جزییات دستورالعمل پیشنهادی انتشار اوراق خرید دین کالایی

به گزارش شمانیوز و به نقل از  ایبِنا ، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: "دستور العمل پیشنهادی انتشار اوراق خرید دین کالایی"، "ضوابط اجاره دادن سهام دو شرکت" و " آتی اسناد خزانه اسلامی" سه موضوعی بود که در جلسه اخیر کمیته تخصصی فقهی به بحث و بررسی گذاشته شد.

مجید پیره افزود: دستور جلسه اول کمیته فقهی به بررسی دستور العمل پیشنهادی انتشار اوراق خرید دین کالایی اختصاص داشت؛ با توجه به اینکه کمیته فقهی قبلا درخصوص انتشار اوراق خرید دین  و اوراق رهنی مصوبه ای داشت و نظر خود را درخصوص ضوابط فقهی انتشار این نوع از اوراق بهادار اعلام کرده بود، تنظیم دستورالعمل انتشار  اوراق خرید دین کالایی در دستور کار سازمان بورس قرار داشت.

وی اظهار داشت: از آنجا که بررسی حسن انطباق موادی از دستورالعمل با مصوبه مربوطه کمیته تخصصی فقهی لازم بود، این موضوع در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت. در نتیجه بررسی که در طی دو جلسه به عمل آمد، کمیته تخصصی فقهی، دستورالعمل را از نظر ملاحظات فقهی با رعایت اصلاحاتی تایید کرد؛   بر این مبنا حسن انطباق دستورالعمل  پیشنهادی با مصوبات مربوطه کمیته تخصصی فقهی به تایید رسید.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بدیهی است در صورتی که هیات مدیره سازمان متن مصوبه پیشنهادی را به تایید برساند، این امکان وجود دارد که دستورالعمل ضمن فراهم شدن زیرساخت های فنی به مرحله اجرا درآید؛ به این ترتیب، بورس های کالایی می توانند از ظرفیت اوراق خرید دین کالایی به عنوان یک ابزار تامین مالی استفاده کنند.

به گفته پیره، در صورتی که اوراق خرید دین کالایی در بورس های کالایی ما راه اندازی شود، پیش بینی می شود فروشندگان کالا با سهولت بتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورند و از محل فروش مطالبات ناشی از بیع نسیه، به پول نقد دسترسی پیدا کنند که به نظر می رسد عاملی جهت افزایش جذابیت معاملات نسیه باشد.

پیره در ادامه این گفتگو به تشریح و تبیین دستور بعدی جلسه کمیته تخصصی فقهی پرداخت و گفت: بررسی ضوابط اجاره دادن سهام دو شرکت موضوع دومی بود که در کمیته فقهی درباره آن بحث شد.

وی توضیح داد: بر مبنای نظری که دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد، حکم فقهی اجاره دادن انواع سهام متفاوت است و در این حوزه، مقرر شده نظر کمیته فقهی سازمان بورس، معیار باشد. بر این مبنا، اجاره دادن سهام شرکت های مختلف در کمیته فقهی بحث و بررسی می شود.

 دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در جلسه گذشته هم اجاره سهام دو شرکت بررسی شد و بعد از ارزیابی  که در خصوص وضعیت دارایی های قابل اجاره آن دو شرکت به عمل آمد، اجاره سهام این دو شرکت از نظر ملاحظات فقهی بلامانع تشخیص داده شد.

آخرین موضوع هم که در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شد،  موضوع "آتی اسناد خزانه اسلامی" بود. پیره با بیان اینکه قراردادهای آتی و مباحث فقهی آن در مصوبات قبلی این کمیته به تایید رسیده بود، گفت: ساز و کار آتی اسناد خزانه اسلامی این امکان را فراهم می کند که بتوانیم به راهکاری جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ سود دست پیدا کنیم. بر این مبنا، در صورتی که این موضوع در بازار سرمایه عملیاتی شود، راهکاری جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ سود را در بازار خواهیم داشت.

وی افزود: کمیته تخصصی فقهی، با استفاده از اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک دارایی پایه در قراردادهای آتی موافقت کرد. البته این موضوع مستلزم آن است که زیرساخت های فنی هم آماده باشد و در صورتی که این موضوع در بازار سرمایه علیاتی شود، این امکان وجود خواهد داشت که فعالان بازار بتوانند ریسک ناشی از نوسانات نرخ سود را پوشش دهند.

به گفته پیره، بر مبنای قیمت معینی که جهت خرید اسناد خزانه یا فروش آن در قرارداد آتی توافق می شود، این ظرفیت وجود دارد که نرخ سود معینی بین طرفین قرارداد آتی توافق شود و بر مبنای این نرخ سود معین، نوسانات نرخ سود در بازار مدیر یت شود تا این ریسک پوشش داده شود.