سهم ۲ درصدی تامین مالی صادرات از مانده تسهیلات بانکی
رییس صندوق ضمانت صادرات ضمن گلایه از سهم ناچیز تامین مالی صادرات از مانده تسهیلات بانکی که رقم آن فقط ۲درصد است، بیان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمی، یکی از موضوعاتی که باید به آن اهمیت ویژه‌ای داده شود، بحث تامین منابع مالی صادرات و همچنین افزایش سهم آن از مانده تسهیلات بانکی است.
به گزارش شمانیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، افروز بهرامی در گفت‌وگوی تفصیلی با تشریح خدمات صندوق ضمانت صادرات در جهت پوشش ریسک صادرکنندگان، به بررسی جزییات بسته حمایت صادراتی دولت که طی چند روز گذشته توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است، پرداخت. همچنین رییس صندوق ضمانت صادرات در این گفت‌وگو درباره چرایی عدم حمایت صندوق از شرکت کاله در عراق که دچار آتش‌سوزی شده بود، توضیحات شفافی ارائه داد که مشروح آن به شرح زیر است؛
ابتدا درباره عملکرد صندوق ضمانت صادرات در سال ۹۷ و ۹۸ و نقش این صندوق در حمایت از صادرکنندگان در شرایطی تحریمی توضیح دهید. صندوق طی دو سال گذشته چه اقداماتی در کارنامه خود ثبت کرده است؟
یکی از نگرانی‌های صادرکنندگان به خصوص در فروش‌های اعتباری که همیشه با آن مواجه هستند، ریسک‌های سیاسی و تجاری است که اگر هر کدام از این ریسک‌ها در روند صادرات رخ دهد ممکن است صادرکنندگان نتوانند مطالبات خود را از خریداران خارجی دریافت کنند.
از آنجا که صندوق ضمانت صادرات یک بانک اطلاعاتی قوی در خصوص همه شرکت‌های خارجی و سوابق کاری آن‌ها در دست دارد، بنابراین یکی از خدمات صندوق، بیمه کردن مطالبات صادرکنندگان از طرف‌های خارجی است یعنی ما طی یک مکانیزم اعتبارسنجی، میزان ریسک خریدار خارجی را مشخص می‌کنیم و سپس در رابطه با آن به صادرکنندگان خود خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهیم و اگر بعد از مشخص شدن میزان ریسک، باز هم صادرکننده ما تمایل به همکاری با آن کشور داشته باشد، صندوق ضمانت صادرات میتواند مطالبات صادرکنندگان از طرف‌های خارجی را بیمه کند که با توجه به شرایط تحریمی فعلی و محدودیت بانک‌ها برای گشایش اعتبار، این خدمت صندوق میتواند حمایت مناسبی از صادرکنندگان انجام دهد.
در این راستا صندوق ضمانت صادرات قادر است تا تمام ریسک‌های سیاسی و تجاری از جمله مصادره کشتی و اموال، مسدود شدن حساب‌های ارزی تجار و حتی ورشکسته شدن صادرکنندگان را پوشش دهد.
در حال حاضر سرمایه صندوق چقدر بوده و تا چه میزان قادر به پوشش ریسک صادرکنندگان است؟
سرمایه فعلی صندوق ضمانت صادرات ۱۰۰میلیون دلار است که طبق استاندارد جهانی باید تا ۱۰برابر سرمایه خود یعنی تا یک میلیارد دلار، ریسک صادرات را پوشش دهد اما در حال حاضر تقریبا سه میلیارد دلار از صادرات اعتباری کشور تحت پوشش بیمه‌های صندوق ضمانت صادرات قرار دارد که این در مقابل سرمایه فعلی صندوق، رقم بسیار بالایی است و یعنی ما حدود ۳۰برابر سرمایه خود پوش ریسک انجام می‌دهیم.
این صندوق همیشه پیگیر کفایت سرمایه خود بوده که خوشبختانه در بودجه سال آینده، ۱۰۰میلیون یورو به عنوان افزایش سرمایه صندوق از محل منابع آتی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است؛ البته به تصور ما حتی این مبلغ نیز با توجه به استانداردهای جهانی بسیار پایین بوده و سرمایه اصلی صندوق باید حداقل نیم درصد صادرات کشور باشد.
بر این اساس، درخواست ما افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات تا ۵۰۰میلیون یورو بود که در اصلاحیه بودجه، این رقم تا ۲۰۰میلیون یورو تصویب شده است.
با توجه به اینکه در شرایط تحریمی فعلی، تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی دو معضل اصلی صادرکنندگان محسوب می‌شود، صندوق ضمانت صادرات در این راستا چه اقدامات حمایتی از صادرکنندگان انجام داده است؟
یکی از معضلات همه صادرکنندگان بحث تامین مالی است؛ در همه کشورها تامین مالی صادرکنندگان و سرمایه در گردش آن‌ها از طریق بازار ثانویه انجام می‌شود درحالیکه در ایران تامین مالی صادرکنندگان و مشخصا بنگاه‌های صادرات محور، از طریق بانک‌ها و بازار پول صورت می‌گیرد اما متاسفانه تامین سرمایه در گردش صادرکنندگان از طریق بازار پول، سهم ناچیزی در مقایسه با سایر خدمات بانکی دارد به طوریکه فقط ۲درصد مانده تسهیلات بانکی به تامین سرمایه صادرات اختصاص دارد.
این در حالی است که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمی، یکی از موضوعاتی که باید به آن اهمیت ویژه‌ای داده شود بحث تامین منابع مالی صادرات و به خصوص صادرات غیر نفتی و همچنین افزایش سهم آن از مانده تسهیلات بانکی است.
در همه کشورها یکی از مکانیزم‌هایی که برای تحریک تقاضای خارجی و توسعه صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است، موضوع اعتبار خریدار بوده؛ در واقع دولت‌ها به کشور‌هایی که علاقه‌مند به برقراری ارتباط و فروش محصولاتشان هستند، تسهیلاتی عرضه می‌کنند تا کشور طرف به جای تهیه کالای مورد نیاز خود از کشور رقیب، با این تسهیلات جذب کشور اعتباردهنده شوند.
یعنی در راستای این سیاست، یک خط اعتباری با نرخ سود ترجیحی برای صادرات ایجاد می‌شود که شامل سه رکن بانک خریدار، بانک فروشنده و رکن ضامن بوده که در واقع صندوق ضمانت صادرات نقش رکن ضامن را ایفا می‌کند. خوشبختانه هر سال دولت در بسته حمایت صادراتی که ابلاغ می‌کند، تسهیلاتی برای این بخش در نظر گرفته است.
اما نکته مهم اینجاست که لازمه چنین کاری برقراری روابط بانکی است؛ در شرایط تحریمی حال حاضر که روابط بانکی ما با سایر کشورها دچار مشکل شده، این مکانیزم جوابگو نیست ولی در مقابل، مکانیزم دیگری با عنوان اعتبار فروشنده وجود دارد که می‌توان در راستای تامین مالی صادرکنندگان از آن استفاده کرد؛ در این روش بانک‌ها به جای اعتبار بخشیدن به خریدار، تسهیلات خود را به فروشنده یا بنگاه صادرات محور ارائه می‌دهند و در این روش نیز صندوق ضمانت صادرات نقش ضامن را ایفا می‌کند.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار اگر بانک‌ها در زمان ارائه تسهیلات از ضمانت‌نامه صندوق که ضمانت نوع اول نیز محسوب می‌شود، استفاده کنند صادرکننده میتواند سود کمتری نیز بپردازد؛ بنابراین این اقدام باعث کاهش هزینه صادرات و تامین مالی صادرکننده خواهد شد.
یکی از برنامه‌هایی که صندوق ضمانت صادرات در راستای تامین مالی صادرات در نظر گرفته، ضمانت‌های تولیدی صندوق است؛ این خدمت همچون LC داخلی عمل می‌کند به این صورت که اگر صادرکننده کالای صادراتی خود را از یک شرکت تولیدی داخلی تهیه کند، میتواند برای صرفه‌جویی درهزینه‌ها با ضمانت نامه صندوق، کالا را از تولیدکننده خریده و صاردات را انجام دهد و بعد از اتمام کار، پول صندوق را بازگردانده و ضمانت‌نامه را باطل کند.
این امکان حتی برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را برای صادرات، از یک شرکت تولیدکننده داخلی تهیه می‌کنند نیز وجود دارد یعنی در این بخش هم صندوق ضمانت صادرات برای صرفه‌جویی در هزینه تولیدکننده کالای صادراتی، اقدام حمایتی در نظر گرفته است.
به بسته حمایت صادراتی دولت اشاره کردید ضمن اینکه چند روز پیش، بسته حمایتی سال ۹۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد؛ درباره جزییات این بسته حمایتی توضیح بدید که چه تسهیلاتی برای صادرکنندگان در آن لحاظ شده است؟
بسته‌های حمایت از صادرات، هر ساله توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ می‌شود و این بسته اخیر نیز مربوط به سال ۹۸ بوده که سه تسهیلات مالی عمده در آن لحاظ شده است. اول اینکه یک سپرده‌گذاری تا سقف دو هزار میلیارد تومان از طرف صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل به عنوان تسهیلات نوع اول بری صادرکنندگان همانند سال‌های گذشته در نظر گفته شده، به این صورت که ۵۰درصد منابع آن از صندوق توسعه ملی و ۵۰درصد دیگر از منابع بانک‌ها تامین شده و سود آن نیز به صورت تلفیقی حساب می‌شود.
همچنین مطابق هر سال در این بسته حمایت از صادرات نیز تا سقف دو میلیارد یورو برای خطوط اعتبار خریدار در نظر گرفته شده که متاسفانه تا کنون یک دلار از این تسهیلات استفاده نشده است؛ درحالیکه این تسهیلات، یک مکانیزم بسیار مهم برای تامین منابع مالی صادرکنندگان در جهت اعتبار خطوط خریدار و سرمایه در گردش صادرات است.
تسهیلات دیگری که مطابق هر سال در این بسته لحاظ شده، حدود ۷۸۰میلیارد تومان منابع ریالی برای حمایت از صادرات در قالب برگزاری نمایشگاه‌ها و تبلیغات و برندسازی با سود بسیار پایین است که طی سال‌های گذشته، صادرکنندگان از این تسهیلات استقبال بیشتری داشته‌اند.
از آنجا که عراق یکی از مقاصد مهم صادراتی ما است، توسعه تجارت با این کشور باید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. در این راستا صندوق از صادرکنندگان به عراق چه حمایت‌هایی انجام داده؟ ضمن اینکه سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان ما به این کشور همچون شرکت کاله، از بی‌توجهی دولت طی سال‌های اخیر گله کرده‌اند.
صادرات ایران به عراق در سال ۹۷ به ۱۳میلیارد دلار رسید که سهم آن در کل واردات این کشور حدود ۳۰درصد بوده است؛ طی ۹ماهه امسال نیز حدود شش میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار به عراق صادرات داشتیم که خوشبختانه حجم صادرات ما به این کشور نسبت به ۱۰سال گذشته حدود سه برابر افزایش یافته است.
اما در مورد پوشش ریسک صادرکنندگان به این کشور باید بگوییم که یکی از مشکلات ما در تجارت با عراق، این است که خریداران عراقی عمدتا به شکل سنتی تجارت می‌کنند. مکانیزم اعتبار سنجی صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک صادرکنندگان به این صورت است که باید ترازنامه و صورت‌های مالی این شرکت‌ها را برای پوشش ریسک صادرکنندگان دقیقا مورد بررسی قرار دهد درحالیکه متاسفانه به دلیل رویکرد سنتی این کشور، اطلاعات شرکت‌های عراقی در بانک اطلاعاتی ما وجود ندارد و به همین خاطر امکان پوشش ریسک صادرکنندگان به عراق از این طریق امکان‌پذیر است.
در این راستا، ما اقدام جایگزینی انتخاب کردیم، به این صورت که صندوق مستقیما با تاسیس شعباتی در شمال و جنوب عراق، مستقیما در این کشور حضور پیدا کند و شرکت‌های طرف حساب صادرکنندگان را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد که تا کنون این اقدام در اقلیم کردستان انجام شده و در حال پیگیری برای ایجاد شعبه در عراق هستیم.
اقدام دیگری که در همین رابطه مد نظر قرار گرفت، امضای تفاهم‌نامه صندوق ضمانت صادرات با اتحادیه میهنی است؛ طبق این تفاهم‌نامه قرار شد تا کشور عراق خریداران خود را تا سقف ۲۰۰میلیون دلار به ما معرفی کند و سپس با تضمین این اتحادیه، صندوق ریسک صادرکنندگان عراقی را پوشش دهد.
اما در مورد گلایه کاله از عدم همکاری دو دولت باید بگویم که متاسفانه این شرکت تا قبل از اتفاق آتش‌سوزی به صندوق ضمانت صادرات مراجعه نکرده بود. یکی از خدمات صندوق ضمانت صاردات، بیمه کردن سرمایه سرمایه‌گذارانی است که در خارج از کشور با هدف صادرات فعالیت می‌کنند که مشخصا سرمایه‌گذاری شرکت کاله نیز با همین هدف انجام شده بود اما از آنجا که این شرکت قبل از آتش‌سوزی برای بیمه سرمایه خود، به صندوق ضمانت صادرات مراجعه نکرده بود عملا نتوانست بعد از این اتفاق از حمایت‌های ما بهره‌مند شود در حالیکه اگر سرمایه کاله توسط صندوق بیمه شده بود، در صورت اثبات تاثیرعوامل سیاسی بر آتش‌سوزی این شرکت، صندوق تمام و کمال پوشش این ریسک را بر عهده می‌گرفت.
در نهایت با توجه به مواردی که گفته شد و نیز تشریح کامل وظایف و خدمات صندوق، توصیه شما به صادرکنندگان در این شرایط تحریمی چیست؟
ما در شرایط تحریم باید چند نکته را مورد توجه قرار دهیم؛ اول اینکه هرچه تنوع محصولات صادراتی‌مان بیشتر و تمرکز مقاصد صادراتی‌مان کم‌تر باشد، هم تحریم کردن کالاهایمان دشوارتر و هم دور زدن تحریم‌ها راحت‌‌تر خواهد بود. بنابراین تنوع بازار و کالای صادراتی از اولویت‌های شرایط فعلی کشور بوده ضمن اینکه هر چه مقاصد صادراتی ما ساختار اقتصادی منسجم‌تری داشته باشند، بیشتر از تحریم‌ها متاثر خواهند شد.
به طور مثال صادرات ما به کره جنوبی که ساختار اقتصادی منسجمی دارد، بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا حدود ۴۰درصد کاهش یافت در حالیکه صادرات ما به عراق و افغانستان در همین دوره افزایشی بوده است.
موضوع بعدی این است که تحریم‌ها، لجستیک و کشتی‌رانی ما را بسیار تحت تاثیر قرار می‌دهد درحالیکه ما ۱۶ استان مرزی داریم که باید در شرایط تحریمی از این قابلیت خود استفاده کنیم؛ به این ترتیب توسعه صادرات به ۱۵ کشورهمسایه به لحاظ کاهش آسیب‌پذیری از تحریم‌ها به یک استراتژی تبدیل شده است.
در همین راستا صندوق ضمانت صادرات در ۹ ماهه سال گذشته توانست حدود ۳۰۰میلیون دلار ریسک صادرات به کشورهای همسایه را پوشش دهد در حالیکه این پوشش با سه برابر افزایش، در مدت مشابه امسال به ۹۰۰میلیون دلار رسیده است.
به همین خاطر توصیه ما در شرایط فعلی که ریسک‌های صادراتی افزایش پید کرده، این است که صادرکنندگان از خدمات صندوق ضمانت صادرات که به خاطر پوشش همین ریسک‌ها ایجاد شده استفاده کنند.
