به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران: در این جلسه آمار تجارت خارجی کشور طی ۱۲ ماهه سال ۹۷ توسط مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و آمار ارائه شد و بر این اساس، با وجود اینکه ۳۹ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی سال ۹۷ نسبت به رقم ۳۹ میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار سال ۹۶ کاهش ۱.۳۶ درصدی داشته و ۷۲ درصد از اهداف صادراتی برنامه ششم توسعه محقق شده است، رشد صادرات در بخش صنعت مشهود بود. طی این جلسه، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، با تأکید بر اولویت قرار دادن ظرفیت‌سازی برای صادرات، گفت: یکی از مهم‌ترین محور‌های گفتگوی شورای راهبردی، ارائۀ راهکار به منظور ظرفیت‌سازی است، زیرا در حال حاضر سبد صادراتی ما بسیار محدود است و ضروری است که اقلام جدیدی تعریف و برای صادرات ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری شود چرا که با شعار و تمرکز بر به کارگیری ظرفیت‌های خالی واحد‌های نیمه تعطیل که فاقد توان رقابت‌پذیری هستند، نمی‌توان انتظار توسعۀ صادرات داشت. وی افزود: علاوه بر آن، بایستی در کنار مقررات‌زدایی از فرآیند
صادرات، آزادی عمل مورد نظر برای صادرکنندگان و بسترسازی برای مگاپروژه‌های صادراتی ضروری است و فقط با مشارکت و حضور افراد با تجربه برای ارتباط با بازار‌های هدف صادراتی می‌توان به اهداف صادراتی دست‌یافت.
همچنین، مرتضی سلطانی، مدیر عامل زرماکارون، از اعضای شورای راهبردی توسعۀ صادرات غیر نفتی و از صادرکنندگان نمونه ملی، عمده‌ترین دغدغۀ امروز تجارت را عدم یکسان بودن نرخ ارز دانست و گفت: هر قدر که دولت در یکسان سازی نرخ ارز تعلل کند به همان اندازه فرصت‌ها از دست می‌روند و زمینۀ بروز فساد و عدم تحقق اهداف توسعه صادرات مساعد می‌شود. در بخش دیگری از این نشست، علی عبدالعلی‌زاده، وزیر اسبق مسکن و شهرسازی و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی گفت: حدود ۶ سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، سندی که مجموعۀ ارزشمندی از راهبرد‌های سرنوشت‌ساز و برنامه‌های اجرایی مفید است، محور اقتصاد مقاومتی، بازار آزاد است، اما تا امروز فقط دربارۀ آن صحبت شده است. وی با اشاره به اینکه به جای دور زدن تحریم‌ها باید در برابر تحریم‌ها مبارزه کنیم و از آن پلی به سوی توسعه بسازیم، افزود: دانش ما در برابر برخورد با تحریم‌ها کم نیست، اما دولت و
حکومت باید شجاعت عمل به دانش خود را داشته باشد. همه می‌دانیم که با تک نرخی شدن ارز، صادرات رونق خواهد گرفت پس لازم است اقتصاد مقاومتی را دوباره و از ابتدا مرور کرده و به آن عمل کنیم. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی و صادرکننده نمونه ملی، شفاف‌سازی روند بازگشت ارز صادراتی را ضروری خواند و گفت: در حال حاضر بهتر است مطابق با شرایط ویژۀ ناشی از تحریم، به جای صحبت در خصوص برنامۀ بلند مدت توسعۀ صادرات، به فکر اصلاح وضعیت موجود و نحوۀ تقویت بنگاه‌ها برای نفوذ و حفظ بازار‌های کنونی باشیم. علینقی مشایخی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیات مدیره شرکت کیسون و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، بر لزوم همگرایی بخش خصوصی و ارائۀ نظرات در یک قالب واحد تأکید کرد و شناسایی مهم‌ترین محور‌های مورد نیاز برای اصلاح جهت، پیگیری و رفع مشکل را به عنوان یکی از اقدامات ضروری این شورا دانست. مهدی عبدیان، نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، گفت: معتقدیم که این شورا، قابلیت انعکاس مناسب مشکلات و راهبرد‌ها را دارد و فقط در
گام اول باید هویت این شورا به تأیید مقامات برسد. وی همچنین شرایط موجود ارزی را مساعد برای گسترش فساد و ایجاد رانت دانسته و عامل رقابت ناسالم میان تولیدکنندگاناصلی و دلالان غیر مولد دانست. همچنین، غلامعلی سلیمانی، مدیرعامل کاله، صادرکننده نمونه ملی و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، اظهار داشت: اجازه واردات بدون نیاز به انتقال ارز برای زیر یک میلیون دلاری‌ها فقط باعث تخریب بازار‌ها برای شرکت‌های بزرگ صادراتی می‌شود و در عین حال پیام منفی به آن‌ها داده تا بجای صادرات مستقیم، اقدام به واگذاری محصولات خود به شرکت‌های اجاره‌ای شوند که این با روح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مغایرت دارد و باید هر چه سریع‌تر این معضل برطرف شود. احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، در این نشست اظهار داشت: وجود یک اتاق فکر با مشارکت بخش خصوصی، از اقدامات شایسته‌ای است که می‌تواند اطلاعات کارشناسی مناسبی را در زمان مناسب به تصمیم‌گیران اصلی کشور ارائه دهد و لذا، باید جایگاه این شورا توسط سران ارشد نظام مورد تأیید و حمایت قرار گیرد، چرا که مباحث مطرح شده
در این شورا، جنبۀ ملی داشته و با هدف حفظ اشتغال، توسعه صادرات و رونق تولید صورت می‌گیرد. وی همچنین ساختارمندی شورا را از اولویت‌ها دانسته و ابراز امیدواری کرد که بتوان با استفاده از مشارکت حداکثری بخش خصوصی، بسیاری از مشکلات را به موقع شناسایی و نسبت به رفع آن راهکار‌های عملیاتی مفید ارائه داد. در پایان مقرر شد اعضا با تمرکز بر ۵ مشکل اصلی حوزه صادرات غیر نفتی نظیر مقررات زدایی در حوزۀ صادرات کالا و خدمات، حمایت هدفمند و جامع از صادرکنندگان برتر و شناسنامه دار، حفظ و توسعۀ بازار‌های هدف صادراتی، هدفمندسازی مشوق‌های صادراتی و رفع مشکلات ارزی راهکار‌های پیشنهادی خود را جهت تصمیم‌سازی به جلسۀ آتی شورا که هفتۀ آینده تشکیل خواهد شد، ارائه نمایند.
