اعتراض وزیر اقتصاد به وضع اقتصادی کشور +جزئیات
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در تحلیل اقتصادی ممکن است من بهعنوان وزیر «دارایی» اعتقاد داشته باشم که باید برای افزایش و تأمین درآمد دولت، مالیات وضع شود اما بهعنوان وزیر «اقتصاد» میگویم نباید وضع شود.
* در 9 ماهه سال گذشته مبلغ 8 میلیارد و 560 میلیون یورو و در مدت مشابه سالجاری مبلغ 12 میلیارد و 426 میلیون یورو، شاهد بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور بودهایم.
* در 9 ماهه سالجاری تاکنون بیش از 8.5 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها به فروش گذاشته شده و مجموع فروش اموال بانکها از دی ماه سال 1396 تا انتهای آذر ماه سالجاری به حدود 18.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.
* در حوزه بیمهای با توجه به بروز بلایای طبیعی مختلفی که در یک سال گذشته رخ داد، تمرکز بر پرداخت بموقع خسارتها داشتیم به نحوی که در خسارتهای سیل امسال 181 میلیارد تومان خسارت برای حدود 93 هزار فقره خسارت پذیرفته شده، انجام گرفت.
* در 9 ماهه نخست امسال نسبت به سال ماقبل در حجم سرمایهگذاری مصوب خارجی 32 درصد رشد داشتهایم و 97 طرح سرمایهگذاری با مشارکت سرمایهگذاران خارجی به ارزش 2.3 میلیارد دلار به تصویب رسیده است ولی به آن نمیشود اکتفا کرد.
* تنوع پایههای مالیاتی در خصوص مالیات املاک و عایدی بر سرمایه نیز مطرح شده است. همه اینها بالذات، کار درستی است ولی برای تصمیمگیری با بله و خیر نمیشود پاسخ داد بلکه نیازمند تحلیل اقتصادی است. در تحلیل اقتصادی ممکن است من بهعنوان وزیر «دارایی» اعتقاد داشته باشم که باید برای افزایش و تأمین درآمد دولت، مالیات وضع شود اما بهعنوان وزیر «اقتصاد» میگویم نباید وضع شود. این تفکیک را بین دارایی و اقتصاد به این دلیل بیان میکنم که تصمیمات ما محصول یک نظام کارشناسی است.
* در مورد سیاستگذاری در یک سالی که آمدهام در خصوص رونق تولید یک مجموعه پیشنهادی به دولت ارسال شد. وقتی فهمیدم شرایط رونق اقتصادی در مسیر نگرانکنندهای است، مجموعه کاملی برای سیاستهای رشد اقتصادی دو ساله تدوین و به دولت ارسال کردیم. همچنین در برخی از مسائل عدالت اجتماعی یک مجموعه پیشنهادی مستقیم برای رئیس جمهوری فرستادیم و برنامه اصلاح نظام بانکی را نیز به ایشان ارائه کردیم. این موضوع از مهمترین خواستههای ایشان از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.
*سؤال این است در این شرایطی که نیاز به درآمد مالیاتی بیشتری داریم آیا بهتر نیست که پایههای مالیاتی جدیدی معرفی کنیم. پاسخ بله است، اما با شرایط خاصی. در شرایطی که حجم نقدینگی زیاد است، حال اگر ما مالیات بر نرخ سود سپردههای بانکی وضع کنیم آیا موجبات کوچ نقدینگی و سپردههای بانکی به سایر بازارها را فراهم نمیکند؟ اگر بخش بزرگی از این حجم نقدینگی به جای بازار سرمایه به بازارهای اختلال زا کوچ بکند چه تبعاتی دارد؟ الان باید با این ملاحظات به این موضوع توجه کرد