آخرین مصوبات دولت که لاریجانی خلاف قانون اعلام کرد

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه به رئیس جمهور ۹ مصوبه هیئت وزیران را ملغی الاثر اعلام کرد. متن این نامه ها به شرح زیراست: جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۷۵۷/ت۴۷۸۴۸ن مــورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱، موضوع: «ارائه تسهیلات به پروژه¬های مسکن مهر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬۱ـ نظر به اینکه مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۸۹۰۹۸/ت۴۶۵۱۷هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰،به موجب رأی قطعی رئیس مجلس به شماره ۷۷۸۳۶هـ/ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ مغایر قانون اعلام شده و با توجه به تبصره(۴) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت¬های رئیس مجلس شورای اسلامی» و عدم اصلاح مصوبه¬ی مغایر قانون،مصوبه مذکور ملغی‌الاثر شده است، علیهذا، استمرار اجرای آن در بند(۲) مصوبه صدرالذکر بدون توجه به رأی مذکور و بدون رفع مغایرت¬های اعلامی، مغایرقانون است. ۲ـ نظر به مفاد ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه طرح، تصویب و اجرای کلیه مصوبات متضمن بار مالی برای دولت منوط به این است که «بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد»، علیهذا، بند(۷) مصوبه، از حیث عدم تأمین قبلی بار مالی ناشی از آن، مغایرقانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۵۱۳۲/ت۴۸۷۵۳هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲، موضوع: «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور به میزان ...» ،متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظربه اینکه به موجب بند «الف» ماده(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ـ هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و... حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای تمامی کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور می‌باشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۲۷۷۳/۴۸۸۱۵ مورخ۱۸/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «تعیین تکلیف برای مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظرمقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به اینکه ماده واحده قانون اصلاح مواد(۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۷۹ـ مقرر می‌دارد: «مهلت¬های مذکور در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و ‌عمرانی ... به ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان تیرماه سال بعد اصلاح‌ و مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ¬های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می‌گردند...، علیهذا، بخشی از مصوبه مبنی بر مستثنی کردن مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند(۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ از شمول سالمالی و در نتیجه، عدم الزام به رعایت احکام فوق، مغایر قانون است. ۲ـ از آنجاکه در جزء «ب» بند(۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰، نام وزارتخانه مسئول و محل‌های مصرف اعتبارات تخصیصی با درج عبارت «بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند «ب» ماده(۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)» مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، بخشی دیگر از مصوبه مبنی بر مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی به ابلاغ اعتبارات مذکور به سایر دستگاه¬ها و سازمان¬های وابسته، از حیث تغییر محل مصرف و دستگاه مربوط، مغایر قانون است. ۳ـ با توجه به بند «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه «کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی¬های سرمایه‌ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات ... بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، علیهذا، مصوبه فوق مبنی بر تکلیف بر پرداخت و هزینه «بدون نیازبه مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار» مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۴۴۰۵/۴۹۱۴۹ مــورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲، موضوع: «وظایـف چند وزارتخانه در اسـتان آذربایجان شرقی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظربه مفاد ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر اینکه طرح، تصویب و اجرای کلیه مصوبات متضمن بارمالی برای دولت منوط بهاین است که «بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد»، علیهذا،بندهای «الف»، «ب» و «ج» مصوبه مذکور، از حیث عدم تأمین قبلی بارمالی ناشی از آن، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۱۴۰۰/ت۴۶۶۷۶هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲، موضوع: «معافیت مالیاتی شرکت¬های تعاونی روستایی و کشاورزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثرخواهد بود. «نظر به رأی لازم‌الاتّباع وحدت رویه شماره ۳۱۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد: «مراد از حکم مقرر در ماده(۱۳۳) قانون مالیات¬های مستقیم، معافیت شرکت¬های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمدفعالیت-های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت‌های مزبور می¬باشد»،علیهذا، متن مصوبه مبنی بر شمول معافیت مقرر در ماده مذکور به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکت¬ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۰۶۰۷/ت۴۸۸۷۶هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «افزایش سرمایه بانک مرکزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظربه مفاد ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر اینکه طرح، تصویب و اجرای کلیه مصوبات متضمن بارمالی برای دولت منوط به این است که «بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد»، علیهذا،مصوبه مذکور مبنی بر افزایش سرمایه بانک مرکزی، از حیث عدم تأمین قبلی بارمالی ناشی از آن، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۰۵۰۰/۴۹۰۸۵ مــورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲، موضوع: «وظایف بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در سفر به استان سمنان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی وهشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «جزء(۱) بند «ح» مصوبه علاوه بر اینکه از حیث عدم تأمین بار مالی مغایر بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه است، از آنجا که طبق ماده(۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد، از حیث مکلف شدن وزارت نفت به تکمیل مجموعه فرهنگی، آموزشی و ورزشی صنعت نفت، مغایر با قانون مذکور است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۷۸۰۳/ت۴۰۲۸۱هـ مورخ۳۱/۲/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره۱۵۷۳۸۳/ت۴۰۲۸۱هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۷»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. از آنجا که بر اساس تبصره(۱) ماده(۱۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ و بند(۵) ماده(۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی طی سالهای اجرای برنامه ممنوع شده، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تعیین سود بازرگانی خاص برای یک خودرو مشخص، از حیث تخفیف سود بازرگانی بدون مجوز قانونی، مغایر قانون است. » رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۶۷۴۲/ت۴۸۶۶۳هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۲، موضـوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ ناظر به واگذاری مجموعه ورزشی آزادی، انقلاب و... به وزارت ورزش و جوانان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «با قطع نظر از حذف واژه «آزادی» از متن مصوبه سابق‌الصدور به شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، اقدام هیأت محترم وزیران به افزودن عبارت: «هتل المپیک و هتل ورزشی» به مصوبه مزبور که به موجب رأی ابلاغی به شماره۱۵۳۰۴هـ/ب مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی برمغایر دانستن مفاد مصوبه با قانون تشخیص و اعلام گردید، مبنیاً بر مستندات قانونی مصرح در رأی ابلاغی، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی