ضرورت بازنگری تعرفه تلفن ثابت

اگر از دیدگاه کلان اقتصادی به صنعت مخابرات نگاه کنیم، نظام تعرفه‌گذاری اثر بسزایی در بازگشت سریع‌تر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، توسعة آسان‌تر شبکه و رضایت بیشتر مشتریان دارد. به همین دلیل، برای رسیدن به حداکثر بهره‌وری، باید نظام درستی در تعیین میزان تعرفه‌ منظور کرد. کاری که متاسفانه 17 سال صورت نگرفته است و انتظار می رفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدامی کند که ظاهرا یا نخواسته یا اینکه نتوانسته در برابر مخالفان تصمیمی بگیرد . لذا یک بار دیگر لزوم بازنگری در تعرفه های مخابراتی را یادآور می شوم. دلایلی  برای این یادآوری وجود دارد که از جمله می توان به افزایش قیمت ها،  اجرای طرح همکدی ، مصوبه مجلس در باره کارگزاران روستای ، تلفن های بدون کارکرد،  پایین بودن هزینه اتصا ل و توسعه ارتباطات روستایی اشاره کرد.

در خصوص افزایش قیمت ها باید به مقوله های تورم ، تحریم و افزایش قیمت تجهیزات مخابراتی توجه کرد.اگرتورم سالانه طی سال های 1382 تا 1397 بطور متوسط فقط 20 درصد محاسبه کنیم با افزایش 300 درصدی تورم در بخش های مختلف مواجه هستیم .در سال های 98 و 99 با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا تورم 10 برابری یا 3000 درصدی در بخش تامین تجهیزات و خدمات و افزایش 50 درصدی در بخش نیروی انسانی به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است .

اگر سایر دلایل را نادیده بگیریم فقط افزایش تورم300 درصدی،  ایجاب می کرد تعرفه تلفن ثابت حداقل سالی 10 درصد افزایش می یافت . دقت کنید که مخابرات با درک اهمیت ارتباطات در جامعه هرگز خواهان رشد تعرفه ها برابر با دیگر کالا و خدمات نبوده و نیست .

همچنین تورم و تحریم ها موجب افزایش قیمت تجهیزات مخابراتی تا 10 برابر می شود که متاسفانه بخش عمده آن وارداتی است و اگر در توسعه این بخش تعللی صورت گیرد ، امکان عقب ماندگی زیاد خواهد بود .

همچنین در بحث اجرای طرح همکدی ، در سال 1393 با درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح حذف کد درون استانی در شبکه تلفن ثابت به اجرا درآمد . با اجرای این طرح که میلیاردها تومان از درآمد مخابرات کاسته شد،مقرر بود وزارت ارتباطات از محل افزایش تعرفه ها این کاهش را جبران کند . بر همین مبنا ، در طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها، پالس محوری به ثانیه محوری تبدیل و در ادامه با اجرای طرح هم کدی، کدهای داخل استانی در کل کشور، حذف و تعرفه یک دقیقه مکالمه درون استانی به مبلغ ناچیز 30 ریال و بین استانی به 330 ریال کاهش یافت که درنتیجه آن در استان‌های کوچک 8 درصد و در استان‌های بزرگ تا 30 درصد کاهش درآمد در حوزه تلفن ثابت ایجاد شد. (در سال 1382 هزینه یک دقیقه مکالمه بین زاهدان – چابهار حدود 70 تومان بود که با این نوع تعرفه گذاری به  30 ریال کاهش یافت هرچند به‌ظاهر در بخش‌هایی هم افزایش یافت  .)

در زمینه مصوبه مجلس در باره کارگزاران روستایی نیز علی‌رغم همه تنگناهای مالی ناشی این نوع تعرفه گذاری در شرکت مخابرات ایران ، مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای در سال 93 این شرکت را مکلف کرد، بیش از 6 هزار کارگزار روستایی مخابراتی را استخدام و حقوق و مزایا آنان را پرداخت کند . که این اقدام در حال حاضر بار مالی چند صد میلیارد تومانی را به این شرکت تحمیل کرده است .

تلفن های بدون کارکرد یکی دیگر از موارد ی است که موجب تحمیل هزینه به مخابرات است.با توجه به تقریبا هزینه صفر ریال تلفن ثابت در بسیاری از مکان یک یا دو تلفن اضافی و بدون کارکرد وجود دارد که تعداد این تلفن ها به 6 میلیون شماره می رسد . این دسته از تلفن ها سالانه مبلغ 180 هزارتومان هزینه به مخابرات بابت نگهداری تحمیل می کنند و غالبا هیچ درآمدی برای مخابرات ندارند . چون هزینه آبونمان و نگهداری حذف شده است.این در حالی است که 6 میلیون تلفن ثابت هم در کشور وجود دارد که با توجه به پایین بودن هزینه آبونمان (روستاها 100 تومان و شهرهای کوچک 800 تومان) و همچنین هزینه صدور صورتحساب ،ارسال پیامک و هزینه بانکی ... برای آنها قبضی صادر نمی شود.

علی رغم اینکه تحول‌های چشمگیری در حوزة تلفن ثابت در کشور رخ داده است و بر اساس آماراتحادیه جهانی مخابرات ، کشور ما در بین کشورهای حوزة خاورمیانه از نظر ضریب نفوذ، داری رتبه اول و در جهان دارای جایگاه منحصر به‌فردی است، احتکار خطوط تلفن به دلیل پایین بودن هزینه اتصال و در نظر نگرفتن آبونمان برای اتصال هر خط ، یکی از مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد  .این در حالی است که اتصال یک خط تلفن برای شرکت مخابرات بین 15 تا 20 میلیون ریال هزینه دربردارد. با توجه به این مسئله و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو، افزایش هزینه اتصال،  امری کاملا طبیعی و لازم به نظر می رسد و سود حاصل از این افزایش در جهت به روزرسانی و توسعه زیرساخت ها به کار گرفته خواهد شد.

نکته مهم دیگر اینکه در حال حاضر 40 هزار روستا از خدمات تلفن همراه با تعرفه مکالمه 20 برابر (هردقیقه مکالمه 62 تومان ) و 55 هزار روستا از تلفن ثابت با هزینه هر دقیقه 45 ریال  استفاده می کنند و این در حالی است که توسعه تلفن همراه در روستاها به مراتب کم هزینه تر از تلفن ثابت است. به طور مثال نصب یک سایت تلفن همراه در روستاها 2000 مشترک را تحت پوشش قرار میدهد حال آنکه برای تحت پوشش قرار دادن 2000 مشترک در زمینه تلفن ثابت  ده ها کیلومتر سیم و کابل مورد استفاده قرار می گیرد و این جدای از مدت زمان صرف شده و نیروی انسانی اختصاص یافته برای انجام این فرایند است.

نتیجه اینکه ،رشد سریع تکنولوژی در عرصة فناوری اطلاعات، ایجاد پتانسیل‌های لازم را در شبکة مخابرات برای همراهی با این روند سریع اجتناب‌ناپذیر ساخته است. بنابراین با توجه به این مسئله که تلفن ثابت زیرساخت تلفن همراه است و توسعه آن ، توسعه تلفن همراه را در پی خواهد داشت و نبود فیبر نوری در توسعه تلفن همراه نیز خلل ایجاد خواهد کرد باید تعرفه های متعارف و مناسب برای این خدمت در نظر بگیریم تا نبود سرمایه مانع از رشد زیرساخت ها و توسعه فناوری های جدید در این رابطه نشود.

افزایش تعرفه ها توسعه زیرساخت های ارتباطی و به دنبال آن آسایش مردم را در پی خواهد داشت . حجم عمده‌ای از فعالیت‌های صنعت مخابرات کشور ما روی تولید تجهیزات تلفن ثابت متمرکز شده است. به جرأت می‌توان گفت که کشور ما به دانش فنی تولید تجهیزات تلفن ثابت دسترسی پیدا کرده است؛ ولی این در واقع شروع راه بومی کردن دانش فنی در زمینه‌های گوناگون مخابرات است. و اگر شرکت مخابرات تولیدات این صنایع را خریداری نکند به زودی همه آنها تعطیل می شود .

شرکت مخابرات هرگز مانند سایر نهادها خواهان افزایش تعرفه ها مانند سایر بخش ها نبوده است و نمی خواهد بخاطر اینکه همه کالاها و خدمات افزایش 20 درصدی داشته است تعرفه مخابرات نیز 20 درصد افزایش یابد بلکه خواستار منطقی شدن تعرفه ها هست تا بتواند هزینه کارکنان را تامین کند و به توسعه زیر ساخت ها و خدمات متناسب با نیاز مردم بپردازد .

در بخش توسعه با توجه به افزایش هزینه ها به علت وابستگی به نرخ ارز ، توسعه فیبرنوری و شهرک های جدید مانند مسکن و مهر ضروری است که نیاز به هزینه بالایی برای ایجاد زیر ساخت دارند. از سوی دیگر شرکت مخابرات دارای تجهیزات قدیمی است که باید بهینه سازی شوند .اگر بودجه لازم وجود نداشته باشد نمی توان به توسعه زیر ساخت و به روز رسانی تجهیزات پرداخت .