نعمت زاده از طلبکاران عذر خواهی کرد
متهم ردیف اول پرونده اخلال در نظام دارویی کشور گفت: من از همه تامین کنندگان دارو که این بدهی را به آنها دارم، عذرخواهی می کنم البته بدهی پرداخت خواهد شد و این روزها به فراموشی سپرده خواهد شد و هیچ گونه هدف سویی در کار نبوده است.
شبنم نعمت زاده روز چهارشنبه در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده اخلال در نظام دارویی کشور در شعبه سوم رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) در آخرین دفاعیات خود اظهار داشت: رمز موفقیت ما در ارتباط با بانک ها، اداره دارایی و اداره دارو، این بوده که تلاش کردیم همیشه اصولی کار کنیم.
وی افزود: من بیش از ۲۰ سال کار کردم و آبروی خانوادگی خودم را در این زمینه گذاشتم و سعی می کنم حیثیت و آبرو را برای خودم و همکارانم ایجاد کنم.
این متهم با ارائه توضیحاتی درباره عملکرد شرکت‌های خود اظهار داشت: مجموعه شرکت هایی که با ما همکاری داشتند، می‌دانند شروع کار ما فقط برای ایجاد روند مثبت در فروش محصولات دارویی بود که به نحوی دیگر توزیع می شد تا بهتر بتوانیم محصولات دارویی را بفروشیم ولی پس از یک سال روند کار مشابه بخش‌های دیگر شد و به مشکلاتی برخوردیم ولی هیچ گونه سوءنیتی پشت این قضیه نبوده است.
وی اضافه کرد: مدیریت این کار با من نبود و من شرکت ها را نمی شناختم و بعد از مشکلاتی که در سال ۹۶ ایجاد شد، وارد این موضوع شدم.
در ادامه یکی از نمایندگان حقوقی وزارت بهداشت گفت: چهارشنبه هفته پیش یکی از اقوام و نزدیکان شبنم نعمت‌زاده در وزارت بهداشت حضور یافته و در آنجا اعلام کرد که نمایندگان شما چنین و چنان درباره نعمت‌زاده در دادگاه صحبت کرده‌اند و پس از آن، یکی از مدیران کل ما برکنار شد.
نماینده حقوقی وزارت بهداشت اظهار داشت: در جلسات گذشته خانم نعمت‌زاده به ما ایراد گرفت و گفت اینها نماینده وزارت بهداشت نیستند در صورتی که پیش از این نامه‌ای مبنی بر معرفی فردی از سوی وزارت بهداشت به دادگاه ارائه کرده‌ایم.
وی افزود: در ارتباط با انبار کرج، خانم نعمت‌زاده به معاونت قضا و داروی استان البرز مراجعه کرد اما مراجعه وی بعد از زمانی بود که همکاران ما انبار را کشف کرده بودند و بعد از کشف، نعمت‌زاده برای گرفتن مجوز اقدام کرد.
نماینده حقوقی وزارت بهداشت اظهار داشت: در جلسات قبلی وکیل خانم نعمت زاده به مسئله اضطرار اشاره کرده و گفت: این کار در زمانی صورت گرفته که اضطرار وجود داشته است در حالی که اضطرار برای مواقع سیل، زلزله یا جنگ است و ما نیز چنین اتفاقاتی در آن موقع نداشتیم.
وی به بند ب ماده ۷ قانون احکام دائمی کشور اشاره کرد و گفت: طبق این قانون هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی و ملزومات پزشکی و واکسن که در سامانه کنترل اصالت وزارت بهداشت ثبت نشود، جرم است و مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آن برخورد می‌شود.
نماینده حقوقی وزارت بهداشت ادامه داد: همچنین طبق این قانون پخش کردن این داروها به داروخانه‌ها غیرقانونی است و توزیع دارو در داروخانه‌ها باید توسط شرکت‌های پخش انجام شود.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۲۰ قانون سال ۳۴، قیمت‌گذاری دارو باید در کمیسیون ماده ۲۰ انجام شود و زمانی که این شرکت تا صد برابر تخفیف داده است، می‌تواند حاکی از مرغوب نبودن کالاها باشد.
نماینده وزارت بهداشت همچنین به کشف انبار کرج اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۲۴ شهریور اداره گشت سیار تعزیرات حکومتی در جاده ماهدشت و در کانکس شرکت چرم‌سازی مقادیر قابل توجهی مکمل تغذیه‌ای متعلق به رسا فارمد را کشف کردند که تاریخ آنها گذشته بود.
