قوانین ایران به تأسی از دادرسی اسلامی مشتمل بر مترقی‌ترین اصول دادرسی منصفانه است
معاون حقوقی قوه قضاییه، مقررات حاکم بر دادرسی اسلامی را مشتمل بر مترقی‌ترین اصول دادرسی منصفانه دانست و گفت: از آن‌جا که قوانین جمهوری اسلامی با اقتباس از موازین اسلامی وضع شده، این اصول در قوانین موضوعه کشور به نحوی مطلوب پیش‌بینی شده است.
به گزارش شما نیوز ، ذبیح‌الله خدائیان با حضور در چهارمین دور از گفت‌وگوهای قضایی و حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا که در تهران برگزار شد، به ایراد سخنانی مشروح با «محوریت دادرسی منصفانه در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای» پرداخت.
خدائیان با اشاره به این‌که امروزه آیین دادرسی کیفری به ابزاری مؤثر برای تضمین حقوق بشر تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: در دهه‌های اخیر در پی برخی تحولات بنیادین، به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آیین دادرسی در کلیه دعاوی اعم از مدنی، کیفری و اداری حرکت شده است که این مهم را می‌توان تحت تأثیر تحولات کلی در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین‌الملل با زمینه‌های حقوق بشری دانست.
وی، دادرسی منصفانه را مشتمل بر مجموعه‌ای از اصول و قواعدی دانست که نحوه رفتار با یک فرد را در برابر مرجع قضایی در مراحل مختلف آن مشخص می‌کند و خاطرنشان کرد: دین مبین اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش، منادی اصول دادرسی عادلانه از جمله استقلال و بی‌طرفی قاضی، نظارت بر حسن انجام دادرسی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (قبح عقاب بلابیان)، اصل اباحه، اصل مساوات، اصل علنی بودن دادرسی، اصل برائت و... بوده؛ این در حالی است که اصطلاح دادرسی منصفانه و اصول آن به عنوان حقوق بشر از دو قرن پیش به نظام‌های موضوعه راه یافته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه اصل برائت، حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی‌طرف، علنی بودن رسیدگی، حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه و... را از جمله اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین‌المللی و داخلی کشورها برشمرد و خاطرنشان کرد: از آن‌جا که قوانین جمهوری اسلامی ایران مقتبس از شرع مقدس اسلام است، بر این اساس اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی و عادی کشور به رسمیت شناخته شده است و شرایط و نحوه این اصول و ضمانت اجرای کوتاهی مقامات اجرایی و قضایی در تحقق وظایف خود مشخص شده است.
خدائیان در این باره افزود: قانون‌گذار در نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابعاد مختلف اصولی مانند برائت، حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی‌طرف، منع اقرار با شکنجه، علنی بودن رسیدگی و حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه، در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون مجازات اسلامی، مقررات دقیق و کارآمدی وضع کرده است.
شایان ذکر است، چهارمین دور از گفت‌وگوهای قضایی - حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا روزهای ۴ و ۵ تیر در تهران برگزار شد.
