ماجرای اعلام حکم اعدام برای سلطان خودرو + جزئیات
فربدزاوه کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: مدیرعامل یک شرکت خودروسازی حداکثر مگر چقدر حقوق می‌گیرد، بیشتر از ۲۰ میلیون تومان، حال در چنین فضایی، در نظر بگیرید، فاصله قیمتی یک خودرو در درب کارخانه با بازار آزاد بیش از ۳۰ میلیون تومان باشد، روزانه ببنید چند دستگاه از این محصول تولید می‌شود، در شرکت‌ها کافی است نوبت‌ها را جابه‌جا کنند، می‌بینید که همین کار تا چه میزان می‌تواند تولید رانت و فساد کند، تازه مدیر عامل یک خودروسازی می‌تواند دستور دهد، که محصولات را ناقص تولید کنند تا قیمت‌ها در بازار آزاد افزایش پیدا کند، در چنین فضایی معلوم است که هرکسی می‌تواند از مسئولیتی که به او سپرده شده، سوء استفاده کند.
به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از فرارو : اعلام حکم اعدام برای سلطان خودرو بسیار پر سروصدا بوده است، بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، وحید بهزادی و همسرش به نام نجوا لاشیدایی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، این دو نفر محکوم به اعدام شدند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه گفت: در همین پرونده سلطان خودرو مهدی جمالی مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است. رضا تقی زاده ماکویی معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا نیز به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده است. همچنین حسین هشترودی محمودی فرزند رضا رییس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
وی افزود: محمد عزیزی نماینده مجلس به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین فریدون احمدی دیگر نماینده مجلس نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو‌ها به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
ریشه‌یابی شکل‌گیری فساد در صنعت خودرو
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو در مورد دلایل شکل‌گیری فساد در شرکت‌های خودروسازی و به طور کلی این صنعت، اظهار داشت: در هر جایی که انحصار و رانت وجود داشته باشد، در نهایت فساد رخ خواهد داد و این امری اجتناب ناپذیر است، در مورد فساد در صنعت خودرو نیز این امر به این موضوع ربط ندارد که صنعت خودرو دولتی است، چرا که شما در دادگاه شرکت نیشکر هفت تپه نیز مشاهده کردید که بخش خصوصی در آن شرکت ارز دولتی را گرفته بود و در بازار آزاد به فروش رسانده بود.
وی افزود: زمانی که بستر ایجاد رانت مهیا باشد، معلوم است که فساد رخ خواهد داد، شما باید ریشه فساد را بخشکانید، شما مطمئن باشید در آینده نیز چنین فساد‌های در ابعاد بزرگتر با توجه به وضعیتی که وجود دارد، اتفاق خواهد افتاد، این مسئله یک اصل ساده اقتصادی است، زمانی که در بازار کالایی دو نرخ یا بیشتر وجود داشته باشد، همیشه این مسئله بسترساز فساد و رانت است، تا زمانی که قیمت کارخانه و بازار آزاد این تفاوت معنادار وجود دارد، این فساد‌ها نیز ادامه دارد خواهد داشت.
زاوه گفت: مهدی جمالی مدیرعامل اسبق سایپا به جرم معاونت در اخلال در بازار به حبس مجکوم شده، این در حالی است که بستر کاملا برای فساد آماده بود، او تنها در چندین هزار دستگاه خودرو نوبت‌ها را جابه‌جا کرده، تازه آن موقع فاصله قیمتی ۲، ۳ میلیون تومان بود، اما الان که این فاصله قیمتی وحشتناک به وجود آمده، رقم فساد می‌تواند تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند، رقم اختلاس خاوری سه هزار میلیارد تومان بود، اما حال شما با این میزان تولید و این فاصله قیمتی می‌توانید حساب کنید که در این بین چه رانتی می‌تواند شکل بگیرد که با توجه به میزان تولید فعلی و فاصله قیمتی، همان‌طور که عرض کردم، فساد ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی نیز ممکن است رخ دهد.
این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: مدیرعامل یک شرکت خودروسازی حداکثر مگر چقدر حقوق می‌گیرد، بیشتر از ۲۰ میلیون تومان، حال در چنین فضایی، در نظر بگیرید، فاصله قیمتی یک خودرو در درب کارخانه با بازار آزاد بیش از ۳۰ میلیون تومان باشد، روزانه ببنید چند دستگاه از این محصول تولید می‌شود، در شرکت‌ها کافی است نوبت‌ها را جابه‌جا کنند، می‌بینید که همین کار تا چه میزان می‌تواند تولید رانت و فساد کند، تازه مدیر عامل یک خودروسازی می‌تواند دستور دهد، که محصولات را ناقص تولید کنند تا قیمت‌ها در بازار آزاد افزایش پیدا کند، در چنین فضایی معلوم است که هرکسی می‌تواند از مسئولیتی که به او سپرده شده، سوء استفاده کند.
رانت تحویل خودرو به قیمت کارخانه نصیب هرکسی نخواهد شد
زاوه با تاکید بر اینکه این رانت نصیب هیج شخصی عادی جامعه نخواهد شد که خودرو را با قیمت ۳۵ میلیون تومان از کارخانه تحویل بگیرد و آن را با سود بیش از ۱۰۰ درصدی در بازار آزاد به فروش برساند، تصریح کرد: شما سه سال است که مشاهده می‌کنید وضعیت ثبت‌نام اینترنتی خودرو به چه نحو است و یک فرد عادی نمی‌تواند خودرویی را که نیاز دارد به راحتی تهیه کند، چرا که کلا این سیستم تولید کننده فساد است، مگر در دو، سه سال گذشته برای ثبت نام شرط نگذاشتند و محدودیت اعلام نکردند، نتیجه چه شد، من به شما می‌گویم، نتیجه دادگاه‌های فسادی است که ملاحظه کردید، تا زمانیکه ریشه اصلی فساد را نخشکانند، بساط همین است و این فساد گسترده‌تر با ارقام درشت‌تر رخ خواهد داد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به قوه قضائیه پیشنهاد می‌کنم یک شعبه ویژه برای فساد در صنعت خودرو اختصاص دهد، ادامه داد: تا زمانی که قیمت‌گذاری به صورت دستوری صورت گیرد، وضعیت همین است، گفته می‌شود که این قیمت‌ها برای رفاه حال مردم، است، من از شما می‌پرسم، در این سه سال گذشته که خودرو را از طریق اینترنتی ثبت‌نام می‌کنند، چه تعداد از مردم عادی توانستند، خودرو ثبت‌نام کنند، مگر غیر این است که تمامی خودرو‌ها در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود و در نهایت مردم به جای اینکه پراید را به قیمت ۳۵ تومان کارخانه بخرند، مجبور می‌شوند آن را با قیمت ۹۰ میلیون در بازار آزاد بخرند.
وی گفت: خودرو را باید در حاشیه بازار و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت گذاری کرد، زیرا باید این رانت ناشی از دو قیمتی بودن از بین رود، چرا که مردم خودرو را در بازار آزاد می‌خرند و خودروساز نیز مجبور است محصول خود را با زیان زیادی تولید کند، در این وسط تنها سود این رانت به جیب دلالان و کسانی می‌رود که شما تنها چند نفر از آن‌ها را در دادگاهی که تشکیل شد، ملاحظه کردید، بنابراین باید شیوه قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود و این محصول به یک نرخ خرید و فروش شود، در غیر این صورت باید منتظر فساد‌هایی بزرگتر بود.
