جلوگیری با فساد در توزیع قیر رایگان با استفاده از ظرفیت بورس کالا

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از خبرگزاری فارس: یاسر میرزایی مدیرکل بودجه، ارزیابی و منابع وزارت نفت، دیشب در برنامه «پایش» که با موضوع «قیر رایگان» روی آنتن رفت، با اشاره به قانون بودجه سنواتی، گفت: بندی وجود دارد که در آن تاکید می کند وزارت نفت باید ماده اولیه تولید قیر را که در پالایشگاه های تحت نظر این وزارت خانه تولید می شود، به دستگاه هایی نظیر وزارت راه، آموزش و پرورش، کشور و بنیاد مسکن تحویل دهد تا قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی آنها تامین گردد.

وی بیان کرد: قیر رایگان به این معنا نیست که برای دولت بدون هزینه تمام می شود، بلکه فراِیند به گونه ای است که عدد و رقمی در این زمینه جابجا نمی شود و به عبارت دیگر خرید و فروش صورت نمی گیرد که محل اشکال است.

میرزایی گفت: فرآیند از گذشته بدین صورت بوده است وزارت نفت کارگروهی تشکیل می داده است که در آن حواله هایی را به نفع دستگاه ها صادر می کرد که در آن نوشته شده بود یک پالایشگاه خاص به میزانی مشخص وکیوم باتوم به یکی از دستگاه های ذی نفع بدهد.

این مسئول وزارت نفت با بیان اینکه دستگاه ها مستقیم وکیوم باتوم را از پالایشگاه ها تحویل نمی گیرند، افزود: این حواله ها به پیمانکاران تحویل داده می شد، آنها نیز حواله را به قیرسازها ارائه می دادند تا ماده اولیه را از پالایشگاه ها تحویل بگیرند.

وی ادامه داد: مشکل آنجاست که این حواله چندین بار دست به دست می شود و مشخص نیست چه میزان قیر تحویل دستگاه اجرایی می شود، در واقع ما آمار وکیوم باتوم تحویلی را داریم اما آمار قیرهای تحویلی موجود نیست و همین امر باعث گم شدن قیر و فساد شده است.

میرزایی با تاکید بر اینکه طلبکاری پیمانکاران نیز در سال های پیش با قیر تسویه می شده است، گفت: حواله باید تبدیل به قیر و در پروژه های عمرانی استفاده می شد، اما پیمانکار برای وصول طلب خود حواله ها را در بازار آزاد می فروخته تا طلب خود را تسویه نماید.

مدیرکل بودجه وزارت نفت در برنامه پایش گفت: به همین دلیل مشاهده می شود آمارهای بورس کالا، آمارهای صادرات و آمار های مصرف همخوانی ندارد، ما 5/5 میلیون تن تولید وکیوم باتوم داریم و این درحالی است که آمار مصرف و صادرات آن کمتر و در گاهی اوقات بیشتر از این میزان است.

میرزایی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه به دلیل همین مشکلات بند مربوط به قیر را در لایحه بودجه حذف کرد، اما در مجلس دوباره این بند به قانون بودجه افزوده شده است، نمایندگان مجلس بیان می کنند اگر این کار صورت نگیرد، عملا بخش مهمی از کارهای عمرانی مسکوت می ماند.

وی بیان کرد: سوال اصلی در اینجا این است که چرا پول خرید محصول به دستگاه ها داده نمی شود تا آنها خود اقدام به تهیه کالای مورد نیاز خود کنند؟

این مقام مسئول گفت: البته در اعطای حواله قیر قانون گذار فکر کرده است با این کار، قیمت قیر ارزان تر تمام می شود اما عملا اینگونه نیست، در 10 سال گذشته اکثر پالایشگاه ها دولتی بوده اند که در حال حاضر خصوصی شده اند.

وی افزود: وقتی تسویه حساب کالایی می شود، به علت تغییر قیمت قیر، مشکلات بودجه ای ایجاد می شود، پیشنهادی که در این زمینه می توان ارائه داد این است که تحت عنوان اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای یا اعتبارات عمرانی قیر را بنویسند و پول آن را پرداخت نمایند تا از بازار خریداری شود.

میرزایی با بیان اینکه از این طریق می توان با دلالی مقابله کرد، گفت: همه فروش های قیر در حال حاضر به صورت شفاف از طریق بورس کالا انجام می شود، باید به پیمانکاران اعتباراتی پرداخت شود تا آنها نیز از این روش قیر مورد نیاز خود را تامین نمایند.