گزارشی از حقوقو های نجومی دولتی

۱‌- در اجرای تکلیف مقرر در ماده «۲۹» قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سامانه ثبت حقوق و مزایا از ابتدای سال ۱۳۹۷ توسط این سازمان راه‌اندازی شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلفند اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مقامات، رؤسا و مدیران خویش را در سامانه مذکور جهت بهره‌برداری این سازمان و دیگر نهادهای مسئول، و در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه به منظور دسترسی عمومی وارد کنند.

این سازمان در اجرای بند «۲» تصویب‌نامه شماره ۹۹۱۴۵‌/ ت ۵۵۲۲۳ ه مورخ ۲۸‌/۷‌/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران، آخرین گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی مشمول را در جلسه مورخ ۶‌/۵‌/۱۳۹۸ هیئت محترم دولت ارائه کرد که بر این اساس مقرر شد با اعلام این سازمان دستگاه‌های اجرایی مشمول که تاکنون نسبت به درج و یا تکمیل اطلاعات پرداخت‌های خویش در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کنند‬.

این سازمان پیگیری و هماهنگی لازم در خصوص ورود اطلاعات قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته، نهادها، بنیادها و مؤسسات زیر نظر مقام معظم رهبری را به عمل آورد.

همچنین بر اساس تصمیمات همان جلسه هیئت دولت مقرر شد گزارش نهایی مربوط به تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸ به هیئت محترم وزیران ارائه گردد تا در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی پرداخت‌های مدیران و مقامات به مردم، تصمیم‌گیری شود.

در این رابطه، آخرین گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی مشمول تا پایان شهریور ۱۳۹۸، به معاون اول محترم رئیس‌جمهوری ارائه شد تا در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی پرداخت‌های مدیران و مقامات به مردم از طریق سامانه اطلاعاتی هر دستگاه تصمیم‌گیری شود که این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و بر اساس تصمیم دولت اقدام خواهد شد.

۲‌- شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف، در سال ۱۳۹۵ نسبت به تعیین سقف حداکثر خالص پرداختی کارکنان و مدیران اقدام نموده است، به‌نحوی‌که این میزان پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که میزان آن سالیانه بر اساس حداقل حقوق و مزایای مستمر مشمولان مصوب هیئت وزیران تعیین می‌شود، تجاوز نماید.

لذا چنانچه موردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و خلاف قانون و مصوبه شورای حقوق و دستمزد در دستگاه‌های اجرایی سراغ دارید، موارد را با ذکر مصداق به این سازمان منعکس کنید تا رسیدگی لازم انجام شود.

بدیهی است که ادعاهای کلی و بدون مصداق قابلیت رسیدگی نداشته و بیشتر از آن که به اصلاح رویه‌ها و حاکمیت قوانین و مقررات کمک نمایند، در خدمت فضاسازی‌های غیراصولی قرار دارند.