدغه و مطالبه عمومی نیز برطرف شود.

*همه در برابر قانون برابرند حتی احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم که این روز‌ها حلقه نزدیکانش درگیر انواع پرونده‌های قضایی هستند و البته پرونده خودش نیز مفتوح است، دیگر اثری بر خطوط قرمزش باقی نمانده است!

محمود احمدی نژاد به بهانه احضار به دادگاه که به اتهامات عدیده مالی صورت گرفت، سلسله‌ای از اکاذیب را سعی می‌کند در مکان‌های شلوغ شهر طرح و مجموعه‌ای از اتهامات و توهین‌ها را به دستگاه قضا روا دارد.

وی در یکی از اظهاراتش به درستی قوه قضائیه را شاقول و ترازویی برای انجام قسط و عدل در جامعه عنوان کرد به همین جهت است که هم اکنون قوه قضائیه در حال رسیدگی به پرونده تخلفات نزدیکان او و تخلفات و سوء استفاده‌هایی است که اتفاقا بخشی از آن در دولت آقای احمدی نژاد به وقوع پیوست.

احمدی نژاد در سخنان خود از دغدغه نقض قانون اساسی و عادی توسط دستگاه قضا سخن می‌گوید، اما توضیح نمی‌دهد که مگر قوه قضاییه با ساز و کار‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل نگرفته و رییس آن به موجب همین قانون، انتخاب و منصوب نشده است؟

احمدی‌نژاد هر چند تحت عنوان دفاع از بقایی سخن می‌گوید و در میان سخنانش گاه مدعی وکالت همه مردم ایران هم می‌شود! اما واقعیت این است که او در حال فرار به جلو برای تحت‌الشعاع قرار دادن پرونده‌های خودش است. اگر زمانی که قوه قضاییه در آذر ۱۳۹۲ احمدی‌نژاد را به عنوان "متهم" به دادگاه احضار کرد و او با بی‌اعتنایی تمام، به دادگاه نرفت، دستگاه قضایی برخورد قاطع و قانونی با او انجام می‌داد، اینک امروز شاهد نمایش‌هایی مانند بست‌نشینی، فرار به جلو و شخصی کردن پرونده‌های قضایی و تنزل آن به دعوای خانوادگی با لاریجانی‌ها و ... نبودیم.

قوه قضائیه به صورت مستقل پشتیبان حقوق فردی ،اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت است و ماهیتش اقتضا می کند که با پرونده‌های دانه درشت ها صریح و قاطع برخورد کند اما امروز شاهدیم که رئیس اسبق دولت نهم و دهم شمشیرش را از رو بسته و هر لحظه به فکر معرکه گیری جدید است.

*نمره قبولی دستگاه قضا

رئیس قوه قضاییه و دستگاه قضا محکم در برابر مفاسد ایستاده است ویقینا تخریب‌ هایی که علیه این دستگاه صورت می گیرد هزینه این مسائل است و می خواهند با این ترفند و فشارها دستگاه قضا را از رسیدگی به پرونده ها منصرف کنند.

دستگاه قضا با جلوگیری از برگزاری علنی دادگاه های محکومان رویدادهای 88 به صورت تلویزیونی که باعث اعتراضات فراوانی شده بود، اصل را بر حفظ آبروی متهمان قرارداد و در اولین اقدمات خود چهره ای اصلاح گر و حقوقی از خود نشان داد که قابل تقدیر است