اصلی ترین مقاصد صادراتی و وارداتی ایران

به گزارش شمانیوز به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، تجارت خارجی کشور در دو سال اخیر شرایط و اتفاقات ویژه‌ای نظیر تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز، پیمان‌سپاری ارزی، ممنوعیت واردات برخی از اقلام، ممنوعیت صادراتی برخی اقلام، بروز مشکلاتی در نقل و انتقالات بانکی و افزایش هزینه‌های مبادله، شرایط ویژه‌ای را تجربه کرده و متاثر از این شرایط، با افت نسبی ارزش مبادلات مواجه شده است.

ارزش صادرات گمرکی (غیرنفتی) طی هفت‌ماهه سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱۱.۳ درصد و ارزش واردات معادل ۵.۳ درصد کاهش یافته است.

ترکیب شرکای تجاری در دوره هفت‌ماهه سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که کشور چین، شبیه به یک دهه اخیر، از اصلی‌ترین مقاصد صادراتی و به تنهایی مقصد یک-چهارم صادرات ایران بوده است. عراق، امارات، ترکیه و افغانستان نیز دیگر مقاصد برتر صادراتی ایران در این دوره بوده‌اند. شایان ذکر است که حدود ۷۰ درصد از صادرات ایران تنها به چهار کشور چین، عراق، امارات و ترکیه بوده است. تنوع مقاصد صادراتی و افزایش شمار کشورهایی که به واردات از ایران وابستگی دارند، می‌تواند نقش مهمی در افزایش قدرت چانه‌زنی بین‌المللی ایران ایفا کند.

در سمت واردات ایران در هفت ماهه سال ۱۳۹۸ نیز کشورهای چین (۲۵.۴ درصد)، امارات (۱۸.۳ درصد)، ترکیه (۱۲.۱ درصد)، هند (۹.۳ درصد) و آلمان (۴.۸ درصد) مبادی اصلی واردات بوده‌اند و مجموعا ۷۰ درصد واردات کشور از این پنج کشور صورت گرفته است.

بررسی دقیق‌تر مقاصد صادراتی کشور نشان می‌دهد که سهم کشور امارات پس از اردیبهشت‌ماه و گشایش‌های ایجاد شده در روابط فی مابین و تسهیل انتقال حوالجات ارزی، به طور پیوسته افزایش یافته است. شایان ذکر است که طی همین دوره، رشد مشابهی نیز در میزان واردات از این کشور ایجاد شده است. از دیگر نکات مهم در زمینه مقاصد صادراتی ایران، خروج کشور کره جنوبی از این فهرست پس از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ (همزمان با عدم تمدید معافیت‌های لحاظ شده توسط آمریکا برای واردات از ایران) است. در فروردین‌ماه سال جاری سهمی معادل ۹.۸ درصد از صادرات ایران به کشور کره بوده است.  

بررسی شرایط تراز تجاری (غیرنفتی) کشور در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که تا پایان مهرماه خالص تراز تجاری معادل منفی ۷۶۶ میلیون دلار (فزونی واردات بر صادرات) بوده  که البته بخش اصلی این رقم (۵۰۰ میلیون دلار) حاصل مبادلات تجاری مهرماه بوده است. شایان ذکر است که در شش ماه اخیر، روند نزولی تراز تجاری به طور پیوسته ادامه داشته و تداوم این روند می‌تواند تا پایان سال کسری خالصی بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار را برای تراز تجاری رقم بزند. وقوع احتمالی این سناریو به معنای افزایش فشار بر بازار ارز (جهت تقاضای واردات) خواهد بود و می‌تواند تعادل‌های موجود در این بازار را تغییر دهد.  

بررسی قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما نشان می‌دهد که در آبان‌ماه نرخ ارز بازار برای دومین ماه متوالی افزایش یافته است. هر چند میزان افزایش نرخ ارز در این دو ماه بسیار مختصر و در محدوده ۱ درصد بوده اما پیام آن برای فعالان اقتصاد ایران، اتمام روند نزولی ارز (که در نیمه اول سال برقرار بود) در نیمه دوم سال است. انتظار می‌رود که به تدریج و با تداوم فشار تقاضای ارزی ناشی از کسری تراز تجاری، نرخ ارز بازار آزاد نیز رشد ملایمی را تا پایان سال تجربه کند. رشد محسوس نرخ ارز در هفته پایانی آبان‌ماه و پس از ناآرامی‌های مربوط به افزایش قیمت بنزین که با حملات سفته‌بازانه به بازار ارز همراه بود، در افزایش میانگین ماهانه نرخ ارز در آبان‌ماه نیز موثر بوده است.

با وجود افزایش شکاف میان نرخ ارز بازار و نرخ ارز نیمایی طی دو ماه اخیر، هنوز هم شکاف این دو نرخ در سطوح کمتر از ۱۰ درصد قرار دارد و بررسی روند معاملات سامانه نیما نیز نشان می‌دهد که تغییر محسوسی در میزان معاملات رخ نداده است. مجموع ارزش معاملات در سامانه نیما طی هشت‌ماهه ابتدای سال معادل ۱۰.۸میلیارد دلار بوده که این رقم تقریبا ۴۴ درصد از واردات (هفت‌ماهه) را پوشش می‌دهد. هرچند که تداوم روند عرضه مناسب ارز در سامانه نیما می‌تواند نگرانی از جهش مجدد ارز در سال ۱۳۹۸ را تا حد زیادی مرتفع سازد اما باید توجه داشت که در کنار مساله فشار احتمالی تقاضای واردات که پیشتر عنوان شد، حملات سفته‌بازانه نیز می‌تواند نوساناتی در بازار ارز طی ماه‌های آتی ایجاد کند.