وضعیت "قیمت دلار" در سال ۹۹

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از فرارو : درحالیکه شیوع ویروس کرونا بسیاری از بازار‌های دنیا را نزولی کرده، اما در کمال شگفتی در آخرین روز سال گذشته شاهد بودیم نرخ ارز وارد کانال ۱۶ هزار تومانی شد، اما این روند دوام چندانی نداشت و در هفته اول سال ۹۹، دلار دوباره وارد کانال ۱۴ هزار تومان شد.

به گزارش فرارو، ارز کلیدی‌ترین متغیر در اقتصاد کلان ایران به حساب می‌آید، کافی است که دلار شروع به حرکت کند، آن زمان است که سایر بازار‌ها از جمله بورس، سکه، طلا، خودر و مسکن پشت سر ارز افزایش قیمت‌ها را آغاز می‌کنند، نمونه عینی این موضوع رشد شتابان بورس در سال گذشته به خصوص در نیمه اول سال با توجه به رشد بهای دلار بود، حال با توجه به این موضوع پیش‌بینی نرخ ارز در سالجاری و آگاهی از روند حرکتی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

از جهش ارزی خبری نیست

میثم رادپور کارشناس بازار ارز در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نرخ دلار در دو سال گذشته بیش از سه برابر شده است، اظهارداشت: از انتهای سال ۹۶ تا پایان سال گذشته دلار با افزایش بسیار زیادی روبرو بود، به طوریکه با رشد بیش از ۳۰۰ درصدی همراه بود، از سوی دیگر نقدینگی از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و به بیانی نقدینگی ۴۰ درصد افزایش یافته، با توجه به چنین اعداد وارقامی پیش‌بینی بنده این است که ارز در همین محدوده فعلی در نوسان خواهد بود و جهش غیر قابل تصور و دور از ذهنی را انجام نخواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه همواره در تکانه‌های شدید ارزی نرخ خروج سرمایه از کشور به طور فزاینده‌ای با افزایش روبرو می‌شود، گفت: در سال ۹۶ نیز بعد از خروج آمریکا از برجام و وضع دوباره تحریم‌ها شاهد بودیم که سرمایه زیادی از کشور خارج شد و با توجه به اینکه اکثر این موارد نیز غیر قابل بازگشت بودند، این امر خود سیگنال مهمی برای افزایش نرخ ارز به شمار می‌رود، در چنین وضعیتی امروز برخی‌ها معتقدند که ارز بالا می‌رود، اما استدلال بنده این است که به دلیل شیوع کرونا و ایجاد رکود اقتصاد جهانی که از قبل نیز پیش‌بینی نیز می‌د، خروج سرمایه از کشور اتفاق نخواهد افتاد، چرا که در کشور‌های دیگر بحران اقتصادی خیلی جدی وجود دارد و معلوم نیست چه زمانی این رکود از بین خواهد رفت.

رادپور افزود: وضعیتی که اقتصاد آمریکا الان با آن روبرو است، قابل حدس بود، برخی تحلیل‌گران معتقد بودند ترامپ رئیس جمهور آمریکا نهایتا تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ بتواند این رونق اقتصادی را که از طریق افزایش اشتغال و نرخ رشد اقتصادی ایجاد کرده را ادامه بدهد و به طور قطع آمریکا از سال ۲۰۲۱ وارد رکود خواهد شد، چون نشانه‌هایی از بروز آن ظهور کرده بود، اما در حال حاضر کرونا این امر را چند ماهی جلو انداخته و به همین خاطر نیز است که دولت آمریکا بسته ۲ تریلیون دلاری برای نجات اقتصاد این کشور در نظر گرفته که حدود ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را شامل می‌شود، بنابراین با این رکودی که به آن اشاره شد، سرمایه‌گذاران مجاب می‌شوند که در داخل ایران فعلا دارایی‌های خود را نگه دارند و این امر خود می‌تواند به ثبات بازار ارز کمک کننده باشد

نقدینگی از زور سابق برخوردار نیست

این کارشناس بازار ارز با بیان اینکه این دوره ثبات قطعا در طول سالجاری ادامه خواهد داشت، بیان کرد: در مورد ارز ما به طور کلی با دوره، ثبات نسبی و افزایش چشمگیر روبرو هستیم، با توجه به اینکه طی دو سال گذشته ارز با صعود سه برابری روبرو بوده می‌توان پیش‌بینی کرد که ما دیگر با جهش‌هایی مانند آنچه در سال ۹۷ رخ داد، روبرو نباشیم، از سوی دیگر درست که نقدینگی افزایش یافته، اما لزوما افزایش نقدینگی نمی‌تواند دوباره فنر نرخ دلار را آزاد کند، چرا که این پول دیگر قدرت سابق را ندارد، با توجه به این موضوع باید در نظر داشت ارز امسال نیز در همین محدوده ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه، اما در چشم انداز بلند مدت به دلیل مسائلی که وجود ندارد، افزایش نرخ ارز رخ خواهد داد، اضافه کرد: به دلیل کسری بودجه دولت که در سالجاری تشدید خواهد شد از یک طرف و کاهش درآمد‌های نفتی از سوی دیگر می‌توان گفت: احتمال رشد بهای دلار وجود دارد، اما نکته ظریف این است باید بستر لازم نیز برای این کار فراهم شود، به بیان دیگر با توجه به سیاستی که در قبال ارز اتخاذ شده و این موضوع نیز تقریبا ثابت بوده، هز چند سال یکبار ما با یک شوک ارزی روبرو هستیم، این سیاست بر این مبنا استوار است که ما جلوی افزایش نرخ ارز را می‌گیریم، تا زمانیکه دیگر نتوان این کار را انجام داد.

رادپور با اذعان به اینکه برای افزایش نرخ ارز به زمان بیشتری احتیاج است، ادامه داد: با توجه به اینکه به صورت طبیعی زمانیکه قیمت یک کالا با افزایش روبرو می‌شود، طبعا تقاضا برای آن کاهش می‌یابد، می‌توان گفت: در مجموع و با نگاه به شرایطی که حاکم است، علیرغم کسری بودجه دولت، کاهش درآمد‌های نفتی و همچنین افزایش نقدینگی اما، اکنون زمان افزایش فزاینده نرخ ارز نیست.