رگولاتوری تسهیل گر

به گزارش شمانیوز: داستانی که در بخش ارتباطات کشور به رمانی تبدیل شد که پایان نافرجامش، در نهایت به زیان همه ذی‌نفعان تمام می‌شود. امروز، جوامع پویا بر اصولی مبتنی هستند که باید سود و زیان، به نفع اداره‌کنندگان و مردم، چنان تقسیم شود که در نهایت با رویکرد توسعه‌ای، فرصت بیشتر را برای خدمت‌گذاری شایسته به مشتریان، فراهم سازد. از سویی دیگر، همواره موضوع قانون‌گذاری و تبعیت از قانون، در دو بخش خصوصی و دولتی، حائز اهمیت است؛ اما آن‌چه در این دو دهه در حوزه ارتباطات به وضوح دیده شده و روند رو به رشد، در بخش خصوصی را در سایه ابهام قرارداده است، تجزیه‌کردن قدرت، با رویکرد قوانین دست و پا گیر و عمودی است که در کل دنیا، منسوخ شده و رسیدن به فناوری‌های جدید ارتباطی را با چالش‌های اساسی و نگران‌کننده، مواجه کرده است. لازم است به این نکته هم اشاره کنم؛ قانون‌گذار زمانی می‌تواند به عدالت رفتار کند که خود نفعی از آن قانون نبرد و در جهت منافع عمومی با نگاهی فراگیر، قوانینی وضع کند که با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، همسو باشد. متأسفانه چندی است که با خصوصی شدن شرکت مخابرات و جدا سازی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اگر چه به ظاهر خواسته است به نفع دولت و اقتصاد حرکت کند، اما با نداشتن نگاه کارشناسی دقیق، نشناختن نیازهای ارتباطی کشور و بخش خصوصی، بستر توسعه مخابراتی کشور را با چالش ومشکل جدی روبرو کرده و با ایجاد جنجال و به حاشیه بردن خدمت‌رسانی، تمام تلاش خود را در جهت ضعیف شدن بخش‌خصوصی در این حوزه، انجام داده است. همچنین با نادیده گرفتن افزایش روزانه تورم در سایر بخش‌های حامل‌های انرژی، چون آب، برق و گاز، حداقل ترمیم تعرفه را برای حوزه تلفن ثابت، لحاظ نکرده که این امر شاید در ظاهر به نفع مردم تمام شود؛ اما امکان پیشرفت و توسعه بخش ارتباطی کشور (به دلیل کمبود منابع مالی و اقتصادی) را از بین برده است که در نهایت، با گذشت زمان و فرسوده شدن حوزه‌های مختلف ارتباطی، این مردم و مشتریان هستند که نمی‌توانند بر اساس نیازهایشان، خدمات مناسب را دریافت کنند. به دیگر سخن باید گفت: خصوصی‌سازی اگر بر مبنای قانون‌گذاری دقیق و فراگیر، صورت نگیرد به طور حتم با چالش‌های بزرگی مواجه خواهدشد که در شرایط کنونی، یکی از مهم‌ترین آن‌ها در حوزه نظارت، تعرفه و قانون‌گذاری در زمینه ارتباطات کشور است. رگولاتوری که نتواند از جزئی‌نگری دست بردارد و کلیت اقتصادی کشور را با عینک واقع‌بینی ببیند؛ نه تنها مؤثر نخواهد بود؛ بلکه زمینه کم قدرت شدن، کوچک‌شدن بخش خصوصی و بزرگ شدن بی محتوای بخش دولتی را فراهم خواهد کرد. امیداست با توجه به وعده‌های دولت سیزدهم، در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات و عدالت ارتباطی در کشور، تقویت واقعی بخش‌خصوصی و مخابراتی در حوزه ICT مورد توجه قرار گیرد و نظام تعرفه‌گذاری در حوزه‌های ارتباطی با ترازوی ثبات اقتصادی و توسعه ارتباطی، مد نظر قرار گیرد و راه را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور، فراهم سازد. در پایان به این امر مهم اشاره می‌کنم که همه ما جزء خانواده بزرگ ارتباطات کشورهستیم و هدف، توسعه و سربلندی نظام مقدس ایران اسلامی است و عناوین دولتی و خصوصی، نباید مانعی برای این هدف بزرگ باشد.