اصلاح ساختار بودجه در جهت افزایش قدرت سازمان برنامه انجام شد

به گزارش شمانیوز و به نقل از پایگاه خبری اقتصاد وطن: علی سعدوندی استاد بانکداری و اقتصاد کلان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور گفت: وضعیت بودجه ریزی کشور طی چند دهه گذشته اینطور بوده که هر زمانی درآمد نفتی داشتیم ، این درآمد از حساب دولت به حساب بانک مرکزی منتقل می شد و در مقابل، بانک مرکزی اقدام به انتشار پایه پولی می کرد. در واقع از درآمد نفت به عنوان بهانه ای استفاده می شده تا به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض صورت گیرد. این یکی از دلایلی است که نفت را عامل «نفرین منابع» در ایران می دانند.

این کارشناس اقتصادی افزود: حتی اگر بانک مرکزی این درآمد ارزی را در بازار بفروشد، نرخ ارز حقیقی زیر نرخ تعادلی قرار می گیرد همان گونه که طی ۵۰ سال گذشته این اتفاق افتاده است که در نهایت منجر به بیماری هلندی می شود و صنعت داخلی از بین می رود؛ در اقتصاد ایران می بینیم صنایعی که قدمت بالایی داشتند همچون صنعت کفش، نساجی و چرم به تدریج مضمحل شدند.

وی ادامه داد: همچنین بخشی از این درآمدهای ارزی را بانک مرکزی بدون هیچ گونه درآمدی در حساب های خارجی نگه می دارد و در  مقابل آن پایه پولی افزایش می یابد و منجر به تورم می شود. 

سالها درآمد نفت را صرف ایجاد تورم کردیم

سعدوندی گفت: در واقع طی سالیان متمادی ما درآمد نفت را صرف ایجاد تورم کردیم؛ در حال حاضر نیز با توجه به اینکه درآمد نفت نداریم اما دولت مصمم به تداوم روش های قبلی است و یک درآمد تخیلی برای نفت در لایحه بودجه ذکر کرده است.

اگر تغییرات عمده در لایحه بودجه به وجود نیاید، در انتهای سال آینده با مشکلاتی همچون تورم بی سابقه، افزایش نرخ ارز، رشد بیکاری و تعمیق رکود مواجه خواهیم شد

وی در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه تمام درآمد حاصل از صادرات نفت صرف طرح های عمرانی خواهد شد، افزود: دولت روغن ریخته را نذر امامزاده می کند؛ درآمد نفتی وجود ندارد که صرف بودجه عمرانی شود؛ این اظهارنظر از سوی آقای نوبخت به این معناست که ما سال آینده بودجه عمرانی نخواهیم داشت در حالیکه زیرساخت های کشور رو به پیری است و اگر سیاست گذاری های کشور تغییر نکند و اصلاحات در زمینه اقتصادی صورت نگیرد وضعیت اسفناکی خواهیم داشت.

اصلاح ساختار در جهت افزایش قدرت سازمان برنامه بود

سعدوندی در پاسخ به این سوال که اصلاح ساختاری در بودجه که دولت وعده آن را داده بود، انجام شده است؟، تصریح کرد: اصلاح ساختار در بودجه انجام شده است اما در جهت افزایش قدرت سازمان برنامه بوده و اصلاح ساختاری که به نفع اقتصاد کشور باشد در لایحه دیده نمی شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارقام لایحه بودجه ۹۹ تخیلی است، گفت: وقتی هزینه در نظر گرفته شود بدون اینکه درآمد درستی برای آن پیش بینی شود، لاجرم کسری بودجه تشدید می شود.

تمام کسری بودجه باید از محل اوراق تامین می شد

وی با بیان اینکه تمام کسری بودجه باید از محل اوراق تامین می شد، افزود: در انتشار اوراق اگر سیاست گذاری پولی و بازارسازی بانک مرکزی (عملیات بازار باز) را نداشته باشیم، متاسفانه به مشکل بر خواهیم خورد.

سعدوندی تاکید کرد: انتشار اوراق به منزله آینده فروشی نیست، بلکه اقداماتی که در حال حاضر انجام می شود آینده فروشی است؛ زمان استقراض مستقیم از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم کسی نگران امنیت و اقتصاد و آینده کشور نیست، در حالی که این اقدام بدترین سیاست در ادبیات اقتصاد کلان است.

وی در واکنش به اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی، گفت: سیاست مداران سیاسی کاری خود را انحام می دهند ولی از نظر علم اقتصاد ادعای کسری بودجه نداشتن، باطل است؛ اگر کسری بودجه نداشتیم چطور است که کار عمرانی انجام نمی شود؟ چطور است که بیمه ها و بانک ها و صندوق های بازنشستگی به مشکل خورده اند؟ چطور است که بدهی پیمانکاران پرداخت نمی شود؟ این ها ادعاهای افراد است تا در قدرت بمانند.

سعدوندی ادامه داد: واقعیت این است که ما کسری بودجه مزمن داریم و این کسری را از محل درآمد ارزی تامین کرده ایم؛ وقتی کسری بودجه ریالی را از محل درآمد ارزی پوشش دهیم به صنعت زدایی یا تورم منجر می شود که ما متاسفانه هر دو را داشته ایم.

در شرایط کنونی برای جبران کسری بودجه استقراض از جامعه یعنی انتشار اوراق توصیه می شود؛ چرا که جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی منجر به تورم شدید خواهد شد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ابتدا باید بپذیریم که کسری بودجه داریم تا بتوانیم اقدامات لازم را برای مدیریت آن انجام دهیم، افزود: راهکار تامین کسری بودجه این است که یا از محل پایه پولی یعنی استقراض از بانک مرکزی آن را  پوشش دهیم و یا از طریق استقراض از جامعه. در شرایط کنونی استقراض از جامعه یعنی انتشار اوراق توصیه می شود. زیرا در نهایت این بدهی پس داده می شود و البته جای استقراض مجدد وجود دارد اما استقراض از بانک مرکزی نه تنها پس داده نمی شود بلکه پایه پولی نیز در نبود عملیات بازار باز تا ابد افزایش می یابد.

وی ادامه داد: البته برای استقراض از جامعه باید حواسمان باشد که نسبت های بدهی از یک سطحی بالاتر نرود که با توجه به پایین بودن میزان بدهی های دولت، تا رسیدن به آن نقطه فاصله داریم.

دولت به دنبال استقراض از بانک مرکزی است

سعدوندی با بیان اینکه متاسفانه دولت به دنبال استقراض از بانک مرکزی است، گفت: دولت به جای تامین کسری بودجه از محل نقدینگی موجود در جامعه، با استفاده از پول پر قدرت این اقدام را انجام می دهد که در شرایط فعلی تورم زا و ضد توسعه است.

اصلاح ساختار بودجه در جهت افزایش قدرت سازمان برنامه انجام شده و اصلاح ساختاری که به نفع اقتصاد کشور باشد در لایحه دیده نمی شود

وی با بیان اینکه دولت برای تامین کسری بودجه باید به سمت انتشار اوراق برود، افزود: لازمه این کار بازارسازی اوراق از سوی بانک مرکزی است؛ سپس دولت این  بدهی را که طی ۳ تا ۵ سال انجام شده طی ۳۰ سال بازپرداخت می کند که این امر به سود اقتصاد و جامعه می شود.

این کارشناس اقتصادی همچنین به درآمد مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۹ اشاره کرد و گفت: این درآمد نه محقق می شود و نه توصیه می شود که تا این حد افزایش درآمد مالیاتی داشته باشیم؛ در شرایط رکود اگر  مالیات را نسبت به تولید ناخالص ملی افزایش دهیم رکود تعمیق خواهد شد.

سعدوندی تاکید کرد: به عنوان یک اقتصاددان مستقل می گویم اگر تغییرات عمده در لایحه بودجه به وجود نیاید، در انتهای سال آینده با مشکلاتی همچون تورم بی سابقه، افزایش نرخ ارز، رشد بیکاری و تعمیق رکود مواجه خواهیم شد.